سال ۹۳ به نیمه رسید. در این شش ماه و یک روز تاکنون اتفاقات مختلفی چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده و حتی می‌توان گفت هر یک روز آن، بدون رویداد خبری در حوزه اقتصاد نبوده است. شاید بتوان مهم‌ترین اخبار نیمه سال ۱۳۹۳ روز را، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رونمایی از بسته خروج از رکود دولت دانست. اینک تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، پنج ماه بعد از اجرا در حال برون‌نمایی آثار خود بر اقتصاد است. برداشت اولیه تحلیلگران اقتصادی این است که با وجود تغییر سطح قیمت حامل‌های انرژی، اما شتاب نرخ تورم آن‌گونه نبود که آثار فزاینده‌یی بر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد. افزون بر این، تدوین و انتشار «بسته خروج غیر تورمی از رکود» که دارای ۱۷۰ ماده بوده و بررسی و تصویب ۳۰ ماده آن در هفته جاری در مجلس در حال بررسی است، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال دوم دولت‌داری است. در این مدت، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز با تغییر و تحولاتی روبه‌رو بوده است؛ شاخص تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و همچنین وضعیت بازارهای سهام، ارز، طلا و سکه هریک وضعیت خاص خود را نشان می‌دهند؛ شاخص‌هایی که می‌توان متوجه شد اقتصاد کشور تا چه اندازه به آرامش رسیده است. بر این اساس، با بررسی این شاخص‌ها می‌توان وضعیت عملکرد شش ماه گذشته اقتصاد کشور را در چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم دورقمی اندک یا تک رقمی، نرخ بیکاری نزولی و ثبات در بازارها که در نهایت منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رفاه می‌شود، مشخص کرد.
یک گام تا تورم ۲۰ درصد
نرخ تورم از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان است که برخلاف شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، برای افراد جامعه به طور مستقیم قابل لمس است و ارتباط مستقیمی با سطح قدرت خرید مصرف کنندگان دارد.
اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از نرخ تورم بالا و پرنوسان رنج می‌برد؛ به شکلی که نرخ تورم به طور میانگین از ۴/۱۲ درصد در سال ۸۹ به ۵/۲۱ درصد در سال ۹۰، ۵/۳۰ درصد در سال ۹۱ و ۷/۳۴ درصد در سال ۹۲ افزایش یافت. نکته این‌جاست که شتاب نرخ تورم در نیمه‌های سال ۹۲ به حد اعلای خود رسید و در مرز ۴۰ درصد قرار داشت. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، «عامل اصلی رشد بالای نرخ تورم در این سال‌ها، افزایش شدید حجم نقدینگی، حجم پول، برداشت‌های ارزی غیرمجاز و اجرای سیاست‌های تورم‌زا بوده است.» اما دولت یازدهم از مردادماه سال گذشته با تحویل دولت از رییس‌جمهور دولت دهم، تلاش کرد با تکیه بر عقلانیت، سطح تورم را تا حدی کاهش دهد. بر این اساس، در شش ماهه ابتدایی امسال با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که نرخ تورم در پایان سال به ۲۵ درصد برسد، سرعت کاهش نرخ تورم فراتر از این رقم رفت و همین موضوع باعث شد که پیش‌بینی دولت تغییر کند و نرخ تورم ۲۰ درصدی برای امسال هدفگذاری شود. در همین حال، پیش‌بینی‌های رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم شهریورماه ۲۱ درصد خواهد بود. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که نرخ تورم در فروردین‌ماه ۵/۳۲ درصد، اردیبهشت‌ماه ۳/۳۰ درصد، خردادماه ۷/۲۷ درصد، تیرماه ۳/۲۵ درصد و مردادماه ۲/۲۳ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین‌ماه ۶/۱۷ درصد، اردیبهشت‌ماه ۶/۱۶ درصد، خردادماه ۶/۱۴ درصد، تیرماه ۶/۱۴ درصد و مردادماه ۷/۱۴ درصد گزارش شده است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در طول این مدت نسبت به انتهای سال گذشته، ۵/۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد روند پرشتاب کاهش نرخ تورم در ماه‌گذشته، کند شده و یک عامل اصلی آن، اثر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. این موضوع را به خوبی می‌شود در تورم نقطه به نقطه تیر و مرداد مشاهده کرد.
خروج از رکود؟
اما در این میان آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تغییر رشد اقتصادی کشور از وضعیت ۹/۱- درصد در سال ۹۲ به سطح مثبت در سال ۹۳ است؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اوایل شهریور ماه امسال اعلام کرد «براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی مثبت ۵/۰ درصد شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان شش ماهه اول سال بیش از یک درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم و تا پایان سال نیز این نرخ رشد به دو درصد برسد.» اما یک موسسه آموزشی نزدیک به دولت، براساس آماری، سری زمانی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال را ۵/۲ درصد توصیف کرده است. در همین رابطه رییس‌جمهور در سفر خود به مشهد اعلام کرد: «آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده؛ بلکه اکنون کشور با رشد ۸/۱ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۵/۲ درصدی با احتساب نفت، همراه است.»
وضعیت پرابهام اشتغال
نرخ بیکاری، یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که در بررسی عملکرد اقتصادها، اوضاع اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته به دلیل عدم ایجاد اشتغال متناسب با نیروی کار بالقوه موجود، نرخ بیکاری افزایش شدیدی پیدا کرده است؛ هر چند داده‌های نرخ بیکاری چنین افزایشی را نشان نمی‌دهد. این مساله زمانی تاسفبار می‌شود که بدانیم در میان بیکاران کشور، قشر جوان و تحصیلکرده بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش مرکز آمار ایران که محدود به وضعیت نرخ بیکاری در بهار امسال است، حاکی است که نرخ بیکاری بهار ۹۳ به ۷/۱۰ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۹ درصد و در برای زنان ۴/۱۹ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است؛ به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری معادل ۱۲ درصد و در نقاط روستایی ۵/۷ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این فصل در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر که مربوط به شاغلان یا بیکاران است، در کل کشور ۱/۳۷ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲ درصد و در بین زنان ۲/۱۲ درصد محاسبه شده است. در این میان، نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۹۲ حاکی از آن است که نرخ بیکاری بهار ۶/۱۰ درصد، تابستان ۴/۱۰ درصد، پاییز ۳/۱۰ درصد و زمستان نیز معادل ۵/۱۰ درصد بوده است. همچنین مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۹۲ را ۴/۱۰ درصد اعلام کرده است که درنهایت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ۱/۰ درصد کاهش یافته است. با وجود این آمار، در رابطه با بیکاری با اینکه دولت بارها از آمار نگران‌‌کننده بیکاران به ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار سخن گفته و کنترل بیکاری را نیازمند عزم ملی و اجرای برنامه‌های گسترده توصیف کرده، پیش‌بینی کاهش جدی نرخ بیکاری از نگاه کارشناسان بازار کار، «واقعا خوشبینانه است.» چرا که آمارهای غیررسمی از وجود شش میلیون بیکار در کشور حکایت دارد. این در حالی است که هنوز برنامه روشنی برای اشتغال زایی ارایه نشده و تنها مواردی که در زمینه بیکاری به صورت مستمر مطرح می‌شود، شامل احتمال افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، بالا بودن بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اعلام آمارهای گوناگون بیکاری در آینده است. هرچند کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند در قالب یک پروژه مستقل از سایر برنامه‌های کشور اتفاق بیفتد. البته در تیرماه امسال، معاون وزیر کشور از طرح ضربتی دولت برای کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده بود؛ اگرچه جزییات این طرح تاکنون اعلام نشده، اما بنا به گفته محمدحسین فروزان‌مهر، «دولت برای اجرای این طرح ضربتی در سال ۹۳ رقم ۲۵۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ رقم ۳۲۳ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده و قرار است ۵/۳۶ درصد این اعتبار از محل تسهیلات بانکی تامین شود تا در فرصت باقی مانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری در کشور دو درصد کاهش یابد.»به‌هرحال، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در بازار کار نشان می‌دهد که عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضای نیروی کار، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آینده خواهد بود.
ثبات نرخ ارز
نرخ ارز به طور معمول داستان پیچیده‌یی دارد و در عمل تغییر در این نرخ، بر بسیاری از جنبه‌های عمومی و خصوصی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. شش ماه ابتدایی امسال نرخ ارز تقریبا از ثباتی نسبی برخوردار بود و تغییر چندانی در نرخ ارز رخ نداده است؛ این در حالی است که دولت گذشته بارها و بارها بحران‌های ارزی را پشت سر گذاشته بود. در دوره مدت شش ماه گذشته، روند مذاکرات ۱+۵ در نوسان اندک نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است. گزارش‌های رسمی دولت از قیمت دلار در سال‌جاری حاکی از آن است که نرخ دلار به طور متوسط در فروردین‌ماه ۳۰۹۹ تومان، اردیبهشت‌ماه ۳۲۹۴ تومان، خردادماه ۳۲۵۸ تومان و تیرماه ۳۱۴۱ تومان بوده است. نرخ یورو نیز به طور متوسط در فروردین‌ماه ۴۲۷۶ تومان، اردیبهشت‌ماه ۴۵۴۸ تومان، خردادماه ۴۴۵۵ تومان و تیرماه ۴۲۸۹ تومان گزارش شده است. پوند نیز در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر به طور متوسط ۵۱۱۸ تومان، ۵۵۲۶ تومان، ۵۴۸۳ تومان و ۵۳۷۱ تومان بوده است. این آمارها مربوط به آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی از قیمت ارز در بازار تا پایان تیرماه است. با این حال، در مرداد و شهریور ماه نیز قیمت ارز دچار تغییر قابل توجهی نشد و برای این منظور به آخرین عدد ارز در روز آخر کاری این دو ماه اشاره می‌شود. براساس گزارش‌ها، قیمت دلار در مردادماه ۳۰۵۰ تومان و در شهریورماه ۳۱۶۹ تومان بوده است. همچنین نرخ یورو در مردادماه ۴۱۴۰ تومان و در شهریورماه ۴۱۱۳ تومان و نرخ پوند انگلیس در مردادماه ۵۱۶۰ تومان و شهریورماه ۵۱۹۵ تومان گزارش شده است. در این میان، به قیمت ارز بنا به گزارش بانک مرکزی نیز اشاره می‌کنیم تا تغییرات قیمت‌ها بیشتر حس شود. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت دلار در اسفند ۹۲ حدود ۳۰۲۶ تومان، یورو ۴۱۷۶ تومان و پوند انگلیس ۵۰۳۲ تومان بود. همچنین دلار به طور متوسط در سال گذشته ۳۱۸۳ تومان، یورو ۴۲۶۳ تومان و پوند ۵۰۳۸ تومان قیمت داشت. مقامات ارشد بانک مرکزی به صورت مستمر بر ثبات نرخ ارز دربازار تاکید می‌کنند، نشانه‌ها در عمل هم نشان می‌دهد که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، بانک مرکزی با مداخله دربازار آن را کنترل می‌کند.
بازار سکه
بازار سکه نیز در ۱۸۶ روز ابتدای سال ۹۳ به دلیل ثبات در بازارهای اقتصادی کشور، تقریبا روزهای آرامی را سپری کرد و تنها یک بار، آن هم در اردیبهشت‌ماه دیده شد که پا را فراتر از یک میلیون تومان گذاشت، اما دوباره بعد از این مدت به روزهای کم فراز و نشیب ماه‌های قبل بازگشت. براساس گزارش بانک مرکزی، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در فروردین‌ماه به طور متوسط ۹۶۵ هزار و ۴۴۲ تومان، اردیبهشت‌ماه یک میلیون و دو هزار و ۴۷۶ تومان، خردادماه ۹۶۳ هزار و ۸۶۳ تومان و تیرماه ۹۶۱ هزار و ۱۵۳ تومان بود. این در حالی است که در اسفند سال ۹۲ هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به طور متوسط ۹۷۳ هزار و ۳۸۲ تومان قیمت داشت. در این میان، جای قیمت سکه در ماه‌های مرداد و شهریور خالی است، اما گزارش‌ها از بازار از آخرین روز کاری این دو ماه نشان می‌دهد که هر قطعه سکه بهار آزادی در مردادماه ۹۲۷ هزار تومان و در شهریورماه ۹۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. همچنین در اسفندماه سال ۹۲ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به طور متوسط ۹۷۳ هزار و ۳۸۲ تومان بود و این موضوع نشان می‌دهد که قیمت سکه در پایان شهریورماه نسبت به اسفند سال گذشته ۵۶ هزار و ۸۸۲ تومان کاهش یافته است.
کاهش شاخص بورس
بازار سهام در سال‌جاری با افت‌وخیز‌های فراوان، همچنان میل به کاهش بیشتر شاخص کل دارد. البته بررسی روند شش ماه گذشته بازار نشان می‌دهد که بورس اگرچه از هیجانات سه ماه آخر سال گذشته دور بود، اما برای فعالان بازار سهام همچنان این موضوع غیرقابل قبول است. کارشناسان معتقدند «سکون بازارهای موازی و پایان سفته‌بازی در بازارهای کشور، این امید را تقویت می‌کند که بازار سهام از مطلوبیت بالایی برخوردار باشد.» با این حال عواملی همچون پارک نقدینگی در بانک‌ها و انتظار برای مذاکرات هسته‌یی مانع از تحرک نقدینگی به بازار سرمایه شده است. به ویژه حدود یک ماه گذشته، ثبات و تغییرات محدود شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران این گمانه را تقویت می‌کند که سرمایه‌گذاران به‌شدت نتایج نشست ایران و گروه موسوم به ۱+۵ را رصد می‌کنند. از طرفی وعده کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت تا حدودی این احتمال را غیرممکن نمی‌سازد که با وجود حرکت ضعیف بورس تهران در ماه‌های گذشته، در صورت یک توافق مناسب بین ایران و غرب می‌توان به بازدهی مطلوب و متناسب با تورم بورس امیدوار بود. با این حال، بررسی روند شاخص کل حاکی از آن است که فروردین‌ماه امسال با شاخص ۷۴ هزار و ۱۶۰ واحد، اردیبهشت‌ماه ۷۶ هزار و ۷۶۸ واحد، خردادماه ۷۲ هزار و ۹۶۹ واحد، تیرماه ۷۴ هزار و ۵۲۶ واحد، مردادماه ۷۳ هزار و ۹۰۵ واحد و شهریورماه ۷۱ هزار و ۶۸۷ واحد پایان یافت.
در چنین شرایطی، در حالی که بازار سرمایه از کل اقتصاد کشور و رکود حاکم بر آن متاثر است، اما به نظر می‌رسد که با بهبود اوضاع اقتصاد کارشناسان و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند «می‌توانیم شاهد یک رونق نسبی در بازار باشیم.»
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
