واقعیت این است که بخش برق مبالغ سنگینی از بابت ساخت نیروگاه و شبکه برق که قبلا احداث شدهاند، به شبکه بانکی کشور بدهکار است و به دلایلی مثل پایین بودن تعرفههای برق امکان بازپرداخت بدهیها نیز میسر نشده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه در ماههای آتی تصمیمات جدی برای تسویه بدهی بخش برق به شبکه بانکی اخذ خواهد شد، گفت: فعلاً هیچ برنامه و دستوری از بابت تغییر تعرفههای برق به ما ابلاغ نشده است.
به گزارش پول پرس، هوشنگ فلاحتیان در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سؤال که جلسات بررسی تعرفههای برق برای ادامه سال ۹۳ در وزارت نیرو آغاز شده است، آیا بحث تغییر تعرفهها مطرح است، گفت: مطالعه تعرفههای برق یک موضوع عادی است که همواره در کشور این موضوع وجود داشته است، اما اینکه در حال حاضر اصلاح تعرفههای برق در دستور کار باشد، نه این طور نیست.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد که تعرفههای برق تغییر کند، باید موافقت آن از سوی مراجع ذیصلاح به وزارت نیرو ابلاغ شود، بنابراین فعلاً هیچ ابلاغیهای مبنی بر تغییر تعرفههای برق به ما ابلاغ نشده و این موضوع نیز در دستور کار دولت نیست.
فلاحتیان در پاسخ به این سؤال که ظاهراً تسویه بدهی برق به بانکها، تولیدکنندگان و پیمانکاران خصوصی برق جدی است، تصریح کرد: واقعیت این است که بخش برق مبالغ سنگینی از بابت ساخت نیروگاه و شبکه برق که قبلا احداث شدهاند، به شبکه بانکی کشور بدهکار است و به دلایلی مثل پایین بودن تعرفههای برق امکان بازپرداخت بدهیها نیز میسر نشده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان کرد: اینکه با چه روشی میخواهیم این بدهیها و انباشته بدهیها را بازپرداخت و تسویه کنیم هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما به صورت مستمر در حال پیگیری تسویه بدهیها به شبکه بانکی هستیم.
فلاحتیان افزود: امید است در ماههای اخیر تصمیمات مهمی که گرفته میشود، بتوانیم بخش عظیمی از بدهیهای بخش برق به سیستم بانکی و تولیدکنندگان بخش خصوصی را پرداخت کنیم.
به گزارش خبرنگار فارس، وزارت نیرو در مجموع حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در بخش برق و آب به پیمانکاران بخش خصوصی و شبکه بانکی بدهکار است.
انتهای پیام