یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که سودآوری حداقل نیمی از شرکت‌های بورس تهران (به لحاظ ارزش بازار) ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز دارد.
با یک نزول ۷/۰ درصدی دیگر در هفته جاری، سریال دنباله‌دار افت قیمت‌های سهام ادامه یافت تا رکود ممتد بورس که از اوایل مرداد آغاز شده در آستانه ورود به سومین ماه متوالی قرار گیرد.
در صورت تثبیت این وضعیت در سه روز نخست هفته آینده، شاخص بورس تهران با تجربه افت نزدیک به ده درصدی، ضعیف‌ترین کارنامه خود در نیمه اول سال در ۹ سال گذشته را ثبت خواهد کرد. در حوزه تحولات موثر بر بازار، نگاه معامله‌گران به وقایع نیویورک دوخته شده که میزبان نخستین دور رسمی از مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ پس از تمدید مهلت توافق موقت در تیرماه است. اخبار نیویورک همچنین از این لحاظ که احتمالا این شهر میزبان رئیس‌جمهور در نشست عمومی مجمع ملل متحد در روزهای آینده می‌باشد نیز حائز اهمیت است. در حوزه بنیادی، معامله‌گران چشم به راه نیمه دوم مهرماه و دریافت گزارش‌های ۶ماهه هستند تا خلأ اطلاعاتی فعلی در زمینه عملکرد شرکت‌ها را پر کنند. با این حال، با توجه به ثبات متغیرهای اقتصادی در فصل تابستان انتظار نمی‌رود تغییر خارق العاده‌ای در عملکرد شرکت‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های فعلی رقم بخورد.
بی‌تفاوتی بازار به خروج از رکود
پیش‌تر رئیس‌جمهور از خروج اقتصاد کشور از رکود پس از ۹ فصل متوالی در فصل بهار خبر داده بود و در هفته جاری هم برخی منابع مستقل این رویداد را تایید کردند. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول امسال حدود ۵/۲ درصد با احتساب بخش نفت (بر مبنای سالانه شده) محقق شده که یک رونق جالب توجه به شمار می‌رود. دو بخش نفت و صنعت معدن نقش اصلی را در حرکت پیشرانه اقتصادی ایفا کرده‌اند که البته رشد بخش صنعت نیز عمدتا مرهون جهش دو برابری تولید در صنعت خودرو بوده است. این رویداد که به معنای افزایش تولید کل در سطح کشور است هیچ واکنشی را در بورس تهران به دنبال نداشته و رکود بازار سهام نشان از بی‌تفاوتی به این تحول مهم دارد. در واکاوی دلایل این امر می‌توان به عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به تداوم این روند اشاره کرد؛ به این معنا که هر چند شرایط بهبود اقتصادی پس از مدت‌ها رکود در فصل بهار ایجاد شده اما ادامه این رونق در وضعیت کنونی با چالش‌هایی مواجه است. در همین راستا، می‌توان به ایجاد مشکلات فروش در صنعت خودرو پس از جهش حجم تولید اشاره کرد که بازار را در برابر چالش جذب تولیدات جدید قرار داده است. در بخش نفت نیز پس از جهش اولیه در صادرات به ویژه در بخش میعانات گازی، داده‌های جدید از احتیاط مشتریان نفتی در خریدها حکایت دارد. به این ترتیب می‌توان گفت، خروج اقتصاد ایران از رکود در فصل بهار هر‌چند پیشرفت مهمی به شمار می‌رود، اما برای تاثیر‌گذاری آن بر فضای سرمایه‌گذاری باید به انتظار حصول اطمینان از تداوم این شرایط ماند؛ وضعیتی که بخشی از آن با تحولات سیاست خارجی در ماه‌های آینده مرتبط خواهد بود.
نیم نگاه بازار به تحولات ارز
یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که سودآوری حداقل نیمی از شرکت‌های بورس تهران (به لحاظ ارزش بازار) ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز دارد. نکته قابل‌توجه در‌مورد این شرکت‌ها واکنش اهرمی سودآوری نسبت به نوسان نرخ ارز است؛ به این ترتیب از آنجا که هزینه این بنگاه‌ها همبستگی کمتری با نوسان ارزی دارد، هر گونه تضعیف یا تقویت ارزش ریال به‌طور مستقیم در بخش درآمدی منعکس شده و به‌صورت فزاینده‌ای سود و زیان شرکت‌ها را متاثر می‌سازد. شواهد این تاثیر‌گذاری بر بازار سهام از مرداد ۹۱ تا خرداد ۹۲ عیان شد؛ جایی که به‌رغم رکود در اقتصاد کشور، سهام حداقل نیمی از شرکت‌های بورس تهران رشدهای خیره‌کننده دو تا سه برابری را به نمایش گذاشتند و اثر تضعیف ۷۰درصدی ارزش ریال را در سودآوری و قیمت سهام خود پوشش دادند. بر همین اساس، تعقیب تحولات بازار ارز در ترسیم چشم‌انداز سهام بخش مهمی از شرکت‌های بورسی حائز اهمیت است. از ابتدای سال ۹۳ میانگین نرخ ارز ثبات زیادی از خود نشان داده و در محدوده ۳۱۸۰ تومان نوسان کرده است. در هفته جاری نشانه‌هایی از تمایل بازار آزاد ارز برای عبور از سطح ۳۲۰۰ تومان به چشم می‌خورد که در صورت تحقق به معنای اولین تثبیت نرخ دلار آزاد در این محدوده در سه ماه اخیر است. در این میان، رفت و برگشت‌های ۱۵ ماه گذشته (مقارن با تصدی امور توسط دولت یازدهم) حاکی از ناپایداری و مقطعی بودن خیزهای ارزش دلار در برابر ریال است. به این ترتیب، در روزهای آینده فعالان بورس تهران نیم‌نگاهی به تحولات بازار ارز آزاد خواهند داشت تا مشخص شود روند کنونی هم یک نوسان گذرا مانند نمونه‌های پیشین است یا با تثبیت نرخ دلار در باند جدید، جذابیت سهام منتفع از رشد نرخ ارز در بازار تقویت می‌شود.
و باز هم فدرال رزرو…
دو روز گذشته شهر واشنگتن شاهد نشست ماهانه بانک مرکزی ایالات متحده بوده است. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اهمیت تعقیب اخبار این نشست‌ها به علت نقش بلامنازع فدرال رزرو در پیگیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف تقویت شده و بازارها واکنش قابل ملاحظه‌ای به نتایج این جلسات نشان می‌دهند. انتظارها از این نشست یک کاهش ۱۰ میلیارد دلاری دیگر در حجم ماهانه خرید اوراق بدهی (از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار) در ادامه روند ماه‌های گذشته است که این کاهش‌ها از ابتدای سال و از سطح ۸۵ میلیارد دلار در ماه آغاز شده است. اما بحث مهم‌تر برای بازارها، سنجش تمایل بانک مرکزی برای افزایش نرخ‌های بهره پایه نخستین بار در هشت سال گذشته است. ارزیابی عمومی کارشناسان از زمان اقدام احتمالی بانک مرکزی در حال حاضر به نیمه دوم سال ۲۰۱۵ اشاره دارد؛ اما اگر لحن بیانیه بانک و سخنان رئیس کل بانک مرکزی که بعد از نشست منتشر می‌شود این ارزیابی را تغییر دهد، باید منتظر واکنش بازارهای سهام، اوراق قرضه و ارز بود. نمودارهای تکنیکی در‌مورد طلا و نفت نشان می‌دهند که قیمت‌ها به کف‌های محکم بلندمدت بسیار نزدیک هستند و از طرف دیگر ارزش دلار برای رشد بیشتر در برابر سایر ارزهای خارجی به مقاومت سرسخت بلندمدت برخورد کرده است. به این ترتیب، از منظر نمودارها، انتظار می‌رود خروجی این نشست بیشتر به سمت تاخیر انداختن افزایش نرخ‌های بهره نزدیک باشد که منجر به تضعیف ارزش دلار خواهد شد؛ پیامدی که در صورت تحقق برای بورس تهران (که بخش مهمی از شرکت‌های آن از تضعیف ارزش دلار و رشد قیمت جهانی کالاها منتفع می‌شوند) خبر خوبی تلقی می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
