به نظر می رسد با بالا گرفتن بحث اخذ کارمزد از پایانه های فروشگاهی توسط شرکت شاپرک بانک مرکزی از دسترسی عمومی به عملکرد این شرکت جلوگیری کرده است.
علی پاکزاد: از مدتی پیش بحث اخذ کارمزد از حساب دارندگان پایانه های الکترونیکی بانکی فروشگاهی مطرح شده است، موضوعی که هیات دولت مجبور به واکنش در قبال آن شده است، دولت درتازه ترین مصوبه خود اعلام کرده است بانک مرکزی در صورتی می تواند این مجوز را به شرکت شاپرک ( ارایه دهنده خدمات نقل و انتقال الکترونیکی در عرصه پایانه های غیر بانکی ) بدهد که شورای پول و اعتبار این موضوع را مصوب کرده باشد و اگر چه پیش از این اعلام شده بود این کار از آبان ماه آغاز می شود تنها در صورتی این امکان وجود دارد که شورای پول و اعتبار با این اقدام موافقت کند در غیر این صورت چنین اقدامی انجام نخواهد شد.
بررسی دلایل مخالفان
اما چرا این موضوع تا به این حد بزرگ شده است؟ در حالیکه اخذ کارمزد از همه خدمات بانکی روندی معمولی است و با توجه به نظارت بانکی این نوع کار مزدها در سیستم بانکی تقریبا به صورت یکسان از سوی تمامی بانک ها اخذ می شوند و خدمات الکترونیکی نیز به طور حتم از این وضعیت مستثنی نیست.
واقعیت اینجاست که متاسفانه کیفیت خدمات الکترونیکی ارایه شده ازسوی پایانه های فروشگاهی هنوز کیفیت کافی ندارد، احمد رضایی صاحب یک خواروبار فروشی با اعتراض به وضعیت این پایانه ها می گوید: در برخی از زمان ها به دلیل قطعی شبکه امکان استفاده از این دستگاههای کارت خوان را نداریم و این باعث از دست دادن مشتری می شود، بارها اتفاق افتاده است مشتری به دلیل نداشتن پول نقد وعدم پاسخگویی دستگاه کارت خوان مجبور شده کالای خود را گذاشته، برود، آیا بانک ها در قبال این مشتری که من از دست داده ام پاسخگو هستند؟ که می خواهند از من برای استفاده از این کارت خوان کارمزد دریافت کنند؟
خانم فروشنده لباس زنانه در ازدحام و سر وصدای مشتری ها از عصبانیت دستهای خود را به هم می ساید با چهرهای بر افروخته با شرم ازمشتری می خواهد با مراجعه به دستگاه عابر بانک آنسوی خیابان برای دریافت کالای خریداری شده خود پول نقد بیاورد، وی می گوید: به دلیل قطع وصل های مکرر شبکه شاپرک درحال حاضر ۶ دستگاه کارت خوان را که هر کدام با وعده ازسوی یک بانک در مغازه فعال کرده ام سربزنگاه دستم را در پوست گردو می گذارند.
او برای استفاده این دستگاهها هم مجبور به خرید خط تلفن مازاد بر نیاز شده و می گوید اگر کسر کارمزد آغاز شود این دردسرها را از سرم باز می کنم و همزمان هم به صف کارت خوانهایی اشاره می کند که کنار صندوق ردیف شده اند.
در واقع به نظر میرسد نبود یک سیستم پاسخگوی درست، کمی اطلاعات فنی فروشندگان و بعضا مشتریها نارضایتی از خدماتی را بهمراه داشته است که بیشترین سود آن کاهش هزینه نقل و انتقال پول و اصلی ترین محور تعمیق مبالدات الکترونیکی در فضای خرد اقتصاد کشوراست.
گستره خدمات
اما میزان گستره این خدمات چه مقداراست؟، آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت پایانه های فروشگاهی در قالب گزارش نظام پرداخت ها ارایه کرده است، مربوط به آذرماه سال ۹۱ است. براساس گزارش فوق در آذرماه سال ۹۱بالغ بر۲۱۲ میلیون تراکنش ازسوی پایانه های فروشگاهی با ارزشی معادل ۴۱هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
بانک مرکزی از آن پس گزارش مربوط به پایانه های فروشگاهی را از نظام های پرداخت بانکی خارج کرد و بعدازمدتی این گزارش ها در غالب عملکرد شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت یا همان شاپرک منتشر شد، آخرین گزارش منتشره از سوی شرکت فوق مربوط به خردادماه سال جاری است.
در گزارش فوق تعداد پایانه های فروشگاهی فعال رقمی معادل ۳میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۱۵ دستگاه ذکرشده که در مقایسه با آمار مربوط به آذر ۹۱ نشان از رشد ۲۱ درصدی اقبال نسبت به این دستگاههای کارت خوان در واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی دارد.
در این گزارش همچنین رقمی معادل ۲۹۴ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۸۲۶ تراکنش برای خرید به ثبت رسیده که گویای جابجایی مبلغی معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان پول است که این دو رقم نیز در مقایسه با آذر ۹۱ نشان میدهد میزان استفاده از کارتهای الکترونیکی برای خرید کالا معادل ۳۸.۵ درصد و ازنظر حجم مبادلات پولی رشدی معادل ۶۱درصد داشته است.
البته ازاین کارت خوانها استفاده های دیگری نیزشده است مانند بیش از ۸۷ میلیون بار مانده گیری حساب و بیش از ۴۷ میلیون بار پرداخت قبض که به صورت سر جمع می توان گفت در خردادماه امسال حدود ۴۳۰ میلیون بار از دستگاههای کارتخوان استفاده شده است.
ارقام نجومی و حذف گزارش عملکرد از روی سایت بانک مرکزی
البته همین رشد شتابان مسئولین شرکت شاپرک را متقاعد کرده است در صورت اخذ کارمزد از مبادلات حتی درشرایط فعلی تنها در کوتاه مدت با مقاومت مواجه شده در میان مدت و بلند مدت فروشگاهها مجبور به استفاده از این شبکه هستند، تحلیلی که محسن قادری مدیرعامل شاپرک در گفتگوی خود با واحد مرکزی خبر نیز به آن اشاره داشت و شاید بسیاری از بازتابهای منفی ناشی ازهمین قاطعیت بوده است.
به هر شکل هنوز درمورد کارمزد گیری ابهامات زیادی وجود دارد، میزاناین کارمزد همانطور که خبر گزارشی مهرخبرداده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان به ازای هرتراکنش است و یا درصدی ازمبلغ جابه جا شده خواهد بود؟، آیا کارمزد تنها از تراکنش های مربوط به خرید اخذ میشود و یا پرداخت قبض و مانده گیری نیز مشمول این وضعیت خواهد بود؟
اگر میزان کارمزد ۱۰۰ تومانی را با توجه به رقم معمول مانده گیری از عابر بانکها مبنا قرار دهیم برای تراکنش های مربوط به خرید رقمی معادل ۲۹ میلیارد تومان در ماه و ۳۵۳ میلیارد تومان در سال کارمزد به حساب شاپرک واریز خواهدشد.
اگر دیگر تراکنشها را به این رقم اضافه کنیم معادل ۵۱۵ میلیارد تومان درطور یک سال خواهد بود که البته برخلاف اظهارنظر مسئولین شرکت شاپرک و بانک مرکزی برای اصلاح مشکلات شبکه رقم چندان اندکی هم نیست.
اما در این میان یک علامت سئوال بزرگ بی پاسخ می ماند چرا بانک مرکزی همزمان با طرحسئوال ازسوی خبرگزاری ها درمورد میزان درآمد حاصل ازاین کارمزد گیری، گزارش عملکرد شرکت شاپرک را از روی سایت خود برداشته و ازدسترس عموم خارج کرده است؟، آیا این تقابل با شعار شفاف سازی در عرصه اطلاعات برای جلوگیری از رانت خواری نیست؟ آیا به نظر مسئولین بانک مرکزی پرواز این شاپرک گرانبها در تاریکی ازامنیت بیشتری برخوردار است؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
