در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ مجموعاً ۱۱۳ هزار میلیارد تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است که ۵۹.۳ درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم است.
به گزارش پول پرس، دکتر قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سی و ششمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله آمار و کاربرد آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت اداره بهتر جامعه، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم ارزیابی نموده و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها به‌ویژه در مقوله شاخص‌های قیمت دانستند و خاطرنشان کرد:آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمع‌آوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمع‌آوری آمارها و به‌روزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست.
قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دو سال اخیر داشتند. وی اظهار نمود:با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سال‌های ۹۱ و اوایل سال ۹۲، مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت لذا بعد از روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نمی باشد.
با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت گردیده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. لذا برای نیل به این هدف، با دنبال کردن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
تجدید نظر در سیاست‌های پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. به‌طور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاست های پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارایی¬ها بود که باعث زدودن هرچه بیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری به سمت سرمایه گذاری و تولید حرکت نمود. در نتیجه اقدامات انجام شده، تورم در شهریورماه امسال به۲۱.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه به۱۴.۴درصد کاهش یافته است. امید است در آینده ای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از ۲۰ درصد باشیم و طی ماه های باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر ۲۰ درصد را دنبال نماییم.
تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از ۸ فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت ۶/۴ درصدی با احتساب نفت و ۴.۴ درصدی بدون احتساب نفت بود.
بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخش‌های خدمات(بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز به ترتیب با سهم‌های ۱.۰درصد و ۰.۷ واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. بر خلاف فصل اول سال ۱۳۹۲ که به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها رشد منفی داشتند، در فصل اول سال جاری، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. البته باید توجه نمود که در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیت‌های از دست رفته طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ در بخش‌های مختلف می‌باشد.
دکتر قربانی در ادامه سخنرانی خود اعلام نمود: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاست‌های انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار دارایی‌ها موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی همچنین اشاره نکرد: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور مساعدت نموده است.
وی افزود:در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ مجموعاً ۱۱۳ هزار میلیارد تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است که ۵۹.۳ درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده است. حال آن که در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی۴۷.۱ درصد بوده است. لذا مشاهده می شود که هدف ۶۰ درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال جاری که در بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملاً محقق شده است.
ضمناً در پنج ماهه سال جاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ۷۹.۵ درصد بوده است در حالی که رقم مشابه در سال گذشته۶۷.۴ درصد بوده است. لذا نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان از دست رفته و فعال سازی ظرفیت های خالی در اقتصاد ایفا کرده است.
آقای دکتر قربانی در پایان با تقدیر و تشکر از زحمات همه همکاران در مجموعه مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، آمارها را چراغ راه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور معرفی نمود و قابل قبول بودن این آمارها در مجامع تخصصی و علمی داخلی و نیز سطح بین‌المللی و جایگاه کشور ما در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در بین کشورهای منطقه را حاصل زحمات و تلاش‌های این همکاران برشمرد.
در پایان این مراسم، قربانی از سخت‌افزار جدید جهت جمع‌آوری و ثبت آمارهای اقتصادی رونمایی نمودند. استفاده از ابزار جدید تحول مهمی در راستای دسترسی سریع‌تر به آمارهای اقتصادی کشور خواهد بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
