دیروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بر لزوم تحول در ساختار نظام بانکی تاکید کردند، موضوعی که با توجه به جزئیات گفته‌های آنان نشان می‌دهد به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از تهیه لایحه‌ای برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا سخن گفت و به برخی از دیدگاه‌های متضاد درخصوص «امکان‌پذیری تطبیق بانکداری متعارف با قوانین شریعت» اشاره کرد. سیف همچنین به برخی از اشکالات موجود در قوانین فعلی مثل «وجود سقف نرخ در عقود مشارکت» اشاره کرد و با توجه به ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاهداری و فعالیت اقتصادی، این پرسش را مطرح کرد که در این صورت تکلیف «عقود مشارکتی» که در ذات خود فعالیت اقتصادی را برای بانک به رسمیت می‌شناسد، چه می‌شود؟ همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش به چهار محور اساسی تحول نظام بانکی کشور اشاره کرد. به گفته وی، در تحول اول یعنی «اصلاح ارکان نظام پولی»، ارتقا و استقلال‌بخشی به سیاست‌گذار پولی کشور دنبال می‌شود؛ در تحول دوم یعنی «اصلاح حوزه عملیات بانکی»، تمرکز بانک‌ها بر فعالیت بانکی و اصلاح نرخ‌ها و قواعد به منظور سودآوری فعالیت‌های اصلی بانکی مبنا قرار می‌گیرد؛ در تحول سوم یعنی «تحول ساختاری و نهادی»، تعمیق و رقابتی کردن بازار پول مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت؛ تحول چهارم یعنی «استقرار سیستم یکپارچه بانکی»، اقداماتی را در حوزه فناوری به منظور یکپارچه‌سازی و نظام‌مند کردن سیستم بانکی، شامل می‌شود.
دو دیدگاه در بانکداری اسلامی
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش با اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی در حال حرکت است، تصریح کرد: «بانک‌ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این موضوع در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز به‌صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است.» وی «اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی» را راهبرد جدید بانک‌ها برای خروج از رکود عنوان کرد و افزود: موازی با این قدم‌ها، بانک مرکزی ساماندهی موسسات غیرمجاز را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وجود دو دیدگاه اصلی در زمینه بانکداری اسلامی گفت: «دیدگاه اول معتقد است بخش قابل‌توجهی از اصول بانکداری مغایرتی با موازین شرع ندارد و تنها باید به حذف ربا از عملیات بانکی همت گماشت؛ براساس این دیدگاه بسیاری از نوآوری‌ها و ویژگی‌های بانک از جمله خلق پول بسیار مناسب و برای اقتصاد مناسب است.» رئیس شورای پول و اعتبار دیدگاه دوم در زمینه بانکداری اسلامی را عدم پذیرش چارچوب‌های متعارف سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: «براساس این دیدگاه با اتکا به سیستم‌های موجود بانکی نمی‌توان شرایط حذف ربا را فراهم کرد.» به گفته او، در این دیدگاه باید تعاریف جدیدی در حوزه بانکی ارائه داد. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهارکرد: اغلب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند به دلیل نوپا بودن، این ساختار را برای جلوگیری از اختلال از بانکداری متعارف استفاده می‌کنند. وی به تفاوت‌های اساسی برخی دیدگاه‌های اندیشمندان درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: «در مقطع فعلی بازبینی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک ضرورت انکارناپذیر است و با این هدف پیش‌نویس قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر چند بند و لایحه در بانک مرکزی آماده شده است.»
تغییر در رویکرد عقود بانکی
سیف در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بر ضرورت دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در نظام بانکی تاکید و اظهار کرد: نمی‌توان به بهانه حداکثرسازی سود در یک بنگاه اقتصادی، فعالیت‌هایی از سوی مدیران انجام شود که برای اقتصاد مضر باشد. وی با بیان اینکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی‌توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل نرخ را طوری تعیین کرد که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده‌گذار باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تثبیت نرخ سود در سال‌های گذشته باعث کاهش کارآیی عقود مبادله ای شده است، افزود: تا سال ۸۴ بیش از ۸۰ درصد عقود مبادله‌ای بود، اما این رقم تا چندی پیش، به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: برای مشارکت مدنی حداقل مجاز ورود ۲۱ درصد است. سیف یادآور شد: اگر عقد مشارکت مدنی درست عمل شود، ایرادی ندارد که ۵۰ درصد سود دریافت شود، اما در اقدامات عملیاتی شدن این مورد تردیدهایی وجود دارد. وی در این خصوص بیان کرد: برخی مشتریان نظام بانکی برای اجرای مقتضیات نظام مدنی زیر بار نمی‌روند و این از دلایل اصلی است که ترجیح می‌دهند روی نرخی با بانک توافق کنند.
وی با بیان اینکه بسته به نوع بنگاه تولیدی بازدهی متفاوت است، اظهار کرد: باید اجازه دهیم در بازار رشد به‌وجود آید تا ساختار بانک، اقتصادی و منطقی شود و لازم است به منافع همه ذی‌نفعان مثل سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار و دولت توجه شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه لازم است بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند، گفت: اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که عقد مشارکت مدنی که ذات آن فعالیت اقتصادی است، دچار چه سرنوشتی می‌شود؟
صوری بودن فاکتورها وجود دارد
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگر از سخنان خود به نظام رتبه‌بندی مشتریان در نظام‌های بانکی معتبر اشاره و عنوان کرد: «در نظام‌های بانکی معتبر دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، در این نظام‌ها نرخ تسهیلات متناسب با ریسک مشتری تعیین می‌شود و بهترین مشتری، کمترین سود را می‌پردازد.» به گفته سیف، در قانون بانکداری بدون ربا صراحتا اعلام شده که منابع قرض‌الحسنه جاری جزو منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک‌ها رخ داده قانونی است. سیف همچنین درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم هرچند نمی‌دانم شیوع آن به چه میزان است. بانک‌ها برای انجام کار مشتریان دست به این اقدامات زده، ولی رویکرد بانک مرکزی در این خصوص این است که در آینده نظارت خود را در این بخش افزایش دهد. وی با تاکید‌بر اینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: در گذشته این فرمول اعلام شده و بانک‌ها براساس آن عمل می‌کردند، اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس آماده شود. سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ‌های حق الوکاله از سوی بانک‌ها گفت که بانک‌ها موظف به اعلام نرخ‌های حق‌الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می‌شود.
توسعه ساختار نظام بانکی
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تاکید کرد که در حال حاضر تحول در ساختار نظام بانکی، یک مطالبه عمومی است و ضرورت این موضوع از سوی تمام مسوولان اقتصادی احساس می‌شود. به گفته او، توسعه و گستردگی بانکداری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و فعالیت موثر نظام بانکی سبب شده هزینه‌های مبادله‌ای در کشورهای جهان به شکل معناداری کاهش یابد. این مقام مسوول توسعه «نظام مالی» و به‌طور خاص «نظام بانکی» را زمینه‌ساز توسعه کل ارکان اقتصاد دانست. طیب‌نیا با تاکید بر پشتیبانی نظام بانکی از بخش مولد کشور افزود: در این مسیر باید با «پشتیبانی بخش مولد»، «حذف ربا»، «کارآیی در تخصیص منابع» و «ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی» به توسعه کشور یاری رساند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای تحول در نظام بانکی عزم ملی شکل گرفته است، گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده و مورد تایید مقامات بلند پایه کشور قرار گرفته است. به باور او، در حال حاضر بانکداری فعلی با بانکداری مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارد. این عضو کابینه یازدهم تاکید کرد وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست چراکه با «تحولات صورت گرفته در دنیا» و «نیازهای رو به گسترش اقتصاد» همخوانی ندارد. به گفته او،، دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به‌عنوان راهبرد قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام ارکان مرتبط، طرح تحول نظام بانکی را تدوین و اجرایی کند؛ بنابراین «بانکداری اسلامی» باید پارادایم اصلی در تحول نظام بانکی باشد.
چهار محور تحول نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول نظام بانکی را حول چهار محور عنوان و تشریح کرد: «تحول اول باید در ارکان نظام پولی کشور انجام شود و نقش مقام پولی در اثر بخشی و نظارت سیاست‌های پولی ارتقا یابد.» به گفته طیب‌نیا، در تحول نظام پولی، بانک مرکزی باید متناسب ساختار سیاسی از استقلال کافی در سیاست‌گذاری برخوردار باشد. او افزود: در عین حال، بانک مرکزی باید مسوولیت‌پذیر و پاسخگو باشد.
این مقام مسوول اقتصادی، «تحول در حوزه عملیات بانکی» را محور دوم معرفی کرد و افزود: «بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آنها محدود شود. همچنین قواعد و نرخ‌ها باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآور شود، در غیر این صورت، امکان خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیر مرتبط، امکان‌پذیر نیست.»
طیب‌نیا «تحول ساختاری و نهادی» را محور سوم دانست و گفت: بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شود. در این مسیر «ساختار مالکیتی و مدیریتی» و «قوانین و مقررات فعالیت‌های بانکی» نیز اصلاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، چهارمین محور را تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی اعلام و تصریح کرد: تحولات فناوری و استقرار سیستم یکپارچه بانکی، نظام بانکی را متحول کرده است. به گفته طیب‌نیا، دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نشان داد نگاه یک‌سویه و منفی به عملکرد نظام بانکی ندارد و مسوولان سعی دارند مشکلات بانک‌ها را که عمده آن از خارج نظام بانکی تحمیل شده، رفع کنند.
او همراهی دولت با نظام بانکی را با ذکر دو مورد توضیح داد. او در توضیح مورد اول عنوان کرد: دولت در بسته خروج از رکود سعی کرده مشکل «کفایت سرمایه بانک‌ها» را به رسمیت شناخته و برای آن چاره‌جویی کند. او در همین خصوص افزود: برای تحقق این هدف، دشواری‌هایی وجود دارد، اما دولت هزینه‌های آن را پذیرفته و احکام لازم را در بسته پیش‌بینی کرده است. طیب‌نیا تصریح کرد: در مقابل دولت انتظار دارد تسهیلات بانک‌ها در اختیار بخش مولد قرار گیرد. طیب‌نیا فراهم کردن وضعیت مناسب در شاخص‌های اقتصادی را کمک دوم دولت به نظام بانکی دانست و گفت: وضعیت کلان اقتصاد کشور در گذشته، تنگناهایی را برای انواع کسب و کارها و نظام بانکی ایجاد کرده بود، بنابراین تلاش شد با مهار تورم بانک‌ها در فضای مناسب عمل کنند. او افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد نرخ ارز و سود سپرده‌ها نیز افزایش می‌یابد و با بهبود شرایط نرخ سود پرداخت تسهیلات و سپرده نیز رونق خواهد یافت. در این همایش آیت‌الله مصباحی‌مقدم نیز نکاتی درخصوص بانکداری اسلامی ارائه کرد. آیت‌الله مصباحی‌مقدم قانون فعلی بانکداری اسلامی را دارای ایراداتی دانست و عنوان کرد: «تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات»، «عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی»، «عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها»، «عدم نظارت بر مصرف وجوه»، «عدم از حسابداری بانکداری ربوی» از جمله این موارد است. وی در تشریح راه‌حل‌های این مشکلات گفت: «اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قرارداد‌ها»، «ایجاد نهادهای رتبه‌بندی مشتریان»، «تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از منابع بانکی»، «تعیین و اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها»، «اعمال حسابداری بانکداری اسلامی» و «حذف سود اعلامی سپرده‌ها» از جمله راهکارهای ارائه شده برای رفع مشکلات اعلامی هستند.
حذف صفر از پول ملی بعد از تورم تک‌رقمی
ولی‌الله سیف در حاشیه «همایش استانداران در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور» نیز در خصوص حذف صفر از پول ملی با توجه به کاهش نرخ تورم، افزود: هم برای حذف صفر از پول ملی و هم میزان انتشار اسکناس متناسب با شرایط روز برنامه‌ریزی‌های لازم در بانک مرکزی صورت گرفته است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، «حذف صفر از پول ملی اقدامی است که باید اتفاق بیفتد که برنامه‌ریزی لازم برای این اقدام صورت گرفته هرچند بهتر است ابتدا نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم.» وی درباره ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی با توجه به طرح بسته خروج از ضد رکود، گفت: «این موضوع یکی از مباحث مورد توجه دولت است و در این همایش نیز از استانداران خواسته شد، لیست بنگاه‌های اقتصادی نیازمند به سرمایه در گردش را که با صد درصد ظرفیت در مدار تولید قرار دارند اعلام کنند.» رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: «طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام شده تا بنگاه‌هایی با چنین ظرفیت‌هایی در اولویت قرار گیرند و در مواردی که بنگاه‌ها مشکل شان موضوع سرمایه در گردش نیست نیز مورد بررسی قرار گیرد.» رئیس بانک مرکزی درباره کاهش نرخ قانونی سپرده‌ها نیز گفت: «این نرخ در حال حاضر ۵/۱۳ درصد است و ۲ درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده شده که به‌نظر نمی‌رسد خیلی کاهش یافته باشد.»
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
