فروش اموال مازاد بانک‌ها، یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای کشور قرار گرفته است.
فروش اموال مازاد بانک‌ها، یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای کشور قرار گرفته است. برخی از مدافعان این ایده، معتقدند از این طریق می‌توان توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد. برای فروش آن دسته از شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت بانک‌های تجاری که بی‌ارتباط با فعالیت بانکداری است فواید زیادی متصور است، اما اینکه بتوان از این طریق توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی را به‌صورتی موثر افزایش داد قابل تامل است.
برای تبیین این موضوع کافی است به این سوال پاسخ داده شود که خریداران احتمالی اموال مازاد بانک‌ها، منابع لازم برای این کار را از کجا تامین می‌کنند؟ برای این منظور سه گزینه عمده وجود دارد: ۱) دریافت تسهیلات از بانک‌ها ، ۲)استفاده از سپردههای شخصی نزد بانک‌ها و ۳) فروش اموال شخصی.
با اندکی دقت روشن می‌شود که این منابع، مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از منابع خود شبکه بانکی تامین خواهد شد. به‌عبارت دیگر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نهایت با کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها از طریقی دیگر خنثی می‌شود. اگر اشخاص، از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اقدام به خرید اموال مازاد بانک‌ها کنند طبعا تغییری در منابع و توان تسهیلات‌دهی کل بانک‌ها صورت نمی‌پذیرد. اگر خرید اموال بانک‌ها از محل سپردههای اشخاص انجام شود افزایش منابع هر بانک، با کاهش منابع سپرده‌ای آن بانک یا سایر بانک‌ها توأم می‌شود؛ بنابراین در مجموع تغییر عمده‌ای در توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی رخ نمی‌دهد. اگر متقاضیان خرید اموال مازاد بانک‌ها، منابع مورد نیاز را از محل فروش اموال شخصی تامین کنند آنگاه مکانیزم‌های فوق‌الذکر در ارتباط با خریداران اموال آنها فعال شده و باز هم مانع از افزایش موثر در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود. البته درصورتی‌که منابع لازم برای خرید اموال مازاد بانک‌ها، از طریق سپردههای بانکی خریداران تامین شود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌صورتی محدود قابل تصور است. در این حالت، منابع سپرده‌ای مورد استفاده برای خرید اموال مازاد بانک‌ها، به دارایی‌های نقدی شبکه بانکی تبدیل می‌شود؛ بنابراین سپرده قانونی مربوطه، آزاد و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند حدود چهار برابر سپرده قانونی آزاد شده (معادل ضریب فزاینده پول در ایران)، خلق پول کرده و نقدینگی را افزایش دهند.
اما به دو دلیل مشخص تاثیر این عامل بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار ناچیز است:
۱)به دلایل مختلف و به احتمال زیاد، اموال مازاد بانک‌ها از طریق و حتی به شرط دریافت تسهیلات از بانک‌ها به فروش می‌رود؛ بنابراین اثر سپرده قانونی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در عمل منتفی می‌شود.
۲)با توجه به اینکه ارزش اموال مازاد بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نزدیک ۲۷ هزار میلیارد تومان عنوان شده، اگر منابع مورد استفاده برای خرید آن تماما از محل سپرده‌ها تامین شود در این صورت از محل آزاد شدن سپرده قانونی مورد اشاره، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها قابل تصور است. این رقم حدود ۸/۱ درصد نقدینگی کشور است. حتی اگر رقم عنوان شده برای اموال مازاد بانک‌ها بر اساس ارزش دفتری بوده باشد و برای جبران، این رقم با ضریب ۵/۱ در نظر گرفته شود نسبت فوق به حداکثر ۷/۲ درصد افزایش می‌یابد (معادل یک افزایش ۷/۲ درصدی در نقدینگی). بنابراین هزینه برای راهکاری که شاید سرابی بیش نباشد منطقی به‌نظر نمی‌رسد. حداقل مطلب این است که به هزینه‌اش نمی‌ارزد. صرف‌نظر از امکان یا عدم امکان افزایش توان تسهیلات‌دهی از طریق فروش اموال مازاد بانک‌ها، لازم است قبل از هرگونه سیاست‌گذاری در این زمینه، پاسخ سوال زیر به روشنی معلوم شود:
آیا مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی است یا کمبود تقاضا برای تولید در بخشی که خیلی‌ها آن را بخش مولد می‌نامند؟ به‌عبارت دیگر آیا تقاضا برای فعالیت تولیدی در اقتصاد ایران بالا رفته ولی نقدینگی متناسب با آن عرضه نمی‌شود یا اینکه تقاضا برای تولید پایین است و هدف سیاست‌گذاری تحریک تولید با ابزار نقدینگی است؟
پاسخ تحقیقی و اثباتی به این پرسش، شاید خیلی از گزاره‌های به ظاهر موجه و مطلوبی را که این ایام مطرح می‌شود، منتفی ساخته و گزاره‌های دیگری را پیش روی سیاست‌گذاران کشور قرار دهد.
نکته پایانی اینکه، مشکلات نظام بانکی کشور زیاد است، اما مشکل اقتصاد ایران در بانک‌ها نیست؛ بلکه در محیط بیرون آن است. .
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
