بانک‌ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می‌شوند، لذا دلایل وجود ریسک در بانک‌ها را با نوع کارکرد آن می‌توان به راحتی توجیه کرد؛ چرا که بانک‌ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند؛ جمع‌آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه‌ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می‌کند.
ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش‌بینی‌های آینده تعریف می‌شود. به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است. ریسک در هر حیطه‌ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهم‌ترین این حیطه‌ها، بانک‌ها هستند که به علت اهمیت به‌سزایی که در نظام اقتصادی دارند، مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. بانک‌ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می‌شوند، لذا دلایل وجود ریسک در بانک‌ها را با نوع کارکرد آن می‌توان به راحتی توجیه کرد؛ چرا که بانک‌ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند؛ جمع‌آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه‌ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می‌نمایند.
در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشور‌ها استفاده می‌شود و مدیریت آن برای بانک‌ها تا آنجا دارای ارزش می‌باشد که آن‌ها در راستای مشتری‌مداری و جلب اطمینان سهامداران، روش‌های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک، عملیات و نتایج بانک به صورت زمان‌بندی شده، منتشر می‌کنند. این بانک‌ها مدیریت ریسک را به کمیته‌ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیئت مدیره بر این کمیته، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم‌الاجرا می‌نمایند. یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم‌گیری در مورد یک مشتری، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک‌های داخل یک کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین‌المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می‌نمایند؛ تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت بازپرداخت مشتری را پیش‌بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند.
براساس تقسیم‌بندی کمیته بال، ریسک در بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می‌باشد. ولی در اکثر کشورهای دنیا ریسک بانکی را به موارد ذیل تقسیم می‌کنند:
۱) ریسک اعتباری:
احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده
۲) ریسک نقدینگی:
احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالی کوتاه مدت
۳) ریسک بازار:
خطا در پیش‌بینی‌هایی که حاصل از نوسانات نرخ‌ها در بازار است که خود شامل: ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت‌ها می‌باشد.
۴) ریسک سرمایه:
احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه لازم به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی
۵) ریسک عملیاتی و تسویه حساب‌ها:
احتمال مشاهده خطا در کنترل و روان بودن جریان نظام تسویه حساب‌های مالی است.
کلیه ریسک‌های مالی از جمله ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، ورشکستگی و سفته‌بازی (که بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می‌گیرند) به واسطه وابستگی‌های پیچیده بانکی (در سیستم اقتصادی) سبب افزایش ریسک کلی بانک‌ها می‌شوند. در ریسک مالی بانک، باید توجه خاصی به ضریب کفایت سرمایه شود؛ پایین بودن این ضریب، مجموع ریسک‌های بانک را افزایش می‌دهد. این ریسک‌ها شامل ریسک‌های مالی، عملیاتی، کسب و کار و رخدادهای مختلف هستند.
ریسک عملیاتی ناشی از استراتژی کسب و کار، سیستم‌های داخلی بانک با توجه به تکنولوژی به کار گرفته شده، خط مشی و روش‌های انجام عملیات و در نهایت عدم مدیریت صحیح و تقلب و کلاهبرداری می‌باشد.
ریسک کسب و کار به محیط اطراف بانک (محیطی که بانک در آن فعالیت می‌کند) مربوط است و وابستگی خاص به مسایل اقتصاد کلان و سیاست‌های مربوطه دارد. فاکتورهای قانونی، زیرساخت‌های مناسب مالی، سیستم‌های پرداخت و ریسک‌های سیستماتیک در گروه ریسک‌های کسب و کار قرار می‌گیرند.
ریسک رخدادهای مختلف شامل انواع مختلف ریسک‌های بیرونی است که بر شرایط اقتصادی بانک اثر می‌گذارند. ریسک‌های سیاسی، ریسک سرایت‌کننده از دیگر نهاد‌ها، ریسک بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می‌گذارند، در گروه ریسک رخداد‌ها قرار می‌گیرند. این روز‌ها بحران اقتصادی واقعا همه بازارهای دنیا را با رکودی کم‌سابقه روبه‌رو کرده به‌طوری‌که بانک‌ها به عنوان یکی از قوی‌ترین مراکز مالی و پولی بین‌المللی نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه این ریسک‌ها باید از طریق سیستم مدیریت ریسک بانکی تحت کنترل درآیند.
از آنجایی که آزادسازی و نوسانات بازارهای مالی (از جمله بانک) سبب افزایش رقابت و تنوع‌گرایی آن‌ها در مقابل ریسک‌های جدید شده، مدیران بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که با مدیریت ریسک‌های مختلف، به گونه‌ای عمل کنند که همچنان در بازار رقابت شدید، به طور سودآور به حرکت خود ادامه دهند و تهدیدهای پیرامون خود را تبدیل به فرصت‌های سودآور نمایند.
در نقطه مقابل استراتژی‌ها و عکس العمل‌های افراد و سازمان‌ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می‌باشد. ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می‌تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه، در بلندمدت خود را به صورت یک بحران ظاهر می‌گرداند. از این رو راه‌حل اساسی برای این مساله، مدیریت ریسک می‌باشد نه حذف آن، که در این صورت نه تنها از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کرده، بلکه بهترین استفاده را نیز از فرصت ایجاد شده کسب می‌کند.
چراکه در دنیای کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی با تحولات و دگرگونی‌های متعددی همچون جهانی شدن، برون‌سپاری و ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک که هر روز در دنیای پیرامون ما با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است؛ مدیریت ریسک در فعالیت‌های سازمان‌ها اعم از تجاری و غیرانتفاعی اهمیت روزافزونی یافته به طوری که بر طبق قوانین بال ۲ بانک‌هایی که برنامه مدیریت ریسک را اجرا نکرده باشند، قادر به مبادلات مالی و پولی با بانک‌های اروپایی، به‌ویژه بانک‌های حوزه یورو که تحت مدیریت و مقررات بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند، نخواهند بود. همچنین مدیریت ریسک تعریف شده توسط کمیته بال ذکر می‌کند که سرمایه بانک باید بیش از ۸ درصد مجموعه ریسک، مهم و اثرگذار بر فعالیت بانک باشد. یا به عبارت دیگر مجموع سه ریسک (اعتباری، بازار و عملیاتی) باید کمتر از ۱۲/۵ برابر سرمایه بانک باشد.
بر این اساس، راه‌اندازی سیستم مدیریت ریسک در بانک‌های خصوصی که اکثرا دارای سیستم متمرکز بوده و پایه‌های اطلاعاتی در آن‌ها وجود دارد، به راحتی صورت می‌گیرد. چراکه اجرای مناسب مدیریت ریسک، لزوم تنوع در درآمد‌ها و نیز دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهای بانک‌های جهانی را می‌طلبد. در این راه برای رسیدن به مدیریت ریسک نیاز به سیستم اعتبارسنجی مشتریان به عنوان یک پشتوانه اساسی احساس می‌شود. در حال حاضر برخی از شرکت‌های مشاوره‌ای رتبه‌بندی در تلاشند تا با گرفتن اطلاعات از بانک‌ها و تحلیل آن‌ها، اقدام به سنجش و رتبه بندی مشتریان تسهیلات اعطایی بانک‌ها کرده تا با این روش ریسک حاصله از ارائه این تسهیلات را کاهش دهند. از این رو دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق در سیستم بانکی از جمله دسترسی به اطلاعات تمام تراکنش‌ها و ارزیابی‌ها، رابطه بین سپرده‌ها و تسهیلات به صورت همزمان (Real Time) از ابزارهای مهم مدیریت ریسک می‌باشد.
در پایان باید گفت از آنجایی که در راستای برقراری اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه روند خصوصی‌سازی در بانک‌ها که با واگذاری درصدی هرچند بسیار ناچیز از سهام بانک ملت آغاز شده؛ تقویت هرچه بیشتر واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک به منظور دستیابی به آینده‌ای روشن جهت مدیریت احتمالات پیش رو و استفاده کافی و وافی از شرایط و امکانات ضروری جلوه می‌نماید. تا هر چه می‌توانیم حداقل بر حجم مطالبات معوقه بانک‌ها که این روز‌ها بسیار هم شده، نیفزائیم. زیرا در حال حاضر در دنیا با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی برای پوشش و بهبود و کاهش عملیات مدیریت ریسک، اطلاعات میان بانک‌ها طبقه‌بندی و رد و بدل می‌شود که این امر در کشور ما نیازمند بومی‌سازی است. بنابراین رسیدن به این اهداف نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد زیربناهای مناسب در سطح سیستم بانکی می‌باشد که در این راستا باید هرچه بیشتر دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت ریسک برای مدیران و کار‌شناسان بانک‌ها در داخل و خارج از کشور اجرا شود.
چراکه عدم توجه به مساله ریسک در بانکداری مخاطراتی را به همراه خواهد داشت که حتی می‌تواند منجر به پیشامدی عظیم و زیان‌دهی یک بانک هر چند بزرگ شود. لذا به دلیل وجود همین مخاطرات در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین وجود احتمال سقوط‌های بزرگ به ویژه در نهادهای مالی معتبر دنیا، توجه به مقوله ریسک در راس امور این نهادهای اقتصادی قرار گرفته است.
منبع: بانکی
  |
 |
 |
 |
 |
 |
