در حالی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ رشد بخش خدمات موسسات پولی و مالی یکمرتبه از منفی ۷/۱۲ درصد در سال ۹۲، در سه ماهه سال ۹۳ به ۹/۱۵ درصد رسیده و به عبارتی، ۶/۲۸ واحد درصد افزایش پیدا کرده که تحلیلگران اقتصادی معتقدند «در این مدت تغییر و تحول خاصی در بخش خدمات موسسات پولی و مالی صورت نگرفته که منجر به چنین رشدی شده باشد.»
نرخ رشد اقتصادی تقریبا دو ماهی است که محل بحث کارشناسان شده است؛ نخستین بحثها از سخنرانی رییسجمهور در مشهد آغاز شد که حسن روحانی با اعلام خروج اقتصاد کشور از رکود، نرخ رشد اقتصادی را ۵/۲ درصد اعلام کرد. پس از آن، بلافاصله بانک مرکزی برای صحه گذاشتن بر سخنان رییسجمهور، اقدام به انتشار آماری از رشد تولید ناخالص داخلی کشور کرد که این آمار، از همان ابتدا تعجب برخی کارشناسان را برانگیخت؛ به?طوری که این موضوع تبدیل به بحث و جدل میان منتقدان آمار و تیم اقتصادی دولت شد. بانک مرکزی در این آمارها بنا به محاسبات اولیه و مقدماتی نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را ۶/۴ درصد اعلام کرد و خبر از بهبود معنادار اقتصاد ایران داد. اما نکته اینجاست که برخی از نمایندگان مجلس، این آمار را «غلط و غلطانداز» میدانند. در این میان، در عین حال که نرخ رشد ۶/۴ درصدی بانک مرکزی با ابهام روبهرو است، نکتهیی که در میان این آمارها دیده میشود و از آن به عنوان خطای آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نام برده میشود، تفاوت فاحش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ با نرخ رشد به قیمتهای جاری است. در همین رابطه، نمونه بارز موضوع، نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی است که این آمار به قیمت ثابت ۹/۱۵ درصد و به قیمت جاری منفی ۹/۱۸ درصد است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی خدمات موسسات پولی و مالی قیمت ثابت ۲۰۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و به قیمت جاری ۴۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، در میان آمارهای بانک مرکزی، روند تغییرات نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی قابلتوجه است؛ به طوری که از منفی ۷/۱۲ درصد سال ۹۲ یک مرتبه ۶/۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان میدهد که نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی در بهار سال ۹۲ منفی ۱/۲۰ درصد، تابستان ۹۲ منفی ۹/۱۳ درصد، پاییز ۹۲ منفی ۲/۱۱ درصد، زمستان ۹۲ منفی ۶/۵ درصد و در سال ۹۲ منفی ۷/۱۲ درصد بوده است.
این تفاوتهای آماری این روزها به محل بحث منتقدان آمار نرخ رشد بانک مرکزی تبدیل شده است و حتی وقتی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور در یک برنامه تلویزیونی در مقابل این پرسش قرار گرفت که چگونه میشود یکمرتبه نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی تا حد ۶/۲۸ درصد مثبت شود، پاسخی برای آن نداشت. بر این اساس در حال حاضر تحلیلگران اقتصادی با تاکید بر خطای آماری بانک مرکزی، معتقدند که «در این مدت تغییر و تحول خاصی صورت نگرفته که منجر به چنین رشدی شده باشد.»
توضیح بانک مرکزی
با این حال، ناصر قدیمینیا، مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با این موضوع و در پاسخ به این پرسش که آیا خطای آماری بانک مرکزی را تایید میکنید؟ چنین توضیح داد: «درست است که در نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی اختلاف وجود دارد، اما هیچ نوع تناقضی مطرح نمیشود.»وی با بیان اینکه در آمارهای مقدماتی بانک مرکزی، نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی به قیمت جاری منفی ۹/۱۸ درصد و به قیمت ثابت ۹/۱۵ درصد اعلام شده است، افزود: «نکتهیی که در این رابطه وجود دارد، این است که سهم خدمات موسسات پولی و مالی در کل تولید ناخالص داخلی یک چیزی حدود ۹/۱ درصد است که سهم بسیار پایینی از کلGDP است، بنابراین اگر خطایی هم از نظر محاسباتی انجام شود، این خطا در کل تولید ناخالص داخلی تاثیر بسیار کمی خواهد داشت.»
دادهها هنوز تکمیل نشده است
مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دومین مساله این است که اختلاف در علامتهای نرخ رشد به قیمت جاری و به قیمت ثابت وجود دارد، عنوان کرد: «ابتدا باید بگویم محاسباتی که انجام شده، به صورت مقدماتی است، یعنی براساس یکسری اطلاعات و دادههایی است که هنوز تکمیل نشده و به صورت مقدماتی دریافت شدهاند.»قدیمینیا ادامه داد: «این روش برآورد، یک روش برآورد فصلی است و نسبت به روش برآورد قطعی و سالانه تفاوت زیادی دارد؛ چراکه از دادهها و اطلاعات و روشهایی استفاده میشود که همگی با یکدیگر متفاوت هستند، بنابراین برآوردی که الان صورت گرفته، برآورد مقدماتی یا اولیه است.» وی متذکر شد: «اما سوال اینجاست که آیا تناقضی بین تغییر علامت در نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی به قیمتهای جاری و به قیمتهای ثابت وجود دارد؟ در این رابطه باید بگویم که چنین تناقضی وجود ندارد. گاهی اوقات این امکان وجود دارد که برای یک فعالیت اقتصادی، نرخ رشد را به قیمتهای جاری و به قیمتهای ثابت به صورت مخالف یکدیگر ببینیم. یعنی این موضوع حمل بر تناقض و خطا در محاسبات نمیشود.»
دلیل تفاوت، روشهای محاسباتی
مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی درباره دلیل این تفاوتها تصریح کرد: «برآوردی که برای موسسات پولی و مالی انجام دادیم، براساس یکسری شاخصهایی است که به صورت مقدماتی دریافت میشود. طبق این شاخصها، به قیمتهای جاری ارزش افزوده این بخش کاهش پیدا کرده و منفی ۹/۱۸ درصد شده، اما زمانی که شاخصهای تعدیلکننده قیمت را در نظر بگیریم و شاخصهای قیمت را به یک شکلی اعمال کنیم که بخواهیم ارزش افزوده را به قیمتهای ثابت به دست آوریم، در این حالت با نرخ رشد مثبت ۹/۱۵ درصدی در ارزش افزوده بخش موسسات پولی و مالی مواجه میشویم.»
قدیمینیا افزود: «نوع روشهایی که به کار گرفته شده در فصل اول سال ۱۳۹۳ دقیقا معادل روشها و دادههایی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار میگرفت، بنابراین از نظر بهکارگیری روشها و دادههای برآوردی، هیچ نوع تناقضی در محاسبات وجود ندارد.»
دلیل رشد ۹/۱۵ درصدی موسسات پولی و مالی
مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه درباره دلایل روند صعودی نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی گفت: «آمارهای مقدماتیای که دریافت کردیم، نشان میدهد که این روند مثبت شده است. منتها یک نکته را توجه داشته باشید که در فصل سال ۱۳۹۲ نرخ رشد خدمات موسسات پولی و مالی به قیمتهای ثابت منفی ۱/۲۰ بوده است که به?طور شدید کاهش پیدا کرده بود. بنابراین افزایش نرخی که شما میبینید، در مقابل آن کاهش شدید چندان زیاد نیست و چهبسا رقم ارزش افزوده این بخش هنوز به سال ۹۰ و ۹۱ نرسیده است. ضمن اینکه شیب منفی در طول فصلها در حال کاهش بوده و به سمت یک رقم مثبت در حال حرکت بوده است، بنابراین این نرخ میتواند نقش حمایتکننده از رقم ۹/۱۵ درصد داشته باشد که به صورت مقدماتی به دست آمده است. »قدیمینیا افزود: «ما فصل اول سال قبل کاهش خیلی شدیدی در نرخ رشد خدمات موسسه پولی و مالی داشتیم، بنابراین کوچکترین افزایشی که در فصل اول سال ۹۳ داشته باشیم، میتواند منجر به یک نرخ رشد مثبت شود. هر چند که ممکن است باز هم به سطح قبلی ارزش افزوده نرسیم. بنابراین این موضوع هیچ تناقضی در آمار ایجاد نمیکند؛ ضمن اینکه دادهها و اطلاعات مقدماتی بوده و باید دادهها را به صورت تفصیلی و کامل دریافت کنیم تا نتیجه نهایی به دست آید.»وی در پاسخ به این پرسش که مگر چه اتفاقی در بخش خدمات موسسات پولی و مالی افتاده که منجر به چنین رشدی شده است؟ تصریح کرد: «در واقع شاخصهای قیمت تعدیلکننده به دلیل اینکه کاهش پیدا کردند، از نظر آماری منجر به افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت شده است. این یک بحث مفصل فنی دارد و پیچیدگیهایی در محاسبات فصلی است که شاید به سادگی نشود توضیح داد. ولی آنچه مهم است، شاخصهای تعدیلکننده روند تحولاتشان به یک نحوی بوده که ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولی و مالی را به قیمتهای ثابت با نرخ مثبت نشان میدهد.»
آمار تکمیلی چه رقمی خواهد بود؟
مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه شما عنوان کردید آمارهای بانک مرکزی، آمار مقدماتی است و براساس دادهها و اطلاعاتی است که هنوز تکمیل نشده، اگر این دادهها و اطلاعات تکمیل شود، چقدر نرخ رشد اقتصادی تفاوت خواهد کرد؟ گفت: «درست است که در محاسبات فصلی از دادههای اولیه و مقدماتی استفاده میکنیم که مطمئنا منجر به نتایج مقدماتی هم میشود، ولی به نظر نمیرسد که نسبت به آماری که با دادههای تکمیلی و تفصیلی تهیه میشود، اختلاف زیادی داشته باشد. بر همین اساس، آمارهای تکمیلی اختلاف آنچنانی با نرخ رشد ۶/۴ درصدی نخواهد داشت.»
منبع: اعتماد