دارندگان پایانه‌های فروش (POS) از ابتدای آبان‌ماه به ازای دریافت خدمات باید کارمزد پرداخت کنند؛ اما این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
دارندگان پایانه‌های فروش (POS) از ابتدای آبان‌ماه به ازای دریافت خدمات باید کارمزد پرداخت کنند؛ اما این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
به گزارش پول پرس، همشهری نوشت: چندماه پس از اخذ کارمزد برخی خدمات پرداخت الکترونیک نظیر عملیات مانده‌گیری، حالا پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه شده تا درصورت تصویب، دارندگان پایانه‌های فروش (POS) از ابتدای آبان‌ماه به ازای دریافت خدمات باید کارمزد پرداخت کنند؛ هرچند مدافعان این پیشنهاد بر این نظر هستند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی باید کارمزد گرفته شود، اما این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
هفته گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار کرد که خدمات پرداخت الکترونیک در آینده مشمول کارمزد خواهد شد و مردم باید به ازای دریافت این خدمات کارمزد پرداخت کنند.
محسن قادری، مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) در واکنش به انتقادهای مردم نسبت به این تصمیم گفت: در هیچ کجای دنیا، خدمات پرداخت الکترونیک رایگان نیست و مبلغی که مردم باید پرداخت کنند، به نسبت هزینه تمام‌شده هر تراکنش بسیار ناچیز است.
وی در پاسخ به اینکه ممکن است مردم با این تصمیم بخواهند از خدمات بانکی سنتی استفاده کنند؟ افزود: این حق انتخاب با مردم است که بخواهند به‌صورت فیزیکی در شعب بانکی حضور پیدا کنند، البته خدمات سنتی بانک‌ها هم مشمول کارمزد است و کارمزد آن نسبت به کارمزد خدمات الکترونیک بیشتر است.
استناد مدافعان دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک در حالی مطرح می‌شود که برخی شهروندان می‌گویند: بانک‌ها باید کارمزد را پرداخت کنند و نباید این کارمزد از مردم گرفته شود و حتی این سؤال مطرح می‌شود که بانک‌ها باید بخشی از سود ناشی از فعالیت خود را به ارائه خدمات رایگان بانکداری الکترونیک اختصاص دهند.
مدیرعامل شاپرک این انتقادها را ناشی از اقدام گذشته بانک‌ها در ارائه خدمات رایگان با هدف فرهنگ‌سازی عنوان کرد و گفت: حفظ امنیت تراکنش‌ها و سرعت نقل و انتقال وجوه و کاهش هزینه‌های مردم و سهولت در داد و ستدها نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و البته هدفمندکردن تراکنش‌هاست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
