بهدنبال برخی انتقادهایی که از دریافت کارمزد بابت نقل و انتقال پول در بانکداری الکترونیک، دستگاههای کارتخوان و… مطرح است، برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط رشد هزینههای بانکها، محدودیت منابع برای ارایه تسهیلات، سود بالای سپردهها، قفل شدن بخشی از منابع بابت وامهای قرضالحسنه، تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، بدهیهای دولت و…، چارهیی جز افزایش درآمد از طریق کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد.
بهدنبال برخی انتقادهایی که از دریافت کارمزد بابت نقل و انتقال پول در بانکداری الکترونیک، دستگاههای کارتخوان و… مطرح است، برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط رشد هزینههای بانکها، محدودیت منابع برای ارایه تسهیلات، سود بالای سپردهها، قفل شدن بخشی از منابع بابت وامهای قرضالحسنه، تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، بدهیهای دولت و…، چارهیی جز افزایش درآمد از طریق کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد.
به گزارش پول پرس، براین اساس، برخی کارشناسان، معتقدند که وقتی بانکها مجبور بودهاند که در سالهای اخیر، از یک تا ۵میلیون تومان بابت دستگاههای عابربانک، کارتخوان و سایر تجهیزات برای گسترش تجهیزات بانکداری الکترونیک هزینه کنند، تا مردم و مشتریان به راحتی پول مورد نظر را از این حساب به آن حساب بپردازند، در نتیجه چارهیی جز تامین این هزینهها از طریق همین خدمات وجود ندارد.
این دسته از کارشناسان میگویند: گسترش بانکداری الکترونیک و افزایش خدماترسانی بانکها مدیون حضور بانکهای خصوصی و افزایش رقابت در سیستم بانکی و گسترش تجهیزات بانکداری الکترونیک است.
اللهوردی رجاییسلماسی مدیرعامل اسبق بانک سامان و کارشناس ارشد علوم بانکی در گفتوگو با «تعادل» در این زمینه گفت: خدمات سیستم بانکی در گذشته به صورت دستی و دفترهای بزرگ و کوچک بود بهطوری که مثلا تمامی حسابها با دفترچه بانکی به مشتری عرضه میشد و در بانک نیز دفترچههای بزرگی برای ثبت نقل و انتقال پول وجود داشت.
این رویه بسیار زمانبر و ابتدایی بود اما با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک ارایه خدمات بانکی با سرعت و امنیت بیشتری صورت میگیرد و امنیت آن بالا رفته و نقل و انتقالها در حسابهای مختلف و در بانکهای مختلف ثبت و ضبط میشود و مشتری نیز هر لحظه امکان دریافت صورتحساب خود را دارد.
وی اضافه کرد: طی سالهای اخیر در مجموعه نظام بانکی هزاران میلیارد تومان صرف گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری شده است و تمام این سرمایهگذاریها با هدف فرهنگسازی و گسترش خدمات نوین بانکی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: ارایه خدمات الکترونیکی بانکی به هیچ عنوان کار آسانی نبوده وسرمایهگذاریهای عظیمی انجام شده است. بانکها در سالهای اول در بانکداری الکترونیک و خدمات بانکی با زیان مواجه بودند و قادر به دریافت کارمزد و درآمد نبودند و تنها هزینههای زیادی روی دست بانکها قرار گرفت. اما با همکاری مجموعه نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و مجموعه بانکها ارایه خدمات نوین گسترش بسیاری پیدا کرد و با شرایطی که ایجاد شد، به تدریج امکان درآمدزایی و دریافت کارمزد نیز فراهم شد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای پشتیبانی نرمافزاری و سختافزاری تراکنشهای بانکی گفت: در گذشته یک دستگاه پز یا کارتخوان که به صورت رایگان در اختیار فروشندگان کالا یا پذیرندگان کارتخوان قرار میگرفت حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان بود اما هماکنون قیمت هر دستگاه کارتخوان به ۵۰۰هزار تومان رسیده و سه تا ۵ برابر شده است.
همچنین هزینههای سرویس و نگهداری و پشتیبانی شرکتهای ارایهدهنده خدمات بانکداری الکترونیک افزایش پیدا کرده است. همه این موارد از خرید ماشینآلات گرفت تا نصب و راهاندازی و سرویس، شرکتهای پشتیبان و… نیازمند هزینه و سرمایهگذاری هستند. وی تصریح کرد: هیچ خدمت و رفاه و راحتی، بدون زحمت و هزینه و مشقت وسرمایهگذاری به دست نمیآید و امروز که بسیاری از مشتریان، بدون مراجعه به بانکها، انواع نقل و انتقال پولی را انجام میدهند، باید بدانند که این رضایت و راحتی و رفاه ثمره، سرمایهگذاریهای عظیم و هزینههای بانکها و تلاش بانکهای خصوصی و دولتی بوده است.
وی اضافه کرد: مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام کرده است سالانه ۸۸۰میلیارد تومان از سوی مجموعه نظام بانکی صرف گسترش خدمات شرکتهای پشتیبان و ارایه خدمات برای کارتخوانها میشود. لذا با توجه به افزایش هزینههای پشتیبانی ضرورت دارد با تعیین هوشمندانه کارمزدهای بانکی بخش مهمی از این هزینهها پوشش داده شود.
رجاییسلماسی گفت: بیش از ۱۲ سال است که شرکتهای پرداخت الکترونیک بانکها فعالیت میکنند و تنها حدود ۲ سال است که شرکتهای پرداخت الکترونیک به سوددهی رسیدهاند.
یعنی حدود ۱۰ سال آنها زیانده بودند و تنها با هدف گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک سرمایهگذاری صورت گرفته بود و با این امید که این سرمایهگذاریها روزی به ثمر خواهد نشست اقدام به سرمایهگذاری و پرداخت هزینه کردند. اما نکته اصلی آن است که هزینهها تحت تاثیر گرانی تجهیزات و تورم و بالا رفتن هزینه نیروی انسانی، و… بالا رفته و دستگاهها نیز مستهلک میشوند و نیاز به سرویس و نگهداری دارند.
از سوی دیگر، با ورود دستگاههای جدید، باید دستگاههای قبلی کنار گذاشته شود و بابت دستگاههای جدید پول بیشتری هزینه شود. این مسایل باعث شده که سالانه چندهزار میلیارد تومان در مجموع برای کارتخوان، اینترنت بانک، تلفن همراه بانک، عابر بانک، شرکتهای پشتیبان و زیرساخت بانکداری الکترونیک، و… هزینه شود که قطعا باید از محل خدمات مربوطه تامین شود.
ضمن اینکه بانکها با توجه به محدودیت در منابع، تسهیلات، مطالبات معوق و منابع قفل شده، نرخ سود سپردهها، تسهیلات تکلیفی و موانع دیگر، راهکاری جز ارایه خدمات برای کسب درآمد خود ندارند.
وی افزود: سوالی که وجود دارد این است که تا کی سهامدار بانک باید هزینه تامین و نگهداری سرویسهای بانکداری الکترونیک را بپردازد. عدهیی میگویند که مردم هم که به عنوان مصرفکننده و خریدار هستند نباید هزینه خرید تجهیزات را بپردازند بنابراین منصفانهترین راه افزایش درآمد و تامین هزینه بانکداری الکترونیک، این است که هر کس بیشتر استفاده میکند بیشتر بپردازد یعنی کارمزد تعیین کنند تا به میزان تراکنش، درآمد و کارمزد دریافت شود و هر کس بیشتر بهره مند میشود بیشتر نیز بپردازد.
تامین درآمد از محل کارمزدها و اخذ آن از سوی پذیرندگان و اصناف بهترین و منصفانهترین راهکار است. زیرا آنها هستند که سود اصلی را میبرند و خدمات اصلی اعم از افزایش سرعت نقل و انتقال پول و امنیت کسبوکار و نهایتا واریز پول به حسابشان و اخذ سود کوتاهمدت متوجه آنها است.
وی گفت: بنابراین ضرورت دارد هزینه افزایش تراکنشها از اصناف اخذ شود اما باید با روشهای هوشمندانه و کارشناسانه صورت بگیرد تا موجبات نارضایتی آنها را فراهم نکند و به گسترش فرهنگ خدمات بانکداری الکترونیک صدمهیی وارد نشود.
انتهاب پیام