بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم جزو دستورکارهای شورای پول و اعتبار است.
«چگونگی تدوین برنامه ششم توسعه و هدف‌گذاری‌های جدید از رشد اقتصاد ایران در این برنامه» مهم‌ترین موضوع مطرح شده در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. در این نشست که علی طیب‌نیا در مقام رئیس شورا تنها وزیر حاضر بود، با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری گفت: برآورد دولت این است میانگین نرخ تورم در یک سال آینده از ۱۵ درصد بیشتر نشود که براساس آن سایر متغیرهای اسمی همچون «نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی» متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت. به گفته وی «بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم» جزو دستورکارهای شورای پول و اعتبار است.
دستور کار نشست شورا
حاشیه نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی روز دوشنبه با حضور وزیر اقتصاد پی گرفته شد که نمایندگان دولت و بخش خصوصی در کنار چگونگی تدوین برنامه ششم توسعه به دو موضوع «بازنگری مجدد در قرارداد پیمان» و «اصلاح قوانین مربوط به اختیارات هیات مقررات‌زدایی» نیز پرداختند. طیب‌نیا با اشاره به اینکه دستورکار شورا بررسی شرایط عمومی پیمان بود، گفت: این موضوع توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات این شرایط که مربوط به رابطه یک طرفه دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران بود، اصلاح شد. «اصلاح برخی از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» دیگر موضوع ارائه شده در نشست شورای گفت‌و‌گو بود که به باور طیب‌نیا ایرادی به متن مصوبه وارد و مقرر شده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نظر نهایی خود را اعلام کند.
هدف‌گذاری‌ها در برنامه ششم
بخش دیگری از صحبت‌های طیب‌نیا پاسخ به پرسش خبرنگاران بود؛ وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آثار سیاست‌های اقتصادی دولت به تدریج نمایان می‌شود، گفت: با توجه به عقب‌ماندگی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، برای اینکه به اهداف سند چشم‌انداز برسیم، نیازمند رشد بالای ۸ درصد هستیم. زیرا با رشد ۸ درصد، اهداف چشم‌انداز محقق نمی‌شود. به گفته طیب‌نیا در همین راستا مسوولان تدوین برنامه ششم توسعه به دنبال هدف‌گذاری جدیدی برای رشد اقتصادی هستند. صحبت‌های وزیر در حالی در این باره مطرح می‌شود که متوسط رشد اقتصادی ایران در ۳۴ سال گذشته ۱/۳درصد بوده است. طیب‌نیا همچنین با اشاره به کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر گفت: برآورد دولت این است که متوسط نرخ تورم طی یک سال پیش‌رو (در سال آینده) از ۱۵ درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر متغیرهای اسمی همچون نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت، البته وزیر اقتصاد در این باره تاکید کرد: یکی از دستورکارهای شورای پول و اعتبار، بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است. «نتایج گزارش دولت و بانک مرکزی درباره اعطای وام مسکن» از دیگر موضوعاتی بود که وی درباره آن سخن گفت. به گفته طیب‌نیا در هفته‌های گذشته جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و در خصوص نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اعطای تسهیلات به بخش مسکن بررسی‌هایی صورت گرفت. به باور وزیر اقتصاد هدف اصلی در این بررسی‌ها این بوده که رونق بخش مسکن بدون افزایش نرخ تورم دنبال شود و بانک‌ها نیز بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی بتوانند در این بخش تسهیلات اعطا کنند.
راز رشد اقتصادی
راز «رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی در بهار» اگرچه پیش از این توسط مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تبیین شده بود، اما وزیر اقتصاد درباره ابهامات مطرح شده در این خصوص نیز توضیح داد. به گفته طیب‌نیا محاسبه رشد اقتصادی یک امر فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسوول حساب‌های ملی هستند و در این باره در طول سالیان گذشته همواره این شاخص استخراج و ارائه شده است. وی تاکید کرد: سیستم حساب‌های ملی توسط نهادهای بین‌المللی تایید شده و دوستانی که در این خصوص شبهاتی مطرح کردهاند، به نظر می‌رسد به تفصیل گزارش بانک مرکزی را ندیده بودند. «رشد ۶/۴ درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال ۹۰ نیست. زیرا در ۲ سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاهش یافته و برای اینکه به سطح تولید سال ۹۰ برسیم و شکاف به وجود آمده را پر کنیم یک سال دیگر نیاز است.» این عبارت تفسیر روشن وزیر از رشد اقتصادی بود. وزیر اقتصاد در توضیح این مطلب گفت: رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال ۹۳ نسبت به تولید سه ماهه اول سال ۹۲ محاسبه و قطعا بدون هیچ ملاحظه و پیش‌داوری این کار انجام شده است.
طیب‌نیا با اشاره به شبهه مطرح شده درباره اینکه چون امکان سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد به صورت عمده با توجه به شرایط فعلی وجود ندارد، به همین دلیل رشد ۶/۴ درصدی بعید است، گفت: در شرایط رکود نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیست، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد که معمولا با تامین نهاده‌‌‌های تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر می‌شود، می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد. به گفته وی، تنها در صورتی که ظرفیت‌های اقتصاد خالی نبوده و در شرایط اشتغال کامل قرار داشته باشیم، برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی باید سرمایه‌گذاری جدید انجام شود.
ماجرای تورم‌زا بودن تسعیر دارایی‌های ارزی
«نحوه استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی براساس ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود و واکنش برخی مقامات دولت سابق درباره تورم‌زا بودن این سیاست» دیگر موضوع مطرح شده در حاشیه نشست بود که طیب‌نیا در مقام سکاندار وزارت اقتصاد به آن پاسخ داد. وی در توضیح این مطلب با اشاره به اینکه قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه شود، گفت: بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی، از یکدیگر تفکیک کرده است. طیب‌نیا در مورد گفته وزیر سابق اقتصاد مبنی بر تسویه بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت، گفت: محاسبه درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مربوط به یک سال و نیم گذشته بود و هم‌اکنون این درآمد تغییر کرده است.
طیب‌نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی‌های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت سابق گفت: ماده پیشنهادی نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی‌دهد، اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش‌ها موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شد.
نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم
وزیر اقتصاد همچنین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره همکاری بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: دولت و بخش خصوصی طی یک سال گذشته همواره در کنار هم جلسات مشترک فراوانی برگزار کردهاند و در این راستا دولت همواره از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کرده است. به گفته طیب‌نیا، مقدمات تهیه برنامه ششم توسعه آغاز شده و بخش خصوصی نیز درباره فراخوان دولت در راستای کمک به تدوین این برنامه، پاسخ مثبت داده است. این در حالی است که در این‌باره در پارلمان بخش خصوصی نیز کارگروه کارشناسی تشکیل و مشورت‌هایی بین دولت و بخش خصوصی ردو بدل شده، اما نظر نهایی فعالان اقتصادی در قالب بسته پیشنهادی در این‌باره به دولت ارائه می‌شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این باره بهتر است رئیس پارلمان بخش خصوصی توضیحات بیشتری ارائه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
