افزایش سختگیری‌های بانکی

دستور رئیس جمهور برای فروش اموال بانک ها با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.

به گزارش پول پرس به نقل از خبرآنلاین، تنها تعداد املاک مازاد بانک های کشور بیش از ۱۵ هزار ملک تعیین شده است. گزارش ها نیز نشان می دهد بانک ها ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابعشان را وارد چرخه بنگاهداری کرده اند. ۹ هزار میلیارد تومان از این منابع نیز تنها بابت رد دیون دولت به بانک های کشور پرداخت شده است. برآوردها نشان می دهد میزان معوقات بانک ها نیز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک ها نقل می کنند به دلیل همین معوقات بانکی امکان خدمات رسانی به تسهیلات گیرندگان کاهش یافته است.

درحال حاضر بخش خصوصی و حتی مدیران بانک مرکزی به معترضان جدی بانک های کشور بدل شده اند. مسعود خوانساری عضوهیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد می گوید:« متاسفانه سیستم بانکی کشور ما دچار مشکلات عدیده ای است. مقداری از آنها ساختاری و مقداری از خارج به آنها تحمیل شده است. عارضه مهم ضعف بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها است که در سالهای اخیر بانک ها کاملا رها شده و هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نپذیرفت. بیشترین فشار بر بانک ها در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. اگرچه تورم متوسط کشور بالای ۲۰ درصد بوده ولی بانک ها با حکم رییس جمهوری موظف شدند وام های خود را با بهره ۱۴ درصد پرداخت کنند. که این علاوه بر اینکه خزانه بانک های دولتی را خالی کرد، بلکه شبکه ای فسادی در داخل و خارج از بانک ها به وجود آمد که مبادرت به خرید و فروش اینگونه وام ها می کردند و حتی به فورش علنی در روزنامه ها آگهی میدادند. عمده این وام ها در قالب طرح های زودبازده به افرادی داده شد که هیچ گونه فعالیت تولیدی نداشتند و یا وام های کلانی نیز به افراد خاص درون کانون های قدرت داده شد، بدون اخذ وثیقهت معتبر و مناسب با وام ارائه شده، در نتیجه بانک ها برای وصول دچار مشکل شده اند.»

اما طی سال های گذشته تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان می دهد که بانکداری یکی از سودبخش ترین حوزه های اقتصادی بوده است. مسعود خوانساری در این مورد نیز می گوید:« رقابت شدید بین بانکی و موسسات اعتباری، قیمت تمام شده پول برای آنها بالا رفت و در نتیجه بنگاه های تولیدی قادر به دریافت وام های گران نبودند و عملا بانک ها مجبور شدند تسهیلات را به دلالان و یا افرادی که از اعتبار و وثیقه کافی برخودار نبودند پرداخت کنند که عملا ریسک آنها را بالا برد. مشکلی که هم اینک بروز کرده عدم دریافت وام های پرداختی است. همچنین فسادی که در درون خود بانک ها نهادینه شد، وثیقه های بالاتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شد که حتی با تورم ۶۰ و ۷۰ درصد در سال های جدید هم پاسخگو نخواهد بود.»

به گفته او بدون استثنا تمام بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی و بنگاه‌داران بزرگ شده اند.

خوانساری اعتقاد دارند برای اصلاح نظام بانکی باید اصلاح ساختاری در فعالیت بانک ها صورت گیرد:« دسته اول وام‌های رانتی: آنهایی هستند که با فساد حاکم در دولت و بانک‌ها موفق به دریافت وام‌های کلان شدند که اگرچه قرار بود در پروژه‌های تعریف‌شده‌ای سرمایه‌گذاری شود یا در مستغلات برده شد و یا در خارج سرمایه‌گذاری شد که هم‌اینک با توسل به کانون‌های قدرت از بازپرداخت خودداری می‌کنند که حتما با کمک دستگاه قضایی باید پیگیری شود. دسته دوم افرادی هستند که از جهت گشایش ال سی وام دریافت کرده و تقریبا تمامی و یا قسمت اعظم ریال را در زمان گشایش اعتبار پرداخت کرده ولی بعد از سه برابر شدن قیمت ارز، اکنون بانک مطالبه ریال را با قیمت ارز فعلی می‌نماید که این خلاف مروت است. دسته سوم، بدهکارانی هستند که در تامین ماشین آلات و یا مواد اولیه واحد تولیدی سرمایه گذاری کرده اند که با توجه به رکود دو سال اخیر عملا از بازپرداخت بدهی خود عاجز هستند که یا بانک باید واحد مربوط را متصرف شود و یا به نحوی با بدهکار مصالحه کند که به نظر می‌رسد عقلانی راه‌حل دوم خواهد بود.»

تمام فعالیت بانک ها طی سال های گذشته در نهایت منجر به کاهش منابع جاری بنگاه های تولیدی کشور شد. خوانساری نیز چنین اعتقادی دارد:« تامین منابع مالی بنگاه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. مهمترین مشکل فعلی بنگاه‌ها در درجه اول رکود حاکم بر اقتصاد کشور است که قدرت خرید کاهش یافته و چرخش پول در بازار کم و گران است. مشکل بعدی تحریم‌های بین‌المللی است به خصوص تحریم بانک‌ها. در حال حاضر کلیه خریدها باید به صورت تورمی با ریسک زیاد و هزینه بالا صورت می‌پذیرد و به ندرت می‌توان از طریق LC گشایش اعتبار کرد. به همین خاطر نقدینگی زیادی نیاز است. دلیل عمده زیان‌ده بودن باک‌های دولتی. احکام دستوری که توسط دولت ابلاغ می شود و بانک‌ها موظف به پرداخت آنها خواهند بود. اجرای پروژه‌های عمرانی بدون توجه اقتصادی. وام‌های ارزان‌قیمت به بخش‌های مختلف. در دولت نهم و دهم وام‌هایی که به مسکن مهر داده شد. پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص، با بهره‌های پایین و همین فسادی که در بعضی از بانک‌های ساختاری شده است.»

دولت طی ماه های گذشته تلاش کرده تا به سمت اصلاح نظام بانکی کشور برود. دستور رئیس جمهور برای تغییر رویه بانک ها منجر به سخت گیری جدی بانک مرکزی بربانک های کشور شده است.

انتهای پیام