عضو شورای پول و اعتبار گفت: براساس تازه‌ترین بخشنامه برخی بانک‌ها، وام‌گیرندگانی که مکلف به بازپرداخت بدهی‌های ارزی به نرخ مبادله‌ای شده‌اند، می‌توانند با پرداخت ۵ درصد از بدهی و برخورداری از تنفس ۶ ماهه، اقساط بدهی خود را در طول ۵ سال بازگردانند.
محمدمهدی رئیس‌زاده گفت: بررسی مجدد بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که تعیین تکلیف این وام‌گیرندگان در جلسه قبل شورا نیز مطرح شد، اما به‌دلیل اینکه جلسه به حد نصاب نرسید، درباره آن تصمیم‌گیری صورت نگرفت.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر،عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این مورد طرح مطرح شده در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه، مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود، به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها و رابطه میان بانک‌ها و مشتریان پرداخت و اصلاح شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، درباره بانک‌های دولتی که عامل تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهی‌ها به عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستور کارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که برای این کار کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک‌های عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و وزارتخانه ذیربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، تشکیل شود تا بر حسب ادله وام‌گیرنده، تغییر نرخ هم عرض ریالی برای بدهی‌های ارزی صورت گیرد.
به گفته رئیس‌زاده، به دلیل اینکه صنایع ماهیت‌های مختلف و حاشیه سودهای متفاوت دارند، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند یک نرخ واحد بهره و نیز مدت زمان بازپرداخت یکسان برای همه در نظر گیرد، بنابراین مقرر شده تا جدا از نرخ سود این تسهیلات و زمان بازپرداخت، کارگروه برای صنایع مختلف جلسات متفاوت تشکیل داده و تعیین تکلیف
صورت دهد.
وی اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی می‌کنند، این در شرایطی است که ۴ بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند که نرخ سال ۸۹ را برای بدهی‌های ارزی دریافت کنند، در حالی که هم‌اکنون این بانک‌ها بر اساس نرخ روز، بدهی‌ها را مطالبه می‌کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی به تازگی بخشنامه‌ای صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلات‌گیرندگان ارزی می‌توانند با پرداخت ۵ درصد پیش‌پرداخت و ۶ ماه تنفس، تا ۵ سال بدهی خود را تقسیط نمایند.
وی اظهار داشت: البته بانک‌ها حاضر به صدور چنین بخشنامه‌ای نیستند و به دلیل محذوراتی همچون زیان‌دهی و صورت‌های مالی که باید به سهامداران خود ارائه دهند، از صدور این بخشنامه‌ها خودداری می‌کنند، اما درصد زیادی از وام‌گیرندگان ارزی نیز به عاملیت بانک ملی، وام خود را دریافت کرده بودند که صدور این بخشنامه، گام مناسبی تلقی می‌شود.
رئیس‌زاده همچنین درباره لغو تحریم بانک مرکزی از سوی دادگاهی در اتحادیه اروپا نیز گفت: البته باید منتظر بود و دید که این حکم دادگاه که قابل تجدیدنظر هم هست، چقدر قابلیت اجرایی دارد، چراکه در گذشته بانک ملت نیز با حکم اتحادیه اروپا لغو تحریم شد، اما مجدد با تجدیدنظر خواهی که صورت گرفت، حکم این دادگاه کان لم یکن تلقی شد و هنوز هم لغو آن به نتیجه نرسیده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته اعلام لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، خود فضای مثبتی را ترسیم کرده است و اگر بانک مرکزی از تحریم خارج شود، به تبع آن در سیستم مبادلات ارزی و ثبات نرخ ارز، اقدامات مناسبی صورت می‌گیرد، اگرچه هم‌اکنون نرخ ارز ثبات دارد، اما با لغو تحریم به صورت واقعی‌تری معنا می‌شود و سیاست تک‌نرخی می‌تواند به شیوه مناسب‌تر از سوی بانک مرکزی اجرایی شود.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی اعتراضات بسیاری روی تحریم داشت و وکلای مقتدری را به کار گرفت تا توانست حکم لغو تحریم را از دادگاهی در اتحادیه اروپا دریافت کند اما امیدواریم به نتیجه برسد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
