با وجود اینکه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بالاخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از اهم برنامه‌های نظارتی بانک مرکزی عنوان می شود و قراربود تا به زودی موسسات دیگر مجوز فعالیت دریافت کنند، اما نه تنها تاکنون این گونه نشده بلکه این موسسات به همان فعالیت‌های گذشته و اغلب نقش تخریبی خود در شبکه بانکی ادامه می دهند.
این روزها فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مرحله ای قرار گرفته که نه تنها غیر مجاز بودن آنها نشانه‌ای از حرکت اغلب منفی شان در سیستم بانکی است، بلکه صدای بانکهای بزرگ و کوچک را هم از بی نظمی عملیاتی آنها در آورده است.
در سالهای اخیر آنقدر بانک و موسسه مالی و اعتباری با هر نام و بهانه‌ای در گوشه و کنار شبکه بانکی ایجاد شده که به وضوح مشخص است، کنترل کافی و دقیقی از سوی مقامات نظارتی بر تک تک آنها و شعبشان وجود نداشته و در بسیاری از موارد خارج از چارچوب‌های تعیین شده بانک مرکزی حرکت می‌کنند.
اگرچه مقامات ارشد بانک مرکزی به طور تمام قد در مقابل انتقادات از فعالیت عمده بانکها دفاع کرده و تخلفات را محدود می‌دانند، اما نه تنها در بین تمامی ۳۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری تحت نظارت این بانک هم تخلفات واضح است، بلکه اگر فعالیت موسسات غیر مجاز را به این لیست اضافه کنیم آنقدر کفه تخلفات سنگین خواهد شد که جایی را برای دفاع باقی نمی گذارد.
در حال حاضر به غیر از موسسه مالی و اعتباری کوثر، توسعه و عسکریه مابقی موسسات اعتباری که تعدادشان هم کم نیست غیر مجاز محسوب شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.
این در حالی است که با وجود اینکه بانک مرکزی بارها تاکید کرده تعهدی نسبت به ضرر و زیان سپرده‌گذاران در موسسسات مالی غیر مجاز نداشته و دخالتی در این امور نخواهد داشت، اما بالاخره این موسسات هم جزئی از بازار پولی حتی غیر متشکل بوده و بخش زیادی از سرمایه‌های مردم که می تواند با قرار گرفتن در بانکها به ارائه تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی اختصاص یابد را در خود ذخیره کرده و به سودبری آنها بدون هیچ تعهدی نسبت به قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی انجامیده است.
با این وجود در حدود یکسال گذشته از رییس کل بانک مرکزی گرفته تا معاونانش بارها بر لزوم ساماندهی موسسات مالی تاکید کرده‌اند به طوری که معاون نظارتی بانک مرکزی در ماههای پیش عنوان کرد که در این مدت تلاش شد تا موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده و به زودی یکی از موسسات مجوز قانونی برای ادامه‌ی فعالیت دریافت خواهد کرد.
تهرانفر با اعلام اینکه بانک مرکزی در مورد موسساتی که مجوز ندارند قهرآمیز عمل نمی کند و درصد قرار گرفتن آنها در چارچوب ضوابط است با اشاره به هفت تا هشت موسسه مالی اعتباری مهم و اثرگذار در سیستم بانکی این وعده را داده که در آینده نزدیک و تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود پنج مورد از این موسسات مجوز خود را کاملا دریافت می‌کنند و سه موسسه دیگر نیز احتمالا ادغام خواهند شد.
اما در کنار اینکه با وجود تمامی وعده ها هنوز موسسه ای به لیست مجوزدارها اضافه نشده برای خودسری این موسسات در حوزه های مختلف هم مانعی وجود ندارد.
موسسات مالی غیرمجاز حتی در مواردی آنهایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند سودهای سپرده تا ۳۰ درصد را بر خلاف تفاهم می پردازند، سود تسهیلات تا ۳۵ درصد می گیرند، شرکت داریشان پابرجاست،خود را تحت نظارت بانک مرکزی معرفی می کنند و تخلفاتی دیگری که برایشان عادی است چرا که به اذعان خودشان بانک مرکزی با آنها کاری ندارد.
این درحالی است که موانع بانک مرکزی برای ممانعت در مقابل این موسسات به اخطار به سپرده گذاران آنها، تهدید به عدم همراهی و یا اخیرا به منع تبلیغات در رسانه ها بالاخص رسانه ملی محدود شده است.
بر این اساس به درخواست اخیر سیف، با توجه به تبعات منفی گسترده و محتمل موسسات مالی- اعتباری فاقد مجوز، از طرح و تبلیغ این موسسات در برنامه‌های صدا و سیما به هر شکلی خودداری خواهد کرد؛ بنابراین پخش آگهی تبلیغاتی از صداوسیما در زمینه انتشار اوراق مشارکت ، فروش سهام، جوایز بانکها، اعلام پیش فروش و موارد مشابه، نیازمند ارائه مجوز‌های لازم از مراجع ذی صلاح انجام می شود.
با این وجود باید یادآور شد که حتی اخراج موسسات مالی غیرمجاز از تمامی تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، رسانه های مکتوب و مجازی و حتی شبکه های اجتماعی نمی تواند موجب عدم تقاضای مردم برای سپرده‌گذاری در موسساتی که سودشان حداقل چند درصدی بالاتر از بانکهاست و یا سایر تخلفات آنها شود و این اقدامات بانک مرکزی بیشتر شبیه خروج از مسیر اصلی ساماندهی موسسات غیر مجاز و یا بازار غیر متشکل پولی است تا جذب آنها به مدار ضوابط و مقررات.
منبع: ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
