شمارش معکوس برای حراج اموال بانک‌ها

شمارش معکوس برای فروش املاک مازاد بانک‌ها آغاز شده است، ‌مهلت ۱۵ روزه بانک‌ها برای اعلام اسامی شرکت‌هایی زیرمجموعه آنها پایان هفته جاری به پایان می‌رسد و بانک‌ها از روز شنبه موظف می‌شوند به‌تدریج و در مدت سه سال تمام اموال منقول و غیرمنقولی را که در ۲۶ سال اخیر به تملک درآورده‌اند و به گفته منابع خبری شمار این املاک بالغ بر ۱۵ هزار ملک می‌شود و سالانه بیش از ۲۶۶ هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌ها صرف نگهداری این اموال می‌شود را به فروش برسانند.

هم‌اکنون سهم بانک‌های ایرانی درامر بنگاهداری ۵۱ درصد است درحالی که بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود، بانک‌ها را موظف کرده تا ظرف سه سال و هر سال با فروش یک سوم مازاد بر سقف سرمایه‌گذاری، ‌خود را به استانداردهای بانک مرکزی در امر بنگاهداری که کمتر از ۴۰ درصد است، ‌برسانند.

این بخشنامه بانک مرکزی و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک‌ها نشان می‌دهد این‌بار مدیران بانک مرکزی به ریاست ولی‌الله سیف عزم خود را جزم کرده‌اند تا بانک‌ها را با خروج از بنگاهداری به رسالت اصلی که دارند، نزدیک‌تر کنند و منابع آنها را برای خروج کشور از رکود اقتصادی به سمت و سوی تولید سوق دهند. به‌طوری که معاون نظارتی بانک مرکزی، محمد تهرانفر روز شنبه با حضور دربرنامه پایش به تمام بانک‌ها هشدار داد که بانک مرکزی هیچ گونه تخلفی را از سوی بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری نادیده نمی‌گیرد و مهلت ۱۵ روز بانک‌ها پایان این هفته به اتمام می‌رسد.

وی با اعلام اینکه در پایان اسفند سال ۹۲ کل مبالغی که بانک‌ها خرج شرکتداری، بنگاهداری، خرج مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری کردند، ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده، می‌افزاید: از این رقم ۹۱ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت، بانک‌ها دریافت کردند.

به گزارش تحلیلگران اقتصادی، رد دیون یکی از مهم‌ترین عوامل بنگاهداری بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است زیرا دولت ناچار شده برای رد دیون برخی بنگاه‌ها را به بانک‌ها واگذار کند اما بسیاری از بنگاه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بانک ایجاد شده‌اند، اکنون ۵۱ درصد سرمایه بانک‌ها صرف بنگاهداری می‌شود که اگر اطلاعات به‌روز شود این رقم بیشتر است.

هفت سال پیش، ‌شرکتی تحت عنوان فروش اموال مازاد بانک‌ها با نام اختصاری فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاسیس شد که این شرکت در سال ۸۶ آمار املاک مازاد بانک‌ها ۵ هزار فقره تعیین شد در صورتی‌که این عدد امروز به بیش از ۱۵ هزار ملک افزایش یافته است. این املاک در اختیار ۱۰ بانک ملی، سپه، ‌صادرات، ‌تجارت، ‌ملت، توسعه، ‌صادرات، ‌رفاه، ‌کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن است که بیشتر این اموال تملیکی بانک‌ها از محل محل اجرای طرح‌ها و سپس تملک مسکونی هستند.

با پایان یافتن ضرب الاجل ۱۵ روزه بانک مرکزی، بانک‌ها از هفته آینده نخستین گام‌های خود را برای فروش بخشی از اموال منقول و غیر منقول خود برمی‌دارند، به گزارش «اعتماد» ‌ازمیان ۱۰ بانک موجود، ‌بانک‌های ملت، صادرات و مسکن ازهفته آینده فروش اموال خود را دربازار فرعی بورس کالا آغاز می‌کنند تا با عرضه این املاک، شرایط راه‌اندازی بورس مسکن نیز فراهم شود. بازار فرعی بورس کالا برای فروش اموال منقول و غیر منقول طراحی شده است و می‌تواند فضای شفافی را برای معاملات اموال مازاد بانک‌ها فراهم کند. فعالیت این بازار از هفته آینده دربخش اموال منقول آغاز می‌شود.

به گفته منوچهر میرزایی، مدیرپذیرش و بازاریابی بورس کالا، پس از مذاکره با شرکت فام قرار شده از هفته آینده فروش املاک مازاد بانک ملت، صادرات و مسکن آغاز ‌شود که در این راستا بازار فرعی بورس کالا شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود.

حال در این میان سوالی اساسی مطرح می‌شودکه آیانباید این املاک به مزایده گذاشته شود و فروش این املاک مازاد در بورس کالا قانونی است؟

یکی از مدیران سازمان خصوصی‌سازی در این باره به خبرنگار ما گفت: فروش املاک دربورس کالا شرایطی همانند مزایده دارد و کاملا مطابق قانون است، زیرا در بورس کالا نیز قیمتی پایه برای اموال منقول و غیر‌منقول از سوی کارشناسان تعیین می‌شود و پس از معرفی در بورس، مشتریان همانند مزایده، قیمت اصلی را تعیین می‌کنند.

وی گفت: اگرچه سازمان خصوصی دخالتی در این موضوع ندارد اما به هر روی بارها اتفاق افتاده که سازمان خصوصی هم برای فروش اموال خود به بورس کالا مراجعه کرده است.

اگرچه بانک‌ها لزومی به عرضه اموال منقول و غیرمنقول خود در بورس کالا ندارند و این کار بستگی به موافقت بانک‌ها دارد اما بورس کالا آمادگی خود را در این باره به بانک‌ها برای ایجاد فروش اموال‌شان در فضایی رقابتی و شفاف اعلام کرده است.

منصور یزدی‌زاده رییس هیات‌مدیره بورس کالای ایران، در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «اگرچه در آغاز کار به صورت آزمایشی است و با کم و کاستی‌ها مواجه خواهد بود اما مسلما سازوکار این موضوع به زودی روان می‌شود».

وی می‌افزاید: «مبنا در فروش این املاک همان مزایده خواهد بود و با تعیین یک نرخ پایه از سوی کارشناسان به روی تابلوی در بازار فرعی می‌رود و به فراخور املاک و شرایط آن قیمتی مناسب از سوی خریداران تعیین می‌شود».

به هر روی مسلم است فروش املاک مازاد بانک‌ها با چالش‌های بسیاری تا رسیدن به سطح استاندارد مواجه خواهد بود و سوالات بسیاری را پیش روی خواهد داشت، در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم است نمی‌توان پیش بینی ای درباره میزان استقبال خریداران از این معاملات داشت، از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی بارها در سخنان خود این نکته را متذکر شده است که بخش اعظمی از بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها سال‌هاست که ضرر می‌دهند و تنها هزینه‌یی گزاف بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند.
منبع: اعتماد