رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی شده گفت: تسریع و تسهیل ارائه خدمات مشترک به مشتریان و هماهنگ‌سازی برنامه‌های رفاهی و جبران خدمات کارکنان در دستور کار این بانکها قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، دکتر فلاح در حاشیه سومین نشست شورای هماهنگی بانکهای خصوصی شده مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به روند برگزاری جلسات این شورا اظهار داشت: فراهم آوردن بستر توسعه خدمات بین بانکی و کاهش هزینه‌ها از مهمترین اهداف بانکهای عضو این تشکل است.
وی افزود : همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف اعتبارات و سرمایه‌گذاری به صورت سندیکایی و اجرای طرح‌های مشترک سنجش رضایت مشتریان از دیگر موضوعات همکاری بانکهای عضو این شورا تعیین شده است.
بانکهای تجارت ، ملت ، صادرات و رفاه عضو شورای هماهنگی بانکهای خصوصی اصل ۴۴ هستند و ریاست دوره‌ای این شورا را نیز مدیرعامل بانک تجارت بر عهده دارد.
فلاح در ادامه با اشاره به رویکرد این شورا برای اتخاذ سیاست‌های مشترک در امور رفاهی و معیشتی کارکنان و بازنشستگان گفت : یکی از موضوعاتی که به طور جدی در دستور کار شورا قرار دارد عدالت مالیاتی فیمابین کارکنان بانکهای خصوصی اصل ۴۴ و کارکنان بانکهای دولتی است، زیرا هم اینک میزان مالیات بر حقوق کارکنان این بانکها تا ۳۵ درصد نیز می‌رسد، در حالی که قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بر بهره‌مندی کارکنان شرکت‌های واگذار شده از مزایای ویژه دستگاه‌های دولتی تا پنچ سال پس از واگذاری تصریح دارد و از نظر ما این مالیات باید مطابق مالیات پرداختی کارکنان دولت معادل ده درصد حقوق و مزایا باشد. وی همچنین بر لزوم همکاری بیشتر بانکهای عضو شورا با صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها جهت هماهنگ ساختن پرداخت‌ها به بازنشستگان تاکید کرد.
دکتر فلاح در ادامه به موضوع ایجاد شرکت پول رسانی مشترک بین ۴ بانک تجارت ، ملت ، صادرات و رفاه اشاره کرد و یادآور شد: تاسیس این شرکت علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های جابجایی پول و جلوگیری از رسوب وجوه نقد در صندوق بانکها، نقش مهمی در بهبود وضهیت پولرسانی به شعب این چهاربانک خواهد داشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
