از خرداد۹۲ تا خرداد۹۳، میزان بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی کشور از ۶۴هزارمیلیاردتومان به ۸۵هزارمیلیاردتومان رسیده است که این آمار بیانگر رشد ۳۲/۸درصدی بدهیهای دولت به شبکه بانکی در یکسال اخیر است.
از خرداد۹۲ تا خرداد۹۳، میزان بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی کشور از ۶۴هزارمیلیاردتومان به ۸۵هزارمیلیاردتومان رسیده است که این آمار بیانگر رشد ۳۲/۸درصدی بدهیهای دولت به شبکه بانکی در یکسال اخیر است.
به گزارش پول پرس، از مجموع افزایش ۲۰هزارمیلیاردتومانی بدهیهای بخش دولتی، چهارهزارمیلیاردتومان مربوط به سهبانک دولتی، ۱۰هزارمیلیاردتومان مربوط به پنجبانک تخصصی و ششهزارمیلیاردتومان مربوط به ۱۹بانک خصوصی است. همچنین از مجموع ۲۰هزارمیلیاردتومانی که طی یکسال به بدهی دولتی اضافه شده است، نیمی از آن یعنی ۱۰هزارمیلیاردتومان تنها در عرض سهماه، یعنی اسفند۹۲ تا خرداد۹۳ رخ داده است. رقم ۸۵هزارمیلیاردتومانی بدهیهای دولتی در حالی روی سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است که آماری که مسوولان دولتی درخصوص بدهیهای دولتی به بانکها اعلام میکنند، بسیار کمتر از این میزان است. چندروز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی از بدهی ۶۰هزارمیلیاردتومانی دولت به بانکها خبر داده بود؛ رقمی که ۲۵هزارمیلیاردتومان کمتر از رقمی است که روی سایت بانک مرکزی دیده میشود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی هم گفته است: ما آمار و ارقامی درخصوص میزان بدهی دولت به بانکها داریم، ولی این ارقام مادامی که حسابرسی نشود، اعلامش صحیح نیست. البته در سایت بانکمرکزی این نکته ارایه شده که این ارقام، شامل اوراق مشارکت بخش دولتی است. اما جدای از اختلاف آماری موجود، سوال این است که چرا طی یک سال، ۳۲/۸درصد به بدهیهای دولتی اضافه شده است. سوال دیگر این است که این افزایش چه تاثیری بر رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد داشت؟
افزایش ۲۰درصدی بدهی به بانکهای دولتی
بدهی دولت به بانکهای تجاری (شامل بانک ملی، سپه و پست بانک) ۲۰/۵درصد افزایش یافته و از ۱۹هزارو۸۰۰میلیونتومان به ۲۴هزارمیلیاردتومان رسیده است. از این میزان، ۲۲هزارمیلیاردتومان آن بدهی خود دولت به بانکهاست و هزارو۸۰۰میلیونتومان آن هم بدهی شرکتها و موسسات دولتی است. افزایش ۲۰درصدی خرداد۹۳ نسبت به ۹۲ در حالی است که میزان بدهیهای دولتی در خرداد۹۲ نسبت به ۹۱ حدود ۱۷درصد بوده است.
افزایش ۶۸درصدی یکساله و ۳۰درصدی سهماهه
افزایش میزان بدهیهای دولتی به بانکهای تخصصی چشمگیر است. طی یکسال میزان این بدهی ۶۸درصد افزایش یافته است. یعنی بدهیهای دولت به پنجبانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون از ۱۵هزارو۸۰۰میلیونتومان در خرداد۹۲ به ۲۶هزارو۶۰۰هزارمیلیاردتومان در خرداد۹۳ رسیده است. کل بدهی هم مربوط به دولت است و سهم شرکتهای دولتی در این بدهی آنقدر کم است که میتوان بهسادگی از آن چشم پوشید. اما نکته قابل توجه این است که نیمی از افزایش بدهیها مربوط به ۹ماهه اول مقطع موردنظر است و نیمی از آن مربوط به سهماهه آخر. از خرداد۹۲ تا اسفند پنجهزارمیلیاردتومان به بدهی دولت اضافه شده و در سهماهه اسفند۹۲ تا خرداد۹۳ هم پنجهزارمیلیاردتومان دیگر؛ یعنی میزان بدهیها از اسفند تا خرداد ۳۰/۷درصد افزایش یافته است.
رشد ۲۲درصدی بدهی دولت به خصوصیها
بدهیهای بخش دولتی به بانکهای خصوصی در خرداد ۹۳ نسبت به خرداد ۹۲ کمتر و حدود ۲۲درصد افزایش داشته و خرداد ۹۲ نسبت به خرداد ۹۱ حدود ۳۶درصد. میزان بدهیها هم از رقم ۲۸هزارو۵۰۰میلیونتومان به ۳۴هزارو۷۰۰میلیونتومان رسیده است. نکته قابلتوجه این است که بدهی دولت به بانکهای خصوصی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۵درصد کاهش یافته است. این به آن معناست که شدت دریافت اعتبارات دولت از بخش خصوصی نسبت به گذشته کمتر شده است.
انتهای پیام