مجلس: یکسا‌ن‌سازی نرخ ارز در ۲ سال امکان‌پذیر نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل مفصلی نسبت به بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای سیاست‌های معافیت مالیاتی در‌جهت حمایت از تولید و حذف شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار را در مدت ۲ سال غیر قابل اجرا ارزیابی کرد.

به گزارش پول پرس به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده ‌است که این بسته یک چارچوب سیاستی مشخص و نسبتا منسجم است که خط کلی دولت برای حداقل ۲ سال آینده (و حتی در بعضی از سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) را مشخص می‌‌کند. این واقعیت مهم‌ترین مشخصه و وجه ممیزه بسته مذکور است که امید به سازگاری تصمیمات و جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌کند. واضح است که اتخاذ تصمیمات بی‌‌قاعده و بی‌چارچوب همواره یکی از مسائل اصلی موثر بر انحطاط اقتصاد کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، برآوردها نشان می‌‌دهد که برای بازگشت درآمد ملی سرانه به‌عنوان معیاری از رفاه اجتماعی، به سطح سال ۱۳۹۰ با فرض رشد اقتصادی ۴ درصد بیش از ۶ سال و با فرض نرخ رشد ۵ درصدی حدود ۵ سال گذشت زمان نیاز است که این مساله اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد. با این حال در بسته پیشنهادی دولت هدف کمی رشد مشخص نشده و صرفا به خروج از رکود اکتفا شده است. تنها در صورتی امکان ارزیابی نتایج بسته مذکور به‌منظور اتخاذ تصمیمات تکمیلی در آینده فراهم خواهد بود که اهداف کمی بسته به‌طور روشن مشخص شوند.

هشدار به بیکاری فراگیر
برآوردهای این گزارش نشان می‌‌دهد که با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مساله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌‌گیری هستیم به آن توجه نشان داده شود. حتی با فرض رشد اقتصادی ۵ درصدی با فرض تداوم رابطه غیرقابل قبول میان رشد و اشتغال‌زایی فعلی، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با رشد اقتصادی اشتغال‌زا علاوه‌ بر اهمیت بالای تصحیح ساختار بازار کار (قوانین مرتبط، نظام آموزشی و…)، اتخاذ سیاست‌هایی نظیر کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مدیریت صحیح واردات و حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی با در نظر گرفتن مقیاس آنها ضروری به نظر می‌رسد.
از نظر این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی، گرچه در بسته پیشنهادی مذکور به اولویت داشتن بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تامین مالی توجه شده است، اما اجرایی شدن آن و تکرار نشدن تجربیات گذشته در رابطه با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند استراتژی مناسب و چارچوب مشخص است. در بسته پیشنهادی دولت رویکرد مشخصی برای مدیریت واردات مشاهده نمی‌‌شود و در رابطه با کاهش وابستگی به نفت نیز تناقضاتی در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های بخشی مشاهده می‌‌شود.
این گزارش می‌افزاید که در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است. بنابراین سیاست‌های بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. (به‌عنوان مثال، بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که خود می‌‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.) انطباق سیاست‌های پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی محل تردید است. برای ارزیابی میزان انطباق هر سیاست با اقتصاد مقاومتی پاسخ این سوال راهگشا است: آیا با اجرای این سیاست‌ها اگر اقتصاد ایران با تحریم‌‌ها یا فشارهای بیرونی بیش از گذشته مواجه شود، اقتصاد ملی آسیب‌پذیری کمتری نسبت به قبل خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن بسته پیشنهادی دولت به‌نظر نمی‌رسد که پاسخ سوال مذکور یک پاسخ روشن و قاطع باشد؛ به‌عنوان مثال، فرض کنترل تورم و پایه پولی یک فرض ضمنی بسیار قوی در بسته مذکور است که در شرایط تشدید تحریم‌‌ها محقق نخواهد شد یا سیاست‌های پرهزینه پیشنهادی در بخش انرژی (افزایش ظرفیت تولیدی نفت و گاز)، در آن شرایط قابل تحقق نخواهد بود.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود آنکه در بسته پیشنهادی به منظور خروج از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارائه شده است، بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در آن اساسا امکان اجرایی شدن موثر آنها به نحوی که طی سال‌های مورد نظر منتج به نتیجه مورد نظر شود، وجود ندارد. به‌عنوان مثال، حل مشکلاتی نظیر مدیریت بدهی‌های دولت، انضباط مالی و پولی، وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی متناسب با آن و… که همگی از جمله مسائل مورد دغدغه اقتصاد ایران هستند طی این دو سال ممکن به‌نظر نمی‌‌رسد. علاوه‌بر همه اینها هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌‌های پیشران هم با در نظر گرفتن بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت محل تردید است.

ملاحظات مرتبط با جزئیات بسته سیاستی
این گزارش می‌افزاید: «تورم حدود ۴۰ درصد پس از شوک ارزی (که البته یک شوک مقطعی و نه مستمر بود) ایجاد شد و طبیعی است که در صورت تکرار نشدن رشد نرخ ارز، کاهشی قهری و طبیعی در نرخ تورم اتفاق بیفتد؛ بنابراین تلقی یک کاهش قابل توجه در نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران و انتساب آن به مدیریت پولی و اقتصادی دولت که تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ و موثری به‌جز کنترل نسبی پایه پولی صورت نداده تا حد زیادی دور از واقعیت و بزرگنمایی است و به‌نظر می‌رسد آزادسازی یک دفعه نرخ‌های سود بانکی در شرایط تورمی موجب رشد این نرخ شود و این امر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را بیشتر از گذشته افزایش دهد. لااقل در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب تورم بیشتر شود؛ هر چند در شرایط اقتصادی موجد ساختارهای نهادی و اقتصادی سالم، این امر در بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند موجب کاهش تورم و رشد تولید و اشتغال شود، لکن در شرایط فعلی این نتیجه تا حدودی بعید و دور از انتظار خواهد بود.» در گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس در بخش سیاست‌های ارزی، مدیریت نرخ ارز به‌وسیله افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار و مبادله‌‌ای و تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم اصلی‌‌ترین راهبردهای دولت بیان شده است. کمتر کارشناسی را می‌‌توان یافت که به کلی این سه راهبرد اقتصادی را در زمینه ارز، رد کند. مهم‌ترین ملاحظه‌‌ای که در این رابطه وجود دارد زمان است که جای آن به کلی در گزارش دولت خالی است. به‌عنوان مثال مشخص نشده است که رفع شکاف موجود میان نرخ ارز مبادله‌‌ای و بازار چه زمانی صورت می‌‌گیرد. واضح است زمانی که مشکلات مربوط به تحریم‌‌های اقتصادی رفع شده و درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد، امکان تحقق این هدف فراهم می‌‌شود. با این حال، درست در همین زمان است که ممانعت از کاهش نرخ ارز حقیقی با هدف کنترل تورم و حتی رشد اقتصادی کوتاه‌‌مدت دشوار می‌‌شود. علاوه‌بر این در حال حاضر نیز میان سیاست ارزی بیان‌شده با برخی اهداف دیگر تعارضاتی وجود دارد.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم که حفظ نرخ ارز موجود و حتی افزایش آن با نرخ تورم برمبنای سیاست بیان‌شده با اهداف مطرح‌شده در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی سازگاری دارد، اما می‌‌تواند با هدف اصلی یعنی خروج غیرتورمی از رکود در دوره مورد نظر در تعارض باشد. در ارتباط با سیاست‌های مالی تمرکز اصلی بر انضباط مالی دولت، مدیریت بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و برخی اصلاحات مالیاتی است. به‌طور ضمنی اصرار دولت در کنترل و مدیریت ترکیب پایه پولی، نشانگر تلاش پیشنهاددهندگان بسته سیاستی برای مدیریت منابع و مصارف بودجه در راستای توازن بودجه‌‌ای است، اما امکان تحقق این هدف ازطریق کانال مذکور محل تردید است.
انتهای پیام