امید آن داریم بانک مرکزی حرفه‌ای‌تر عمل کند و بدون در نظر گرفتن مقدمات اولیه همچون مباحث جامعه شناسی، ایجاد ارتباطات سازنده، اطلاع‌رسانی شفاف و کافی و قانع‌کننده برای جامعه، تعاملات مناسب با تشکل‌ها، گروه‌ها، مخاطبان و نهادها و ارگان‌های مختلف را مورد توجه ویژه قرار دهد و از اهم فعالیت‌های خود به‌شمار آورد.
به‌طور قطع و یقین گسترش بانکداری الکترونیک و مزایا و منافع آن برای هیچ‌کس ناشناخته نیست. رویه‌ها و ابزارهای پرداخت‌های الکترونیکی به‌عنوان شاخص‌هایی از پیشرفت جوامع به‌شمار می‌آید. این ابزارها تاثیر بسیار مهمی در تقویت فضای کسب‌و‌کار در جوامع دارد. یکی از بخش‌های بسیار مهم این موضوع، ارائه سرویس خدمات به حوزه اصناف است. در حوزه اصناف باتوجه به گستردگی آن در جامعه ایرانی و پرداخت‌های خرد و کلان آن، لزوم بهره‌گیری از این ابزارها بیش از پیش نمایان می‌شود.
طی سالیان گذشته،گسترش شبکه پایانه فروش و رقابت بانک‌ها در واگذاری این دستگاه‌ها، یکی از رویه‌های رقابتی مراکز مالی بوده است. به علت بی‌نظمی و نابسامانی در نصب و راه‌اندازی‌های غیرمتعادل و نامتعارف شبکه‌های پایانه فروش، بانک مرکزی از طریق طرحی جامع با عنوان «شاپرک» سعی در اجرای یک مدیریت بهینه در استفاده مناسب از این تجهیزات و روش‌های پرداخت الکترونیک کرد که تا این مرحله تمام کارها به شکل مناسب پیش می‌رفت. امید آن داریم بانک مرکزی حرفه‌ای‌تر عمل کند و بدون در نظر گرفتن مقدمات اولیه همچون مباحث جامعه شناسی، ایجاد ارتباطات سازنده، اطلاع‌رسانی شفاف و کافی و قانع‌کننده برای جامعه، تعاملات مناسب با تشکل‌ها، گروه‌ها، مخاطبان و نهادها و ارگان‌های مختلف را مورد توجه ویژه قرار دهد و از اهم فعالیت‌های خود به‌شمار آورد و این گونه نباشد که به یکباره و نزدیک به یک ماه قبل از اجرای طرح اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش با چالش رسانه‌ای وحوزه اصناف ومردم روبه‌رو شود. سوال اینجا است، چرا بانک مرکزی از مسیر تصمیم تا اجرایی شدن کار، موضوع را صرفا در قالب بخشنامه و ابلاغیه لحاظ می‌کند؟ آیا نباید از خردجمعی، مشارکت عمومی و اظهارنظرهای تخصصی در این بخش‌ها استفاده کند؟
به‌طور قطع و یقین اخذ کارمزد به رویه‌های مختلف در کشورهای دیگر انجام می‌شود، اما آیا نباید تعیین نرخ و رویه‌های محاسبه قیمت تراکنش‌ها، در چارچوب شرایط و ضوابط مورد تایید سازمان‌های ذی‌ربط قرار گیرد؟ این درست است که تامین شبکه‌ای با این گستردگی و این اهمیت، نیازمند هزینه‌های قابل توجهی است که شاید پیشتر از طریق بانک‌ها تامین می‌شده، لیکن نیاز تامین بودجه طرح اخیر موجب شده بانک مرکزی به دیگر روش‌های تامین مالی روی آورد. بهتر به‌نظر می‌رسید در این زمینه‌ها نظرات کارشناسی وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و سایر تشکل‌ها اخذ شده و بعد از آن به این مهم اقدام کرد.امیدواریم این ضعف تاریخی اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دربانک مرکزی به شکل جدی از سوی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی پیگیری و اقدامی عاجل و ماندگار برای موضوعات بعدی صورت پذیرد و از برخوردهای چکشی در این موضوعات جلوگیری به‌عمل آید و ابتدا شرایط پذیرش طرح را فراهم آورده سپس به اجرای طرح‌ها اقدام کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
