در بسته سیاستی دولت، تصمیم گیری هایی درخصوص افزایش سرمایه بانک ها از جمله بانک ملی ایران متناسب با استانداردهای بین المللی صورت گرفته است که در صورت تصویب آن توسط مجلس، اتفاقات خوبی در حوزه بانک ها رخ خواهد داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سال جاری را سالی «بسیار سخت» و دوره حاضر را سخت ترین دوران اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: دولت با اقداماتی نظیر اصلاح ساختار و اساسنامه بانک‌ها، درصدد است فعالیت بانک‌ها را سودآور کند.
به گزارش پول پرس، علی طیب نیا در همایش بررسی عملکرد نیمه اول سال ۱۳۹۳ و تبیین برنامه های نیمه دوم سال جاری بانک ملی با تشریح برنامه های دولت در مورد بهبود فعالیت بانک ها گفت: در بسته سیاستی دولت، تصمیم گیری هایی درخصوص افزایش سرمایه بانک ها از جمله بانک ملی ایران متناسب با استانداردهای بین المللی صورت گرفته است که در صورت تصویب آن توسط مجلس، اتفاقات خوبی در حوزه بانک ها رخ خواهد داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحلیل تنگناهای نظام بانکی به بنگاه داری بانک به عنوان یکی از مشکلات بانک ها اشاره کرد و گفت: بنگاه داری و مالکیت اموال و دارایی های مازاد عمدتاً خارج از اختیار بانک ها و تحمیلی از سوی دولت ها بوده است ولی بخشی از بنگاه داری بانک ها نیز به علت عدم سودآوری فعالیت بانکداری در کشور است که با سودآور شدن بانک ها، گرایش بانک ها به سمت بنگاه داری کاهش می یابد.
وی محدود بودن توان اعتباری بانک ها جهت تامین نیازهای بخش تولید کشور را به عنوان مشکل دیگر بانک ها عنوان کرد و افزود: به علت بانک محور بودن اقتصاد کشور، عمده بار تامین مالی پروژه های اقتصادی بر عهده بانک هاست ولی بانک ها نیز به علت فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، توان پرداخت تسهیلات جدید را ندارند و در واقع حداکثر پرداخت تسهیلات را انجام داده اند.
وی در ادامه با عنوان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم و ابلاغ شده است، اظهارداشت: خروج از رکود، کسب نرخ رشد اقتصادی بالاتر، تقویت توان تولیدی کشور و بهره برداری از امکانات سرمایه ای کشور در کوتاه مدت جزو اهداف دولت بوده و در بلند مدت نیز افزایش ظرفیت های تولیدی کشور و سرمایه گذاری های جدید مدنظر است و در این زمینه بانک ها نقش مهم و محوری دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال جاری را سالی «بسیار سخت» و دوره حاضر را سخت ترین دوران اقتصادی کشور عنوان کرد و در ادامه به تشریح وضعیت اقتصادی کشور ظرف سال های اخیر و برنامه های دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود و افزایش تولید پرداخت.
همچنین عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این همایش با تشریح مشکلات این بانک و اقدامات انجام شده ظرف یکسال اخیر ابراز داشت: مهمترین مساله، اصلاح ساختار مالی بانک است که به علت تسهیلات تکلیفی، بدهی های دولت و مطالبات معوق دچار مشکل شده بود ولی با کمک مدیران و کارکنان بانک، تمامی همت خود را مصروف داشته ایم تا این مشکل اصلی حل شود و نشانه های خوبی از بازگشت بانک به دوران خوب آن دیده می شود.
وی با ابراز خرسندی از اصلاح نسبت های مالی بانک در جهت مثبت، کاهش تدریجی بدهی های بانک به بانک مرکزی را به عنوان یکی از اقدامات مهم انجام شده عنوان کرد و گفت: در عین حال طرح های مفیدی در انجام شده است و امیدواریم در سال ۹۴ با به نتیجه رسیدن اقدامات در دست اجرا، مجدداً این بانک جایگاه واقعی خود را در بازار بانکی کسب کند.
وی در پایان خواستار بازنگری در اساسنامه بانک ملی ایران به علت محدودیت اختیارات و با هدف افزایش بهره وری این بانک شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
