یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تشریح تخلفات سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان و مستمری بازنشستگان گفت: کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه آنان به بهانه بیمه تکمیلی دی و همچنین افزایش نیافتن مستمری آنها متناسب با نرخ تورم از جمله تخلفات این سازمان براساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، علیرضا حیدری با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای برنامه جدیدی نکرده است، افزود: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی موظف و مکلف به انجام مواردی شده که باید آنها را عملیاتی کند اما متاسفانه در بسیاری موارد اینگونه نشده است.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در حوزه درمان اقدامات اشتباهی انجام داده است، گفت: بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و کسر از حقوق آنان بدون اجازه و درخواستشان اقدامی است که از سوی این سازمان انجام شده است البته تامین اجتماعی عنوان می‌کند که این اقدام از سوی کانون عالی بازنشستگان انجام شده و ما فقط به آنان کمک کرده ایم.
این کارشناس ارشد تامین اجتماعی تاکید کرد: بیمه شده ای که برای درمان مراجعه می کند به هیچ عنوان نباید در بخشهای سرپایی و یا بستری هزینه ای پرداخت کند بلکه سازمان براساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی موظف است چنانچه توانایی پاسخگویی ندارد خرید خدمت انجام دهد اما اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که خرید خدمت از سوی خود بازنشستگان انجام می شود اما هزینه آن را تامین اجتماعی از حقوق این افراد کسر می کند که این موضوع خلاف قانون است.
حیدری گفت: تامین اجتماعی به هیچ وجه حق ندارد بدون رضایت بیمه شدگان بابت هر عنوانی از حقوق آنان کسر کند و این موضوع با صراحت در قانون تامین اجتماعی آمده است. برهمین اساس سازمان موظف است تمام کسورات بیمه تکمیلی دی را به آنان بازگرداند.
وی با اشاره به اینکه تخلفات تامین اجتماعی باعث شده شکایتهای زیادی به دیوان عدالت اداری انجام شود، اظهار داشت: در حوزه مستمری ها نیز تخلفات زیادی شده که یکی از آنها عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع است که هم در برنامه چهارم و هم پنجم به این ماده تاکید شده است. بطوریکه بر اساس آن تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که در صنعت خدمت می کنند با ۲۵ سال سابقه و بیشتر بازنشسته کند. همچنین باید هزینه حق بیمه نیمی از پنج سال باقی مانده را دولت و نیمی دیگر را کارفرما پرداخت کند.
به گفته وی، طی این سالها تامین اجتماعی از اجرای این قانون امتناع کرده درحالیکه بازنشسته شدن این افراد هیچ هزینه ای برای این سازمان ندارد.
این کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مختلف از اجرای بسیاری از قوانین و مقررات سر باز می زند که این موضوع نارضایتی بیمه شدگان را در پی داشته و باعث می شود که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
حیدری به تخلف دیگری در مورد عدم افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم اشاره کرد و افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان شده که نرخ تورم هر سال باید مبنای افزایش حقوق بازنشستگان قرار گیرد و در سال جاری که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد بوده است متاسفانه تامین اجتماعی افزایش متناسب با تورم را به دولت نبرده و این موضوع تخلف دیگری است که توسط این سازمان انجام شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
