نبود ضمانت اجرایی و قانون الزام‌آور مهم‌ترین مانع برای فروش اموال مازاد بانک‌ها به شمار می‌رود.
براساس اولتیماتوم بانک مرکزی، بانک‌ها باید در سه سال تمام اموال منقول و غیر‌منقولی را که در ۲۶ سال اخیر به تملک درآورده‌اند و عنوان می‌شود بالغ بر ۱۵ هزار ملک می‌شود را عرضه کنند، این درحالی است که مجری فروش املاک مازاد بانک‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «به دلیل نبود یک قانون با ضمانت اجرایی لازم و بالا، فروش املاک تملیکی بانک‌ها به کندی انجام می‌شود.»
حسن یمنی اضافه می‌کند: «با وجود اینکه مجموعه فروش املاک مازاد بانک‌ها (فام) نزدیک به هفت سال پیش با حمایت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تاسیس شد، اما نبود یک قانون منسجم با ضمانت قانونی لازم و عدم حمایت دولت از آن، موجب شده بانک‌ها به بخشنامه‌ها و ضرب‌الاجل‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای فروش املاک مازادشان صادر می‌کند، توجه چندان ی نداشته و درمقابل اجرای آن ازخود مقاومت نشان دهند.»
هفت سال پیش شرکتی تحت عنوان فروش اموال مازاد بانک‌ها با نام اختصاری «فام» تشکیل شد که سهام این شرکت متعلق به ۱۰ بانک ملی، صادرات، کشاورزی، سپه، بانک رفاه کارگران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت ومعدن و بانک مسکن است که وظیفه این شرکت در این مدت فروش املاک مازاد بانک‌ها تعیین شده است درصورتی که عملکرد «فام» گویای این موضوع است که در هفت سال گذشته، این ۱۰ بانک همکاری چندان متقابلی با این شرکت نداشته‌اند. یمنی که خود از مدیران بانکی با‌سابقه محسوب می‌شود، عملکرد «فام» را این‌گونه ارزیابی می‌کند: «از سال ۸۷ تاکنون این شرکت درمجموع ۴۱ مزایده کامل برای فروش ۱۳۰۰ ملک به ارزش ۴۲۰۰ میلیارد ریال برگزار کرده که در مقایسه با تعداد املاکی که بانک‌ها دراختیار دارند، این رقم چندان قابل توجه نیست، چرا که بانک‌ها همکاری چندانی با ما ندارند.»
وی سوالی را مبنی بر اینکه «آیا سهامدار بودن بانک‌ها، الزام قانونی برای همکاری متقابل ایجاد نمی‌کند» اینچنین پاسخ می‌دهد: «خیر، زیرا براساس اساسنامه شرکت، بانک‌ها باید هر سال قراردادهایی را با ما در‌این‌باره منعقد کنند که متاسفانه همیشه جای چند بانک خالی است، به عنوان مثال هم‌اکنون هفت بانک از ۱۰ بانک که سهامدار شرکت هستند با این مجموعه قرارداد منعقد کرده‌اند، که در بعضی از سال‌ها این رقم به دو بانک هم رسیده است.»عدم همکاری بانک‌ها با مجموعه فروش املاک مازاد با وجود فشارهایی که از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در دولت جدید برای فروش املاک مازادشان در راستای خروج از املاک داری موجب شد که یمنی به سخنان خود اضافه کند: «خلأ یک قانون با ضمانت اجرایی بالا، عدم همکاری بانک‌ها با ما و تاثیر تحولات در ادوار سیاسی مختلف و رکود حاکم بر بازار مسکن موجب شده تعداد مزایده‌های ما کاهش یابد.»
یمنی می‌افزاید: «هفت سال از حضور ما گذشته است، اکنون زمانی است که از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که نسبت به دولت‌های پیشین تاکید بیشتری بر این مهم دارند، توقع داریم که نسبت به تصویب قوانین تکمیلی و اجباری اقدام کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون بانک‌ها برای فروش املاک خود، مختار هستند، درحالی که قانون نظارت بانک مرکزی و نسبت‌هایی که طبق قانون پولی و بانکی برای این موضوع درنظرگرفته‌اند، باید به گونه‌یی باشد که بانک‌ها هر سال خود را ملزم به اجرای آن کنند. درصورتی که عملکرد بانک‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کند.»هم‌اکنون سهم بانک‌های ایرانی در امر بنگاهداری ۵۱ درصد است، درحالی که بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود، بانک‌ها را موظف کرده تا ظرف سه سال و هر سال با فروش یک سوم مازاد بر سقف سرمایه‌گذاری خود را به استانداردهای بانک مرکزی در امر بنگاهداری که کمتر از ۴۰ درصد است، برسانند.
با وجود این بخشنامه که به باور« یمنی»، «چنین بخشنامه‌هایی ازسال ۸۹ تاکنون، هراز‌چند یک‌بار از سوی دولت و بانک مرکزی صادر می‌شود، اما در عمل مشاهده می‌شود که قدرت چسبندگی نگهداری املاک برای بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از این قوانین است.»
از وی درباره دلیل این موضوع می‌پرسیم که او معتقد است: «زیرا بانک‌ها می‌دانند اگر چنین کاری را نکنند، اتفاق خاص یا برخوردی از سوی مراجع بالاتر اقتصادی برای آنها صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر تعدادی از بانک‌ها ترجیج می‌دهند برای فروش املاک خود از طریق «فام» اقدام نکنند.»وی می‌افزاید: «تجربه نشان می‌دهد در بسیاری از موارد مجموعه‌یی از مدیران ارشد بانک‌ها راضی به انجام این کار هستند، اما زیر‌مجموعه خیر، که علت عمده این موضوع نیز سیستم دولتی حاکم بر بانک‌هاست.»
بانک‌هایی که فام را دور می‌زنند
به گزارش «اعتماد» از روز شنبه هفته گذشته به دنبال اتمام ضرب‌الاجل بانک‌ها برای فروش اموال مازاد، در صفحه اول روزنامه‌ها آگهی‌هایی از سوی خود بانک‌هامشاهده می‌شود که نسبت به برگزاری مزایده اختصاصی برای فروش بعضی از املاک و ساختمان‌های خود اقدام کرده‌اند.از یمنی، مجری فروش املاک مازاد بانک‌ها پرسیدیم که انتشار چنین آگهی‌هایی را می‌توان به دور زدن شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها تعبیر کرد، این کار چه منفعتی برای آنها دارد؟وی گفت: «بازار املاک و مستغلات جاذبه‌یی خاص برای بانک‌ها دارد و از سوی دیگر درجه اهمیت اجرای این قانون برای بانک‌ها به خوبی جا نیفتاده و برای‌شان از اهمیت لازم برخوردار نیست و دلیل پایانی اینکه، قانون، الزام‌آوری برای بانک‌ها تعیین نشده است.»
انواع املاک مازاد بانک‌ها
به گفته او، کل املاک بانک‌ها هم‌اکنون به دو دسته تقسیم می‌شود، «املاک ملکی» که از سوی بانک‌ها به واسطه اموری خریداری شده و دسته دیگر هم «املاک تملیکی» بانک‌ها هستند که دسته دوم شامل املاک و مستغلاتی می‌شود که وثیقه پرداخت وصول اقساط بوده و پس از آنکه وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده، بانک آن ملک را به تملیک خود در‌آورده است.»بدین‌ترتیب می‌توان گفت که بانک‌ها امروز مشغول نگهداری املاکی هستند که ازطرفی باید سود سپرده‌های‌شان را به صاحب سپرده بپردازند و از طرفی دیگر، هر روز با افت قیمت ساختمان یا دستگاه‌ها و ماشین‌آلات یک کارخانه تولیدی مواجه است، در صورتی‌که بانک‌ها با فروش آنها می‌توانند موجبات بازگشت واحد را به چرخه تولید فراهم کند.»مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) اظهار می‌کند: «ورودی سپرده‌ها به بانک‌ها از نظر حجمی و رقمی به ویژه در این ۲۶ سال بسیار زیاد بوده در صورتی که خروجی بانک‌ها برای فروش آنها بسیار کم بوده است.»
افزایش ارزش سرقفلی و شعبه مانعی برای بانکداری الکترونیکی
یمنی از دیگر دلایل بزرگ شدن اموال بانک‌ها را خرید شعب و ساختمان در کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «همین موضوع به یکی از اصلی‌ترین دلایل تبدیل شده برای اینکه موسسات اعتباری و بانک‌ها گام‌های خود را برای بانکداری الکترونیکی بسیار آرام و با‌طمانینه بردارند و عجله‌یی نداشته باشند.»وی در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» که آیا شما افزایش سرقفلی بانک‌ها را مانعی برای بانکداری الکترونیکی می‌دانید» می‌گوید: «سرقفلی و شعبات متعدد خود حجم سنگینی از دارایی بانک‌ها را شامل می‌شود.»
دارایی کدام بانک بیشتر است؟
«دارایی کدام بانک بیشتر است» این سوالی بود که از «یمنی» پرسیدیم و او گفت: «رقم درست و منسجمی هم نداریم، هفت سال قبل در زمان تاسیس شرکت وزارت اقتصاد و دارایی که حمایت‌ها از فام بیشتر بود، یک لیستی از املاک بانک‌ها به ما داده شده که در آن زمان گزارش مجموع تعداد املاک مازاد بانک‌ها پنج هزار رقبه اعلام شد که بانک ملی و صادرات بیشترین دارایی را داشتند.»وی در پایان با اشاره به اینکه فام در سال ۹۱ و ۹۲ هر سال ۱۰ مزایده را برگزار کرده است، درباره ظرفیت‌های این شرکت در این باره تاکید کرد «ما هیچ محدودیت و سقفی برای برگزاری مناقصات بانک‌ها نداریم، به‌طوری که می‌توانیم هرماه چند مزایده سراسری و حتی درکنارش مزایده اختصاصی بدون تعیین هرگونه شروطی برای بانک‌ها، داشته باشیم».
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
