مرادی تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها از دریا می‌ترسند حتی اگر مزایای این کار به بانک‌ها توضیح داده شود بازهم حاضر نیستند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از احتمال افزایش میزان پرداخت تسهیلات دریایی از صندوق توسعه ملی، گفت: طبق قانون، این سازمان هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش دریا را تضمین می‌کند.
به گزارش پول پرس، علی جهاندیده در نشست با اعضای هیأت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران بر نگاه مثبت سازمان بنادر به توسعه همکاریها با بخش خصوصی و انجمنهای صنفی تأکید کرد و افزود: توسعه همکاری با بخش خصوصی، رویکردی به‌شمار می‌آید که مورد تائید مدیران سازمان بنادر است. وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی براساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده قصد دارد تا ظرفیت ۱۹۰ میلیون تنی بنادر را افزایش دهد چراکه بنادر ایران محل لجستیک کالا نه فقط برای کشور ۷۵ میلیونی ایران بلکه برای جمعیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفری منطقه است. جهاندیده با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور اضافه کرد: اینکه رقبای منطقه‌ای کشور همواره جلو بروند و ما درجا بزنیم نوعی بیانصافی و قدرنشناسی در قبال موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشور است. وی گفت: در این راستا، انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی به جای آنکه احیاناً مقابل هم باشند، باید همدیگر را کمک کنند، زیرا سود این همکاری به مردم خواهد رسید. جهاندیده با اشاره به جایگاه علمی و تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران اعلام کرد: سازمان بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد که حتی در اجلاسهای بین المللی مرتبط با بخش دریا، نمایندگانی از این انجمن به عنوان عضو هیأت ایرانی حضور داشته باشند و در طرح پیشنهادها و اتخاذ تصمیمات مشارکت کنند. رئیس کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به تشریح فعالیت‌‌های این کمیته پرداخت و ادامه داد: بحث وجوه اداره شده درون سازمان بنادر نهادینه تر شده است تا آنجا که مدیرعامل سازمان آمادگی دارد چند برابر منابع فعلی (در صورت جذب) در بانک‌های عامل سپردهگذاری کند.
منابع صندوق توسعه ملی در بخش دریایی
وی با بیان اینکه رایزنیهای مختلفی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش دریایی صورت گرفته است، اعلام کرد: وزیر راه و شهرسازی در این باره با مدیرعامل صندوق توسعه ملی، مذاکرات مختلفی داشتهاند و اقبال خوبی به بخش دریا نشان داده است. معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ثابت کردهایم سرمایه‌گذاری در بخش دریا با بازگشت سرمایه و سود تا ۳۰ درصد همراه است گفت: در مجلس هم قانونی تصویب شده که طبق آن، سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه‌گذاری در بخش دریا را تضمین می‌کند.وی همچنین اعلام کرد: طبق تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان بنادر و دریانوردی با بانک توسعه صادرات، این سازمان می‌تواند درصورت سلب صلاحیت هر یک از متقاضیان، متقاضی دیگری را جانشین کند. جهاندیده با اشاره به آغاز فعالیت ساخت شناور از محل منابع کمیته وجوه اداره شده از سال ۸۲ یادآور شد: البته در روند ساخت شناورها، در مجموعههایی نظیر کشتی‌سازی اروندان مشکلاتی به وجود آمد اما در نهایت، ساخت این شناورها تجربه جدیدی بود که برای مالکان آنها ارزش افزوده به همراه داشت به‌طوری که شناورهایی که در آن زمان به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان ساخته شد امروز تا ۵/۴ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند. رئیس کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: درحال حاضر با اغلب بانک‌ها ازجمله بانک توسعه تعاون، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات قرارداد همکاری منعقد شده و بدین ترتیب، منابع مالی کافی برای اجرای پروژههای دریایی را دراختیار داریم.
دولت بخش خصوصی را نقطه مقابل خود نبیند
همچنین عضو اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه دولت نباید بخش خصوصی را نقطه مقابل خود ببیند از راه‌اندازی سوپرمارکت‌های دریایی به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی حمل‌ونقل دریایی نام برد و گفت: بانک‌ها از دریا می‌ترسند. به گزارش تسنیم عضو اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به ممنوعیت خرید کشتی از خارج گفت: عاقلانه نیست با ایجاد ممنوعیت شرکت‌ها را مجبور کنیم به سمت کشتی سازی‌های داخلی بروند به این ترتیب دیگر رقابتی در کار نخواهد بود. دولت نباید یکطرفه و تنها از کشتی‌ساز نظرخواهی کند.امید مرادی با بیان اینکه کشور در بحث نفت و گاز جزو برند‌های مطرح دنیاست، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم چاه‌های استخراج نفت از دریا را ببندیم تا کشتی‌های آفشور و فراساحل در کشور ساخته شود سپس درهای چاه‌ها را باز و عملیات را شروع کنیم.وی با تاکید بر توانمندی‌های صنایع دریایی کشور افزود: قطعا توانمندی‌هایی در بخش صنایع دریایی وجود دارد اما این توانمندی‌ها به اندازه سایر کشورها نیست. اکنون اگر وزارت نفت به ۱۰ فروند کشتی ساپلای بوت (شناور پشتیبانی چند منظوره) احتیاج داشته باشد آیا توانایی ساخت و تحویل این کشتی‌ها طی مدت زمانی یک سال وجود دارد؟ قطعا وجود ندارد و اگر بگوییم وجود دارد راست نگفته‌ایم. مرادی با بیان اینکه دولت همواره بخش خصوصی را مقابل خود می‌بیند گفت: این درحالی است که بخش خصوصی می‌تواند در کنار بخش دولتی به عنوان یک بازوی اجرایی عمل کند و با نظریه و مشورت دادن به دولت موثر باشد.
توان ساخت همه نوع کشتی را نداریم
عضو اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه معتقدم می‌توانیم کشتی بسازیم اما نباید واردات کشتی را محدود کنیم به مانا گفت: توان ساخت همه نوع کشتی را نداریم . حامی ساخت داخل هستم اما با سیاست‌های غلط صد درصد مخالف هستم. مرادی با اشاره به نیاز شرکت‌های نفتی به حدود ۳۰۰ فروند شناور تصریح کرد: در حال حاضر شرکت نفت فلات قاره بیش از۷۰ فروند شناور در اختیار دارد که تنها ۱۰ فروند از آنها ایرانی و مابقی خارجی هستند. وی با بیان اینکه در مناقصه‌های بین‌المللی به اندازه‌ای که برای شرکت خارجی امتیاز قائل می‌شویم برای شرکت داخلی امتیاز قائل نمی‌شویم یکی از تبعات این کار را غیررقابتی شدن قیمت‌ها اعلام کرد و افزود: متاسفانه دولت حاضر نیست دستورالعملی‌های خود را در این زمینه اصلاح کند. این فعال بخش خصوص درخصوص قانون حداکثر حمایت از توان داخل گفت: بر اساس این قانون همه باید به کشتی سازی‌های داخلی مراجعه کنند درحالی‌که کشتی‌سازی‌های داخلی نمی‌توانند سر موعد کشتی‌ها را تحویل دهند در نتیجه تولید ناخالص ملی کاهش پیدا می‌کند. مرادی خاطرنشان کرد: متاسفانه مجلس در زمینه ساخت کشتی تنها از یک تشکل نظرخواهی می‌کند که کار درستی نیست، در بحث ساخت کشتی تشکل‌های مختلفی در کشور وجود دارند که بهتر است از همه آنها نظرخواهی شود. وی با بیان اینکه دولت هیچ‌گاه به دنبال تقویت کشتی‌ساز نبوده تصریح کرد: دولت باید یارانه‌هایی به خود کشتی‌ساز پرداخت کند اما همواره رنج این موضوع را بخش خصوصی کشیده، چون کشتی سفارش داده اما نتوانسته کشتی را به موقع تحویل بگیرد.
بانک‌ها از دریا می ترسند
مدیرعامل شرکت امیدان ساحل پارسیان یادآور شد: معمولا برای ساخت کشتی تفاهمنامه‌ها با بانک‌های تجاری نوشته می‌شود درحالی که این بانک‌ها درک کافی از دریا ندارند و همواره این تصور برای آنها وجود دارد که سرمایه‌گذاری در دریا خطرناک‌ترین نوع سرمایه‌گذاری است .مرادی تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها از دریا می‌ترسند حتی اگر مزایای این کار به بانک‌ها توضیح داده شود بازهم حاضر نیستند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. آنها ملک را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرند و اگر ملک نباشد حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. عضو اتحادیه مالکان کشتی ایران ضمن بیان لزوم در کنار هم قرار گرفتن کشتی‌سازی‌های دولتی و خصوصی گفت: رقابت باید در هر صنفی باشد اما کشتی‌سازی‌های خصوصی و دولتی باید در کنار هم همفکری کنند تا بهره‌وری بالاتر برود در غیر این‌صورت با شکست مواجه می‌شویم. مرادی با اشاره به موفق نبودن کشتی سازی‌های بخش خصوصی افزود: یک پروژه زمانی سودده است که طبق جدول زمان‌بندی مسائل مالی، فیزیکی پروژه خود را جلو ببرد در غیر این صورت پروژه ضررده می‌شود. کشتی‌سازی‌های بخش خصوصی عموما با همین مشکل مواجه هستند. به این ترتیب کشتی‌ساز و مالک کشتی هر دو بی‌انگیزه می‌شوند.وی با بیان لزوم حمایت از بخش خصوصی اظهار داشت: دولت بخش خصوصی را قبول ندارد و همواره بخش خصوصی را مقابل خود می‌بیند. اگر مدیران عالی ما به این سطح از تفکر برسند که به سراغ بخش خصوصی بروند سطح اشتغال، کشتی‌سازی و … افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب بخش خصوصی با اعتماد بیشتری فعالیت می‌کند. مرادی به اشاره به لزوم ایجاد بنگاه‌های تامین کننده تجهیزات و قطعات دریایی به مانا گفت: بسیای از مشکلات کشتی سازان با وجود این بنگاه‌ها در کشور حل می‌شود. وی با بیان اینکه به غیر از ورق فولادی و برخی از اقلام مابقی قطعات باید از خارج وارد شوند یادآور شد: اشتغالی که می‌توان از طریق صنعت کشتی‌سازی در کشورایجاد کرد صنعت خودرو نمی‌تواند ایجاد کند اما هیچ‌گاه این صنعت را یک صنعت مادر محسوب نکرده‌ایم. مرادی ایجاد سوپرمارکت دریایی را یک ضرورت اعلام کرد و افزود: متاسفانه این کار همواره در حد حرف باقی مانده و هیچ‌گاه به آن پرداخته نشده است. دولت باید از کشتی سازان بخش خصوصی، تامین‌کننده و سازنده تجهیزات دریایی حمایت کند و حداقل از آنها به مدت معینی مالیات دریافت نکند و در صورت صادرات وام بلاعوض بدهند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
