ماراتن نابرابر بورس و بانک‌ها

اقتصاد ایران در میان تمام مشخصات گاه منحصر‌به‌فردش ازجمله وابستگی به نفت، یک ویژگی مهم دیگر هم دارد؛ بانک‌محور بودن. این محوریت در تمام سال‌های گذشته چشم اسفندیار اقتصاد ما بوده است. در بازار تأمین مالی هم وضع بر همین منوال است. این بدان معناست که هر فرد حقیقی یا حقوقی وقتی پای تأمین نقدینگی به میان می‌آید و سرمایه‌اش کفاف نیاز را نمی‌کند، مستقیم به سراغ بانک‌ها می‌رود و در صف متقاضیان تسهیلات می‌ایستد تا شاید قرعه به نامش بیفتد. در بیشتر موارد هم البته تیر متقاضیان به سنگ می‌خورد و نوبت به بیشتر آنها- دست‌کم با شرایط بازپرداخت مناسب – نمی‌رسد. در توضیح دلایل این فرآیند، متقاضیان تسهیلات، بانک‌ها را متهم می‌کنند که میلی به پرداخت تسهیلات به‌خصوص به تولید ندارند. چراکه خودشان از طریق بنگاه‌داری به رقیبی برای تولید تبدیل شده‌اند. اما بانک‌ها این اتهام را رد می‌کنند و بارها اعلام کرده‌اند که منابعشان محدود است و بازار تقاضا شلوغ؛ بنابراین طبیعی است که تعداد کمی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شوند. با توجه به همین شرایط، دولت اعم از جدید و قدیم آن، اهتمام خود را متوجه تغییر مسیر بازار تأمین مالی از بانک به سمت بازار سرمایه کرده است. اما این تلاش هنوز به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است. براساس آنچه آمار می‌گوید در ایران، ۶۵‌درصد تأمین سرمایه از طریق بانک‌ها و ٣۵‌درصد مابقی نیز از طریق سایر منابع ازجمله بازار سرمایه انجام می‌گیرد.
به گفته کارشناسان قدمت بیشتر بانک‌ها نسبت به بورس، وسعت جغرافیایی و فرهنگ‌سازی بانک‌ها، وزن بیشتر منابع بانک‌ها و ساده‌تر بودن تأمین مالی از طریق بانک مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان برای بانک‌محور شدن اقتصاد ایران به آن اشاره کرد. با توجه به همین عوامل، برای تأمین مالی کمتر کسی ترجیح می‌دهد مسیر خود را از بانک به بازار سرمایه کج کند. به همین دلیل سهم بانک‌ها از تأمین مالی در سال‌های ٨٩، ٩٠ و ٩١ به ترتیب ٨۶، ٧٩ و ٧۴‌درصد بوده است. با این وجود دولت تصمیم خود را برای تغییر این نسبت گرفته است. این تصمیم در بسته خروج از رکودی که چند هفته پیش رونمایی شد نیز به چشم می‌خورد. رئیس‌جمهوری هم در این خصوص تأکید دارد که باید تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط در بازار سرمایه انجام شود تا بانک‌ها وظیفه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متقاضیان خرد را به بهتر انجام دهند. اما این تمام داستان نیست به عبارت دیگر صرف اراده و حتی گنجاندن این تصمیم در بسته خروج از رکود، موفقیت آن را تضمین نمی‌کند و معلوم نیست آیا چنین انتظاری از بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌ها و البته رقیب جدی مانند بانک‌ها عملی است یا خیر؟
چند چالش برای بازار سرمایه
واقعیت آن است که بازار سرمایه برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی با چالش‌هایی ازجمله رکودی که ماه‌هاست میهمان آن شده و همچنین کمبود نقدینگی مواجه است. نتیجه این‌که شرکت‌ها یا ناشران بورسی منابع مالی کافی برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای خود ندارند. به عبارت دیگر تأمین مالی شرکت‌های بزرگ در بازاری که به شدت کم‌عمق است و ارزش معاملات یک‌سال آن به اندازه ارزش خرید و فروش سهام یک شرکت بزرگ در بازارهای جهانی هم نیست، عملا امکان ندارد. از سوی دیگر محدودیت تقاضای داخلی و موانع صادرات نیز موجب شده تا شرکت‌ها با کمتر از ظرفیت واقعی خود کار کنند و برای جبران افزایش هزینه‌های خود، به افزایش قیمت محصولات به جیب مشتریانشان وابسته باشند. نکته دیگر این‌که دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده که به هر نحو ممکن ازجمله ثبات دستوری قیمت‌ها، تورم لجام‌گسیخته را مهار کند که این سیاست هم درنهایت به رکود موجود دامن زده و از جذابیت‌های بازار کاسته است. اما گذشته از همه دلایل واقعیت غیرقابل انکار این است که فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران به اندازه کافی رشد نکرده است. قریب به اتفاق صاحبان سرمایه هم با توجه به انواع ریسک‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و البته نرخ سود بانکی ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را در شعب بانک‌ها به امانت بگذارند و سود آن را به حساب خود واریز کنند. در این میان هم قطعا بالا بودن نرخ سود بانکی و قابل رقابت نبودن سود ابزارهای مالی بازار سرمایه با آن قابل چشم‌پوشی نیست. دولت می‌گوید نرخ تورم را تا پایان ‌سال به کمتر از ٢٠‌درصد می‌رساند و حتی نوید تورم ١۵‌درصد را هم داده که به معنای روند نزولی تورم انتظاری در کشور است. دراین شرایط اما بانک‌ها مجازند تا ٢٢‌درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. البته طبق سنت این رقم عملا به کف سوددهی تبدیل شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس نیازشان به جذب سپرده نرخ‌های بیش از ٣٠‌درصد هم به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند و این نرخ را با عقود مختلف رسمیت می‌دهند. اما چنین قدرت مانوری عملا برای ابزارهای تأمین مالی و بازار سرمایه وجود ندارد. بنابراین با این نرخ سود کسی سراغ خرید انواع ابزارهای مالی نمی‌رود. ضمن این‌که در بیشتر موارد هم افزایش نرخ سود اوراق، حل‌کننده مشکلات نیست چون اولاً اعتماد مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه تضعیف شده و ثانیاً ناشر یا بانی اوراق توان پرداخت هزینه‌های مالی را ندارد.
با این اوصاف در این رابطه چند پرسش عمده مطرح می‌شود. اول این‌که چرا دراین شرایط نابرابر رقابتی صاحبان سرمایه باید از ابزارهای تأمین مالی بورس استقبال کنند و آن را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح دهند؟ پرسش دیگر این‌که آیا بازار سرمایه توان اجرای وظایف محول‌شده در بسته خروج از رکود را دارد یا قرار است در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در سال‌های گذشته چرخیده است؟
وعده‌های آقای رئیس
علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس در پاسخ به پرسش اول به «شهروند» گفت: درحال حاضر همه اوراق مشارکتی که منتشر می‌شود و به فروش می‌رسد چه از سوی بانک‌ها و چه از سوی بازار سرمایه نرخ سود ٢٠‌درصدی دارد. اما گاهی این اوراق به کسر فروخته می‌شود که نرخ موثر سود آن به بیش از ٢٠‌درصد هم می‌رسد. او افزود: ما درحال حاضر این امکان را در نظر گرفته‌ایم که حتی اوراق در روز اول عرضه به کسر فروخته شود تا نرخ سود موثر به بیشتر از ٢٠‌درصد برسد البته این اتفاق در مورد همه اوراق رخ نمی‌دهد.
اما آیا این استثنا می‌تواند کمبود جذابیت بازار سرمایه در برابر بانک‌ها را جبران کند و آیا رایزنی برای افزایش احتمالی سقف نرخ سود اوراق با بانک مرکزی در جریان است؟ صالح‌آبادی پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌دهد اما وعده می‌دهد که با تأسیس موسسات رتبه‌بندی اوراق بهادار- که درحال انجام است – و تعیین ریسک هر کدام از اوراق، تنوع در پرداخت نرخ سود هم به وجود بیاید.
بازار سرمایه پتانسیل دارد
همچنین حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس هم درباره پرسش دوم و توان بازار سرمایه در انجام وظایف محول‌شده پاسخ چندان واضحی نمی‌دهد. او به «شهروند» گفت: بازار سرمایه مقتضیات این بازار را در قالب چند بند آماده کرده و بنا دارد بعد از بررسی‌های تکمیلی آن را به لایحه تقدیمی دولت برای خروج از رکود اضافه کنیم. قالیباف ادامه داد: بندهایی که بازار سرمایه قصد دارد به لایحه خروج از رکود اضافه کند بر محورهایی همچون معافیت‌های مالیاتی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تثبیت قیمت خوراک متمرکز است. او با اشاره به تغییر نگاه دولت درخصوص تأمین مالی تأکید کرد: دولت حتی استقراض ازشبکه بانکی در جهت تأمین کسری بودجه را برای خود نیز ممنوع اعلام کرده است. به این ترتیب در صورت نیاز، دولت برای تأمین منابع مالی به جای استقراض از بانک‌ها اوراق بهادار منتشر خواهد کرد. با این تفاسیر، مدیرعامل شرکت بورس امیدوار است با اجرایی شدن سیاست‌های جدید، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها پررنگ شود چراکه این بازار پتانسیل چنین ارتقایی را دارد. اما گذشته از این امیدواری‌ها با توجه به واقعیت فعلی بازار سرمایه، کمبود نقدینگی، عمق کم، ریسک بالا و رقیب توانمندی به نام شبکه بانکی حداقل درحال حاضر نمی‌توان چندان به موفقیت این بازار دراجرای وظایف جدیدش امیدوار بود. عباس موسویان دبیر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار نیز دراین خصوص اعتقاد دارد: با توجه به نرخ سود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد، اوراق را با سودی تضمین‌شده و به روش سنتی از شعبه بانکی که در چندصدمتری خانه‌اش قرار دارد، خریداری کند. چون برای خرید اوراق از بازار سرمایه باید به کارگزار مراجعه و دستور خرید صادر کرد؛ ضمن این‌که هنگام فروش هم مطمئن نیست بتواند آن را به سرعت به پول نقد تبدیل کند‌. از این‌رو در رقابت دو بازار، بورس، بازی را به بانک‌ها واگذار می‌کند. نتیجه این‌که اگر گروه‌هایی هم برای خرید به بورس می‌آیند، مزیت‌هایی را می‌شناسند که خریداران معمولی از آن بی‌اطلاع هستند. برای نمونه سپرده‌گذاران در بانک‌ها اگر در زمانی کمتر از مدت سررسید، سرمایه خود را پس بگیرند، ‌درصدی از سودشان به‌عنوان جریمه کم می‌شود، اما این موضوع درباره اوراق بازار سرمایه مصداق ندارد. بنابراین مزیت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بورسی، باید به عموم مردم شناسانده شود.

منبع: روزنامه شهروند