* دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی
چند محور اساسی برای حل مشکلات و دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران باید در اولویت برنامه‌های رئیس‌جمهوری و دولت آینده ایران قرار گیرد که در صدر آن ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مالی و بودجه‌ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دارد تا شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی شده باشیم.
از سوی دیگر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی که داریم به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همسایه‌ها، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور و احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم‌ساز اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع یکی از چالش‌های پیش روی دولت آینده برهم خوردن نظام پولی و مالی از حوزه کارشناسی است، به همین دلیل ضرورت ایجاب می‌کند نظام مدیریت اقتصادی کشور کارشناس‌محور باشد و بر همین اساس ایجاد یک اتحاد داخلی بین کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی می‌تواند بخشی از فضای بی‌اعتمادی موجود را کاهش دهد.
رئیس‌جمهوری آینده باید نسبت به این واقعیت آگاهی داشته باشد که تنگناهای ایجادشده در نقل و انتقال ارز و تحریم بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر برداشته شود و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام اقتصادی ایران یعنی تک‌نرخی‌شدن ارز در سال‌های گذشته در سال‌های اخیر از دست رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته، نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای بالارفته و نرخ تورم هم روند فزاینده‌ای به‌خود گرفته است.
بدیهی است اگر رئیس‌جمهوری دولت آینده یک برنامه اجرایی خردمندانه را ارائه کند، دست‌کم آثار روانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و رشد انتظارات تورمی به سبب کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت متوقف می‌شود. البته نامزدهای ریاست‌جمهوری برای بازگرداندن ارزش پول ملی و اجرای سیاست تک‌نرخی ارز، حتما باید به قاعده عرضه و تقاضای بازار تن دهند و هرگز اجرای سیاست‌های دستوری را در اولویت کارهای خویش قرار ندهند.
مهم‌این است که رئیس‌جمهوری آینده برنامه روشن و مدون و کارشناسی شده برای آزادسازی اقتصادی داشته باشد که رونق و رقابت در اقتصاد را به ارمغان آورد، به شرط اینکه جریان ورودی سرمایه خارجی کشور تقویت شود و با استفاده از ابزارها و مشوق‌های لازم، جاذبه‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بیشتر شود که لازمه این مهم شفافیت در قوانین و مقررات ناظر بر ورود سرمایه‌های خارجی، ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرای یک سیاست مالی و پولی هماهنگ با رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده به تیم اقتصادی همراه و همکار رئیس‌جمهوری آینده برمی‌گردد که حتما و ضرورتا باید افرادی کارآمد در مدیریت، دارای تخصص و سوابق روشن در اقتصاد کشور باشند به‌نحوی که رابطه‌ای مناسب بین دانشگاه و محیط اقتصادی کشور برقرار شود و دیگر جای آزمون و خطا نیست.
خیلی از کارشناسان و مدیران هستند که دوست دارند به کشور و مردم ایران خدمت کنند و باید رئیس‌جمهوری آینده ایران ورای نگرش‌های سیاسی که ممکن است همه داشته باشند، تنها به تخصص، کارآمدی، سوابق روشن و حرفه‌ای آنها توجه کند تا شاهد شایسته سالاری واقعی در نظام اقتصادی کشور باشیم که در این صورت پیروی و تبعیت افراد از مقامات سیاسی یک تبعیت حرفه‌ای خواهد بود و نه سازمانی و سیاسی. این موضوع بر همگان روشن است که فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی ایران در عرصه‌های مدیریتی، پولی، مالی و ارزی نیازمند یک برنامه شفاف، کارشناسی‌شده و قابل اجراست و انتظار می‌رود نامزدهای ریاست‌جمهوری به جای شعارگرایی، برنامه‌محوری را در اولویت قرار دهند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
