بانکها متقاضیان عقود مبادله‌ای را به تمسخر گرفته‌اند

در حالی سیف و معاونانش همواره از افزایش سود عقود مبادله‌ای و ترویج آن اظهار خرسندی می‌کنند که بانکها نه تنها علاقه‌ای به اجرای دستور رییس کل ندارند بلکه درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد با سود مصوب شورای پول و اعتبار را به تمسخر می گیرند.

به گزارش پول پرس، بعد از اینکه در دولت قبل نرخ سود عقود مبادله به یکباره چند درصدی کاهش یافت و به متوسط ۱۴ درصد رسید استفاده از این عقود برای پرداخت تسهیلات بالاخص تسهیلات خرد نیز کمتر شد به طوری که دیگر بانکها این میزان سود را در مقایسه با سود سپرده ای که می پرداختند منطقی ندانسته و کم کم با حذف مبادله‌ای، عقود مشارکتی را در تمامی تسهیلات خود مورد استفاده قرار دادند.
این در حالی است که در ماههای اخیر بانک مرکزی بعد از ساماندهی سودهای سپرده که به طور عجیبی روز به روز تغییر کرده و بانکها در رقابت مخربی نسبت به افزایش آن قرار گرفته بودند تصمیم به تنطیم سود تسهیلات گرفت و با تصویب شورای پول و اعتبار سود عقود مبادله ای را به ۲۲ درصد افزایش داد.
براین اساس در پی کاهش سود سپرده در روز شمار ۱۰ درصد و یکساله ۲۲ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله ای نیز به ۲۲ درصد رسید تا متناسب با حداکثر سود سپرده تنظیم شده باشد.
اما درحالی که حدود سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار می‌گذرد و سیف فردای همان روز بر لازم اجرا بودن سود تسهیلات ۲۲ درصد تاکید کرده بود که شواهد نشان می‌دهد با وجود اینکه بانکها سود تسهیلات عقود مبادله ای خود را به ۲۲ درصد افزایش داده اند اما تسهیلات خردی مانند وام کالا، خودرو و … با نرخ سود کمتر از ۲۷ یا ۲۸ درصد پرداخت نمی شود.
البته این بدان معنا نیست که بانکها عقود مبادله ای را با سودهای تا ۲۸ یا ۲۹ درصد می پردازند بلکه بدان معناست که اصلا از عقود مبادله‌ای استفاده نمی‌کنند و فقط عقود مشارکتی را در دستور کار خود دارند این درحالی است که روسای برخی شعب اعلام می کنند که اگر قرار باشد که تسهیلات خود را در قالب عقود مبادله ای بپردازیم حتما باسود ۲۲ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است اما مساله اینجاست که به دلایل مختلف از جمله به صرفه نبودن سود ۲۲ درصدی آن هم در مقابل سود سپرده ۲۲ درصدی که بهای تمام شده آن به بیش از ۲۵ درصد هم می رسد منطقی برای ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد وجود نداشته و نخواهیم پرداخت.
اما برخی از مشتریان عنوان می‌کنند که برای دریافت وام کالا، بانکهای بزرگ سود تسهیلات را ۲۸ درصد اعلام کرده‌اند و در مقابل یادآوری مشتری مبنی بر تصویب سود ۲۲ درصد تسهیلات، گاهی با برخورد نامناسب مواجه شده و در مواردی هم بانک خاطی به مشتری گفته که نه تنها شما بلکه همه مردم سود تسهیلات را با سودسپرده اشتباه می گیرند چراکه سود سپرده به ۲۲ درصد کاهش یافته است.
حتی این بانکها عنوان می کنند که بانک مرکزی دست ما را برای تعیین سود تسهیلات باز گذاشته و می توانیم تعیین کنیم که به چه تسهیلاتی چه میزان سود و در قالب چه عقودی بپردازیم که عمدتا مشارکتی است.
این ها اولین بانکهایی نیستند که از اواخر خرداد که سود عقود مبادله ای ۲۲ درصد مصوب شده تاکنون به هر دلیل و بهانه ای از اجرای آن طفره رفته و سرباز می زنند اما مساله اینجاست که جدای از آنکه به نظر می رسد هیچ اهمیتی برای مصوبه شورای پول و اعتبارکه تمامی قوانین آن لازم الاجراست قائل نیستند برای فرار از درخواست به حق مشتریانی که سرمایه‌های این بانکها محسوب شده و تمام سودهای کلان خود را از طریق سرمایه گذاری سپرده همین مشتریان بدست می آورند رفتاری توهین آمیز نسبت به آنها دارند.
این درحالی است که بارها مدیران عامل بانکها و حتی مقامات بانک مرکزی در مقابل این موارد عنوان کرده‌اند که نباید مردم و رسانه‌ها خطای احتمالی یک یا چند شعبه از چند صد و یا چندین هزار شعبه‌ای که یک بانک دارد را مورد توجه قرار داده و خرده بگیرند چراکه این درصد تخلف امری طبیعی است. حتی یکی از مدیران عامل بانکها اخیرا در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاری در مورد عدم اجرای عقود مبادله ای و سود ۲۲ درصد این تسهیلات بیان کرد که خطای یک شعبه را به کل بانک تعمیم ندهید! اما باید در پاسخ گفت که مگر می شود در تمامی نقاط یک شهر شعب دچار این خطا شوند و یا اینکه اغلب مشتریان اشتباه کنند؟ یا اینکه همه کسانی که با نبود تسهیلات با سود ۲۲ درصد مواجه می شوند به همان یک شعبه مراجعه می کنند؟
در عین حال مدیران عامل بانکها گاها خود اذعان می‌کنند که وقتی شعب به دلیل کمبود منابع نمی‌توانند به مشتری بگویند که نمی توانیم وام بدهیم ناچاراند که بگویند عقود مبادله‌ای نداشته و وام با سود‌های مشارکتی پرداخت می‌شود تا مشتری از دریافت وام سرباززند!
به هر حال بانکها و بانک مرکزی به هر طریقی که قرار است عمل کنند نباید به سوی سرگردانی مردم و به عبارتی ساده تر سرکار گذاشتن آنها پیش بروند و اگر بانک مرکزی نمی تواند به حساب و کتاب بانکهای کوچک و بزرگ خود برسد بهتر است که معاونانش در پاسخ به انتقادات مبنی بر عدم رعایت سودهای سپرده و تسهیلات مصوب دائما تاکید نکنند که این موارد مربوط به تعداد محدودی بوده و اگر موردی مشاهده می‌شود اعلام کنید تا رسیدگی کنیم؛ چرا که با وجود اینکه همواره رسانه ها تخلفات بانکها از تعیین سود را اعلام کرده و مشتریان از شرایط نامطلوب موجود گله مند‌ند اما باز هم تغییری در عملکرد آنها ایجاد نمی شود.

انتهای پیام