وقتی نرخهای سود سپرده و تسهیلات تناسبی ندارند، بانکها برای افزایش سودآوری به سمت خرید بنگاه رفتند و به همین دلیل با اصلاح نرخهای سود این روند قابل اصلاح بوده و هست.
مدیرعامل بانک ایران زمین با انتقاد از طرح ۷ بندی تعدادی از نمایندگان مجلس که در خصوص سیستم بانکی طراحی شده است، گفت: این طرح با ماهیت قانون پولی و بانکی و اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.
به گزارش پول پرس، سید کمال سید علی در گفتوگو با فارس، با اشاره به طرح ۷ بندی تعدادی از نمایندگان مجلس برای سیستم بانکی، اظهارداشت: در این طرح تاکید شده که در مدت یک سال بانکها همه فعالیت شرکتداری را کنار بگذراند.
وی با بیان اینکه بانکها براساس ضرورتهایی به سمت بنگاهداری روی آوردهاند، افزود: مسائلی مانند رد دیون و بدهی دولت به بانکها، تملک دارایی بدهکاران و حتی ایجاد رونق در بازار سرمایه به وسیله خرید سهام شرکتها توسط بانکها موجب شد سهم بنگاهداری در منابع بانکها افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ایران زمین در واکنش به این نکته که بخشی از بنگاهها با اراده خود بانکها به تملک درآمده است، گفت: بله؛ وقتی نرخهای سود سپرده و تسهیلات تناسبی ندارند، بانکها برای افزایش سودآوری به سمت خرید بنگاه رفتند و به همین دلیل با اصلاح نرخهای سود این روند قابل اصلاح بوده و هست.
وی با بیان اینکه واگذاری بنگاههای زیرمجموعه باید در یک دوره حداقل سه ساله انجام شود، گفت: البته بانکها طبق قانون الزامی برای واگذاری همه شرکتهای زیرمجموعه ندارند بلکه باید سهم آن از منابع خود به کمتر از ۴۰ درصد برسانند.
سید علی تصریح کرد: متاسفانه در این طرح به شرایط فعالیت بانکها هم توجه نشده و حتی شرکتهای انفورماتیک بانکها که فعالیتهای حوزه الکترونیک را پوشش میدهند، باید واگذار شود و طبق این طرح بانک نمیتواند صرافی تاسیس کند.
وی ادامه داد: اگر بانک صرافی نداشته باشد، بخش عمدهای از فعالیتهای ارزی آنها مختل میشود؛ در این طرح فعالیتهای ارزی بانکها محدود و تاکید شده بانکها نباید معاملات ارزی داشته باشند.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به بخش دیگر این طرح گفت: براساس این طرح شعب بانکها باید متناسب با جمعیت هر منطقه و شهر باشد که این پیشنهاد برخلاف کارکرد اقتصادی بانک است؛ یعنی در منطقهای پرجمعیت اما با توان مالی پایین، باید شعب بانک افزایش یابد اما در منطقه کم جمعیت و برخوردار تعداد شعبهها باید کم شود.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه این طرح مغایر با ماهیت قانون پولی و بانکی و اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله است، افزود: این طرح با اهداف برنامه مانند مقرراتزدایی و آزادسازی اقتصادی مغایر است و نظام بانکی را با چالش روبرو میکند.
به گفته وی طرح نمایندگان مجلس اختیارات سیاستگذار پولی را در تدوین قوانین و مقرارت پولی و بانکی را زیر سوال میبرد.
وی اظهارداشت: قطعا سیستم بانکی دارایی اشکالاتی است که با اصلاح قانون و تقویت نظارت بانک مرکزی قابل حل است،؛ به عنوان نمونه قانون ورشکستگی هم باید برای بانکها اجرایی شود.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به بخش دیگر این طرح افزود: مطرح شده که بانکها نباید خلق پول کنند، در حالی که یکی از کارکردها و ویژگیهای بانکها خلق اعتبار است و ممانعت از این کار در واقع ممنوعیت عملیات بانکی است زیرا خلق پول در فرایند بانکی خود به خود رخ میدهد.
وی تاکید کرد: اگر یک کارخانه تعطیل شود، ممکن است حداکثر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر بیکار شوند اما توقف فعالیت یک بانک به کل شبکه بانکی آسیب خواهد زد، با توجه به اهمیت مساله باید طرحهایی که در این بخش تدوین میشود از سطح کارشناسی مناسبی برخوردار باشد.
انتهای پیام