به زبان ساده : دولت ارز خود را گران بفروشد تا ریال بیشتری به دست آورد و ۷۴هزار میلیارد بدهی خود با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومانی را به ۴۰ هزار میلیارد بومان با نرخ دلار جدید کاهش دهد !

محمد حیدری: سید احمد آوائی ،معاون حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در استان لرستان گفت: با توجه به مسائلی که در اقتصاد ما گذشته نگران سه برابر شدن نرخ ارز هسیم که باید تدابیری اندیشیده شود تا این مشکل پیش نیاید .( خبرگزار تسنیم )
آوایی خاطرنشان کرد : با توجه به مسائلی که در اقتصاد ما گذشته است نگرانی از سه برابر شدن نرخ ارز است که باید تدابیری اندیشیده شود تا این مشکل پیش نیاید.
گرچه این سخنان مو بر اندامم سیخ کرد ، اما لحظه ای بعد چنین استدلال کردم این یک اظهار نظر شخصی است . اما خواندن مطالبی در زمینه کلک مرغابی هائی که در نظر است به بهانه تسویه بدهی های دولت سوار کنند ، دوباره این گام خطرناک را به پیش نمای ذهنم آورد . از جمله در روزنامه صمت خواندم :
« هنوز یک ‌سال از غیرقانونی اعلام شدن تسویه بدهی دولت دهم از محل تسعیر نرخ ارز نگذشته است که در دولت یازدهم ، مسئولان در لایحه‌ای که برای خروج غیرتورمی از رکورد تقدیم مجلس کردند، تصمیم گرفتند بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز، از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان، تعدیل شود.)کاهش یابد ) »
( به زبان ساده : دولت ارز خود را گران بفروشد تا ریال بیشتری به دست آورد و ۷۴هزار میلیارد بدهی خود با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومانی را به ۴۰ هزار میلیارد بومان با نرخ دلار جدید کاهش دهد !)
همچنین آقای سعید لیلاز که همواره در مقام یک اقتصاد دان و روزنامه نگار وابسته به سرمایه سالاران عضو کارگزارن توجیه گر این گونه کارها بوده ، در مقاله ای در همان روزنامه نوشته است :
«……اگر عملیات تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز دارایی‌های بانک مرکزی، اتفاق بیافتد، نه تنها تورمی ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب کاهش سطح عمومی قیمتها نیز می‌شود. مردم خواستار کاهش قیمت‌ها هستند. اما این موضوع خلاف قانون است. به دیگر سخن باید گفت،‌ تسعیر نرخ ارز، تنها به شرطی که از محل دارایی‌های دولت اتفاق بیافتد و منجر به افزایش نقدینگی نشود،‌ موجب افزایش شفافیت اقتصادی بوده و برای هر اقتصادی توصیه می‌شود. یعنی اگر قرار باشد دارایی‌های یک نهاد غیردولتی، به عنوان مثال بانک مرکزی، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، این عملیات خلاف قانون است چرا که قبلا یک بار دولت دلارها را تسعیر کرده و به بانک مرکزی فروخته است.»
* * * *
اگر این گونه کلک مرغابی ها بار دیگر اجرا شود ، هیچ دو دل نباشید که ارزش ریال دو باره کاسته خواهد شد و این یعنی بر باد رفتن چند باره بخشی از ارزش پس انداز طبقات فرو دست در بانک ها و کاهش مجدد همین اندکقدرت خرید توده های مردم فرو دست .
این کلک مرغابی ها ، در دو دهه اخیر دو بار به مردم ضربه ای دردناک وارد کرده است : یک بار در پایان سال ۷۳ و تورم ۶۴ درصدی آن سال به دلیل سیاست های پولی دولت سازندگی و بار دیگر در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و کاهش کما بیش سه برابری ارزش ریال در برابر ارزها . در هر دو بار، بازی با ارز ( دلار بخشی ! و ارز بازی ) عامل این کاهش بوده است ، اما هر بار به شیوه ای متفاوت . حالا هم به نظر می رسد قرار است به بهانه بازی با تسعیر ارز همان ماجراها تکرار شود و اگر این کار اجرا شود پیامدهایش قابل گمانه زنی نیست ، ولی من زینهار می دهم که کاسه صبر خیلی ها سر ریز خواهد شد .
پ.ن
بی گمان توجه دارید که این کاهش نرخ برابری ریال در برابر پول های خارجی ، سوای تورم مزمن و کمر شکنی است که خیلی ها را به زیر خط فقر کشانده است ( حتی آن هائی را که در بالای خط فقر قرار داشتند ، یعنی طبقه متوسط کشور را )
انتهای پیام


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=47380
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

و بار دیگر کلک مرغابی ارزی
و بار دیگر کلک مرغابی ارزی
و بار دیگر کلک مرغابی ارزی
و بار دیگر کلک مرغابی ارزی
و بار دیگر کلک مرغابی ارزی
و بار دیگر کلک مرغابی ارزی