این پدیدۀ شوم که به صنعت بیمه ورود پیدا کرده است شرعاً، قانوناً و عرفاً ممنوع است.
بهمن کبیری پرویزی: همهچیز از روزنامۀ همشهری آغاز میشود. یک آگهی ساده که فروش بیمهنامۀ قسطی را تبلیغ میکند. داستان از وقتی شروع می شود که تصمیم میگیری تلفن بزنی. بیمۀ شخص ثالث اجباری است. نیروی انتظامی خودروی فاقد بیمۀ شخص ثالث را در پارکینگ میخواباند. آنوقت مجبور میشوی عوارض شهرداری و بیمه و پول پارکینگ و هزار پول دیگر را پرداخت کنی. پرداخت حق بیمه برایت سنگین است. به شرکتهای بیمه اعتماد نداری. در زمان پرداخت خسارت آنقدر سر میدوانند که تو را خسته میکنند. آش اینقدر شور شده است که آشپز هم صدایش درآمده است. اخیراً بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز یک شرکت بیمه را در یک رشته متوقف کرده است.
سیاست دفاتر سرمایهگذاری سیاستی سختگیرانه است. شناسنامه، کارت ملی، کارت ماشین و بیمهنامه را نزد خود نگه میدارند. چهل درصد بهره اولین شرط نزولخوارانی است که نام سرمایهگذار بر خود نهادهاند. در ازای اعطای نزول فاکتور خرید سکه صادر میکنند. اگر یک خسارت بخوری باید وام را هم تسویه کنی. بله! واسطههای نزول موفق به اخذ نمایندگی بیمه شدهاند. با پیمایش ضمیمۀ همشهری به راحتی آنها را پیدا میکنی. به درستی که حتی کسب و کار نزولخواران هم از ضمیمۀ همشهری آغاز میشود.
گرو گذاشتن و یا گرو گرفتن شناسنامه به هر بهانه و یا به هر علت جرم است. نزول هم که هم جرم است و هم گناه بر آن نوشته شده است. حال این پرسش مطرح است که با این همه تجمیع جرم و گناه چه باید کرد و متولی برخورد با این موضوع کیست؟ نزول در دیدگاه مردم هم ناپسند است. این پدیدۀ شوم که به صنعت بیمه ورود پیدا کرده است شرعاً، قانوناً و عرفاً ممنوع است. به عبارت دیگر میخواهم بگویم شرعاً حرام است و گناه کبیره است. قانوناً جرم است و مجازات زندان بر آن وضع شده است. عرفاً نیز مردم از آن منع میشوند.
اگر زمان آن نگذشته باشد حداقل زمان آن رسیده است که بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند و جلوی این آفت را بگیرند.
منبع: اکوبلاگ