ولتیها معتقدند مادامی که اقساط سهام عدالت به دولت پرداخت نشده، دولت حق ورود به مجامع شرکتهای مشمول سهام عدالت را دارد و از طرف دیگر منتقدان معتقدند ممانعت دولت از ورود نماینده سهام عدالت به مجامع شرکتها که طی مدت اخیر در مورد چند مجمع به ایجاد حاشیه منجر شد.
جدال بر سر مالکیت سهام عدالت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دولتیها معتقدند مادامی که اقساط سهام عدالت به دولت پرداخت نشده، دولت حق ورود به مجامع شرکتهای مشمول سهام عدالت را دارد و از طرف دیگر منتقدان معتقدند ممانعت دولت از ورود نماینده سهام عدالت به مجامع شرکتها که طی مدت اخیر در مورد چند مجمع به ایجاد حاشیه منجر شد اتفاقی جدید است که باید بررسی حقوقی در مورد آن صورت بگیرد که آیا دولت میتواند مانع از حضور اصیل (نماینده شرکتهای سرمایهگذاری و تعاونی سهام عدالت) شود؟
کارشناسان معتقدند مادامی که اصیل در جلسه مجمع حضور دارد حق رأی با وی است اما دولت معتقد است هنوز مالکیت بر شرکتها پایان نیافته، چراکه اقساط شرکتها پرداخت نشده است. این در حالی است که برخی ابهامات هنوز به قوت خود باقی است.
دولت تا پرداخت آخرین قسط مالک سهام عدالت است
دراین رابطه نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: مدیریت ضعیف شرکتهای سرمایهگذاری و تعاونی سهام عدالت بر سهام مردم موجب شد تا دولت البته بهصورت موقت تصمیمگیرنده در این زمینه باشد.محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص اتفاقات اخیر مجامع برخی شرکتهای بورسی گفت: نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در وهله اول باید اثبات کنند که بر اساس کدام انتخابات و رایگیری، نماینده مردم در سهام عدالت شدهاند و نماینده کدام مردمند، تا پس از آن مشکل حضور آنها در مجامع شرکتها برطرف شود.نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود: شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاری سهام عدالت نهادهای موقتی هستند که متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر عملکردشان و نیز پاداشهای کلانی که میان آنها توزیع میشود وجود ندارد و هر جا که نظارت نباشد شائبه انجام فساد در آنجا وجود دارد.
وی اضافه کرد: دولت البته بهصورت موقت، تصمیمگیرنده در این زمینه است و ما در مجلس نیز متوجه این موضوع هستیم که حضور دولت بر مدیریت سهام عدالت میتواند منجر به دولتی شدن این سهام و بازگشت سهام عدالت به دولت باشد؛ بنابراین این اتفاق بهصورت موقت است و باید با آزادسازی سهام عدالت، مالکیت و مدیریت سهام مردم برای همیشه به آنها سپرده شود.
پورابراهیمی یکی از دغدغههای مجلس درخصوص سهام عدالت را عدم پاسخگویی شرکتهای سرمایهگذاری و تعاونی سهام عدالت در این رابطه برشمرد و تصریح کرد: اگر هم با این اتفاق، سهام عدالت به دولت برگردد دستکم نهادهای دولتی پاسخگو هستند و مجلس میتواند در مورد چگونگی عملکرد، از دولتیها سوال کند؛ اما در شرایط فعلی هیچ کس پاسخگوی سهام عدالت در این تعاونیها و شرکتها نیست.این نماینده مجلس درخصوص مدیریت و مالکیت فعلی سهام عدالت هم گفت: تا زمانی که اقساط سهام عدالت بهطور کامل پرداخت نشود دولت مالک اصلی این سهام است و ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم تا هر چه سریعتر لایحه آزادسازی سهام عدالت توسط دولت به صحن مجلس بیاید تا با آزادسازی این سهام، مشکلات گوناگون آن حل شود.
بررسی ابعاد حقوقی حقرای نماینده دولت یا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در سازمان بورس
مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس نیز دراین رابطه در پاسخ به این سؤال که از منظر سازمان، کدام نهاد از جمله دولت یا شرکتهای سرمایهگذاری حق اعمال رای در مجامع شرکتهای مشمول سهام عدالت را دارند، گفت: در حال بررسی ابعاد حقوقی این موضوع هستیم.به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته مجمع بانک ملت با توجه به اعتراض شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت مبنی بر حق اعمال رای در شرکتها به تنفس خورد، در حالی که مدیران بانک ملت معتقد بودند که نماینده دولت، هم بهعنوان نماینده سهام عدالت، هم از طرف دولت، حق اعمال رای با توجه به مصوبه دولت قبلی را دارند.در ادامه، روز یکشنبه مجمع بانک تجارت بدون حضور شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت برگزار شد و اساسنامه ۱۴۷ مادهای بانک مرکزی با حضور بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ۹۱ درصد سهامداران به تصویب رسید.
براساس این گزارش، دبیر کل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در این باره گفت: مدیران بانک تجارت از ورود نمایندگان کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت به مجمع فوقالعاده ممانعت کردند.در این خصوص محمودرضا خواجهنصیری مدیر امور بورسهای سازمان بورس معتقد است که قانون تجارت مبنای تصمیمگیری سازمان بورس است و در چارچوب قانون اقدام میکند.خواجهنصیری ارائه توضیحات بیشتر در این باره را به مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان واگذار کرد که در این باره محمدرضا معتمد با اشاره به تصویب اساسنامه ۱۴۷ مادهای بانک تجارت، اظهار کرد: در بدو ورود، هیات مدیره بانک تجارت اعلام کرد که نماینده دولت هم بهعنوان نماینده سهام عدالت و هم بهعنوان نماینده دولت حق اعمال رای و حضور دارد؛ یعنی از هر دو طرف در مجمع شرکت کرده بود.وی با بیان اینکه در مجمع بانک تجارت کسی نسبت به حضور نماینده دولت بهعنوان نماینده سهام عدالت معترض نشد، افزود: در این مجمع عنوان شد که نماینده دولت براساس مصوبه سال ۸۹ حق اعمال رای دارد؛ یعنی تا زمانی که بدهیهای سهام عدالت با دولت بهطور کامل تسویه نشود، تصمیمگیریها در مجامع شرکتهای مشمول سهام عدالت به عهده وزارتخانه تخصصی خواهد بود.معتمد با بیان اینکه درخصوص حضور نماینده دولت از طرف سهام عدالت از مسوول حقوقی بانک تجارت استعلام شده، تاکید کرد: بخش حقوقی بانک هم نماینده دولت را بهعنوان صاحب سهم معرفی کرد و در این زمینه نظر سازمان بورس خواسته نشد، اما با توجه به استعلام صورتگرفته، نماینده دولت حق حضور در مجمع را داشته است.
وی افزود: در اساسنامه کانون سهام عدالت هم اشاره شده که نمایندگان برای حضور در مجامع باید از شرکتهای سرمایهگذاری استانها وکالت نامه داشته باشند، بنابراین این افراد هم بهعنوان وکیل شناخته میشوند و اصیل سهام عدالت نیستند.مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با بیان اینکه از منظر حقوقی باید حضور نماینده دولت یا شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت بررسی شود، گفت: بهعنوان یک فرد عادی وارد مجمع شدم و در بدو ورود کسی معترض نبود و پس از آن هم کسی نسبت به ممانعت از ورود به مجمع به من مراجعه نکرد.وی افزود: نماینده دولت براساس مصوبه دولت قبلی که به امضای معاون وقت رئیسجمهور رسیده، اعلام کرده که میخواهد از حقش نسبت به اعمال رای و انتخاب نماینده استفاده کند، اما شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت نسبت به این موضوع اعتراض دارند و خود را اصیل سهام میدانند.
معتمد با اشاره به اینکه مناقشه میان دولت و سهام عدالت قطعا به لحاظ حقوقی در سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی خواهد شد، گفت: اگر این موضوع حل نشود، سایر شرکتها نیز به مشکل خواهند خورد.این مقام مسوول سازمان بورس در برابر درخواست خبرگزاری فارس نسبت به اینکه تصویر مصوبه هیات وزیران مبنی بر امکان حضور نماینده در شرکتهای مشمول سهام عدالت را که به رویت وی رسیده، ارسال کند، گفت: این مصوبه را شخصا دیدهام اما باید امکان انتشار آن در رسانهها را بررسی کنم.
باید از حراج سهام عدالت جلوگیری کرد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره آزادسازی معاملات سهام عدالت گفت: دولت در لایحه معاملات سهام عدالت به مدیران صندوقهای سهام اجازه دهد که از طریق کارگزاریهای بورس، سهام عدالت را بیشتر از قیمت پایه تعیین شده، به فروش برسانند.
به گزارش خانه ملت، محمد قسیم عثمانی درباره موضوع خرید و فروش سهام عدالت گفت: باید پذیرفت یکی از اهداف ارائه سهام عدالت، تقویت اقتصادی خانوارهای ضعیف است بنابراین باید تلاش شود که مردم بتوانند از منافع این سهام استفاده کنند.نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر سهام عدالت تنها یک برگه کاغذی بوده این در حالی است که با طراحی مکانیزمی میتوان به مردم این امکان را داد که بخشی از نیازهای مالی خود را با فروش سهام حل کنند، بهطور مثال به خانواری که در پرداخت اقساط مسکن مهر با مشکل روبهرو شده اجازه داده شود که از محل فروش سهام عدالت خود بدهیاش را تسویه کند.عثمانی درباره نحوه فروش سهام عدالت افزود: طراحی روش خرید و فروش سهام عدالت نیز بسیار مهم است به دلیل اینکه اگر به این نکته توجه نشود امکان دارد دلالان با قیمت کم این سهام را تصاحب کنند.
منبع: دنیای اقتصاد