نرخ‌ بهره در مقابل توقف دستوری

در طول دو قرن اخیر نرخ بهره توسط دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. برای مثال در آمریکا نرخ بهره بانک مرکزی (Federal funds rate) بین ۲۵/۰ تا ۱۹ درصد در بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۲۰۰۸ تغییر کرده است. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در همین حول‌وحوش و بین ۵/۰ تا ۱۵ درصد در بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹ تغییر داده است. آلمان تغییرات بسیار گسترده‌تری را در نرخ‌های بهره شاهد بوده است؛ به‌طوری‌که در طول بروز ابرتورم در دهه ۱۹۲۰ میلادی، نرخ بهره تا ۹۰ درصد بالا رفت؛ درحالی‌که در پایان قرن بیستم این نرخ تا ۲ درصد پایین آمد. شاید بالاترین تغییرات تاریخ در نرخ‌های بهره به کشور زیمبابوه مربوط ‌شود که در جریان ابرتورم مارپیچی در این کشور در سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی مجبور شد برای کنترل تورم، نرخ بهره برای دریافت تسهیلات را تا سالانه ۸۰۰ درصد افزایش دهد.

این تغییرات گسترده در نرخ‌های بهره دو سوال اساسی را مطرح می‌کند:
۱- نرخ‌های بهره برای دسترسی به چه اهدافی تغییر می‌کنند؟
۲- دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی از طریق چه مکانیسمی بر نرخ‌های بهره اثر می‌گذارند؟
در پاسخ به سوال اول باید متذکر شد که یکی از مهم‌ترین اهداف افزایش نرخ بهره، کنترل تورم است که متاسفانه در ایران به ندرت از آن استفاده شده و گاه شاهد آن بوده‌ایم که در تورم ۱۰ درصدی تا ۵۰ درصدی نرخ‌های بهره در سطح یکسانی ثابت مانده‌اند. دولت‌ها در شرایط تورمی تلاش می‌کنند تا با افزایش نرخ بهره از انگیزه‌های مصرفی مردم بکاهند و در مقابل، انگیزه بیشتری را برای پس‌انداز آنان ایجاد کنند. زمانی که مصرف‌کننده بخشی از منابع پولی خود را پس‌انداز می‌کند، در واقع میزان مصرف خود را از سایر کالاها به تاخیر می‌اندازد. به همین دلیل دولت‌ها به منظور کنترل تورم تصمیم می‌گیرند نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا از اشتیاق مردم به مصرف در زمان حال بکاهند. در مقابل، زمانی که دولت‌ها در برابر رکود اقتصادی قرار می‌گیرند، تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ بهره و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی انگیزه‌ای مضاعف در جهت توسعه فعالیت‌های خود ایجاد کنند. این روش به لحاظ اقتصاد سیاسی گاه خود مستمسکی را برای سوء‌استفاده سیاستمداران فراهم می‌کند. سیاسیون معمولا در زمان انتخابات برای کسب محبوبیت بیشتر تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ بهره رونقی موقت در اقتصاد ایجاد کنند، هر چند آثار این رونق کوتاه‌مدت می‌تواند به سرعت به‌واسطه ایجاد تورم بر باد رود. به هر حال آنچه مهم است اینکه سیاستمداران می‌توانند از این طریق رای بیشتری در سبد خود بریزند. در واقع کاهش نرخ بهره گاه همچون یک «عسل سمی» عمل می‌کند که اگرچه در کوتاه‌مدت حلاوت بسیاری دارد، ولی در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های سنگینی هم بر جامعه و هم بر سیاست‌گذارانی که واضع این سیاست‌ها بوده‌اند، وارد کند. به همین دلیل تاکیدات بسیاری بر استقلال بانک مرکزی می‌شود تا این نهاد بتواند در مقابل سوء‌استفاده سیاسی از تغییرات نرخ بهره ایستادگی کند. در پاسخ به سوال دوم باید بین نرخ‌های بهره در سطح خرد و نرخ‌های بهره در سطح کلان تفاوت قائل شد. نرخ بهره در سطح کلان در بازار مبادلات بین بانکی یا به عبارت دیگر در سطح عمده فروشی تعریف می‌شود. در این بازار بانک‌هایی که با مازاد یا کسری منابع روبه‌رو هستند به عرضه یا تقاضای پول در این بازار اقدام کرده و از این طریق قیمتی به‌عنوان نرخ بهره در بازار بین بانکی کشف می‌شود. بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته نیز از طریق عملیات بازار باز اقدام به فروش یا خرید اوراق قرضه می‌کنند و به این ترتیب از طریق تحریک عرضه یا تقاضا برای منابع مالی، نرخ‌های بهره را در سطح کلان متاثر می‌کنند.
در سطح خرد، هر موسسه مالی همچون یک بنگاه تولیدی عمل می‌کند. از یک طرف نرخ سود سپرده‌ها هزینه‌ای است که بانک‌ها برای نهاده‌های اولیه می‌پردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات قیمتی است که بانک برای فروش تسهیلات خود تعیین می‌کند. از طریق یک مدل بهینه‌یابی حداکثر سود، هر بانک می‌تواند تصمیم بگیرد که چه میزان تسهیلات و با چه نرخی باید ارائه کند و از سوی دیگر برای نهاده‌های اولیه یا سپرده‌های بانکی باید چه قیمتی را بپردازد.
متاسفانه در سال‌های اخیر با وجود گرایش فراوان به خصوصی‌سازی سیستم بانکی، هنوز نظام بانکی با آزادسازی فاصله بسیار دارد و نرخ‌های منجمد اجازه هر گونه آزادی عمل را از بانک‌های کشور گرفته است. بانک‌هایی که حتی ساعات کاری خود را باید مطابق با مقررات دولتی تعیین کنند و حق دخل و تصرف چندانی در نوع ارائه خدمت به مشتریان ندارند. اینها همه از مشکلات خصوصی‌سازی پیش از آزاد‌سازی است که علاوه‌بر بانک‌ها، بسیاری از صنایع دیگر هم به آن مبتلا هستند.

منبع: دنیای اقتصاد