ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر عملکرد یکساله بانک مرکزی به دفاع از اقدامات انجام شده از سوی این نهاد پرداخت.
ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر عملکرد یکساله بانک مرکزی به دفاع از اقدامات انجام شده از سوی این نهاد پرداخت.
به گزارش پول پرس، بانک مرکزی در شروع دوره جدید خود مساله تورم و عوامل موثر بر آن مثل نقدینگی و پایه پولی را در اولویت قرار داد و موفق شد مساله مسکن مهر را به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر رشد پایه پولی، کنترل کند. اکرمی با انتقاد از تامین مالی این طرح، وظیفه بانک مرکزی را «روغن‌کاری سیستم بانکی» و «تامین مالی بسیار کوتاه‌مدت بانک‌ها» خواند و ورود این نهاد به تامین مالی پروژه‌های بلندمدت را «بی‌معنا» دانست.
اکرمی همچنین در مرور خود بر عملکرد بانک مرکزی، با بیان اینکه «تعیین نرخ ۲۳ درصدی اوراق مشارکت سیگنالی برای نرخ‌های سود نبود؛ چراکه بانک مرکزی رقیب بانک‌های تجاری نیست»، هدف از این اقدام را جمع‌آوری نقدینگی پایان سال دانست. اکرمی «آزادسازی نرخ‌های سود بانکی» در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی را به یک «اقدام انقلابی» تشبیه کرد، ولی افزود که به خاطر افزایش تورم، این نرخ‌ها در ماه‌های بعد دیگر جذابیتی نداشت و به دلیل آزادی موسسات در تعیین نرخ، بانک‌ها وارد یک جنگ قیمتی شدند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان رکود ۹درصدی اقتصاد کشور در دو سال گذشته افزود: «در یکسالگی فعالیت دولت یازدهم و بانک مرکزی نشانه‌های خروج از رکود به صراحت مشهود شده و کشور به سمت رشد اقتصادی مثبت در حال حرکت است.»
روغن‌کاری سیستم بانکی به جای تامین مالی
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایرنا»، درخصوص عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: «برای بررسی عملکرد یکساله بانک مرکزی باید ابتدا به شرایط ابتدای دوره جدید بانک مرکزی توجه شود.» اکرمی، «تورم بالای ۴۰ درصد»، «رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد»، «تلاطمات نرخ ارز» و همچنین «افزایش مطالبات معوق بانک‌ها» را مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در زمان تغییر دولت خواند و اظهار کرد: «با توجه به این شرایط، بانک مرکزی نسبت به وضعیت موجود آسیب‌شناسی انجام داد. به‌عنوان مثال درخصوص تورم، براساس مطالعات صورت گرفته به مهم‌ترین عامل، یعنی نقدینگی و مسوول عرضه آن، یعنی بانک مرکزی توجه شد و برهمین اساس، رشد نقدینگی هدف‌گذاری شد. ضمن اینکه ترکیب نقدینگی نیز از «پول بیرونی» به «پول درونی» تغییر کرد.»
اکرمی به شناسایی پایه پولی و مسکن مهر به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی اشاره کرد و افزود: «بنابراین برنامه اصلی بانک مرکزی در ابتدای کار، حل و فصل موضوع مسکن مهر قرار داده شد. البته در دولت قبل نیز هشدارهای کارشناسی جدی درخصوص این طرح داده شده بود، زیرا معنایی ندارد که بانک مرکزی وارد پروژه‌هایی با مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ سال
شود.»
او توضیح داد: «بانک مرکزی براساس ادبیات اقتصادی به‌عنوان آخرین منبع دریافت تسهیلات و دوره کوتاه زمانی شناخته می‌شود زیرا نقش بانک مرکزی برای تامین مالی معمولا از طریق بانک‌ها ایفا می‌شود و در اصطلاح، بانک مرکزی تنها باید سیستم را «روغن‌کاری» کند؛ به نحوی که اگر بانکی با مشکل مواجه شد، می‌تواند تنها تا پایان همان روز از منابع بانک مرکزی استفاده کند تا کار سیستم بانکی با اختلال مواجه نشود.»
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان آنکه «اگر پول بانک مرکزی در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد، معضل اساسی ایجاد می‌شود»، افزود: «قرار شد بانک مرکزی برای سه سال به بانک مسکن تنفس دهد و وصولی‌های بانک مسکن از بابت پروژه‌های تحویل داده شده به مردم و همچنین طرح‌هایی که به اتمام نرسیده بود را برای تعهداتی که از قبل ایجاد شده بود، تامین کند.» اکرمی تاکید کرد: «بنابراین با وجود اینکه مسکن مهر متوقف نشد و تعهدات بانک مسکن نیز عملی شد، اما بانک مرکزی منبع جدیدی را به مسکن مهر اختصاص نداد و در نتیجه، سهم پایه پولی به شدت در تامین مالی کم شد.»
اوراق مشارکت «سیگنال» نرخ سود نبود
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص «تاثیر تعیین نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق مشارکت بر نرخ سود بانک‌ها» اظهار کرد: «بانک مرکزی برخلاف بانک‌های تجاری، به هیچ وجه به دنبال کسب سود نیست، زیرا یک نهاد حاکمیتی است و تمام آحاد جامعه از تصمیم آن متاثر می‌شوند.»
وی این تصور که «نرخ بانک مرکزی رقیب قیمت‌ها در بانک‌های تجاری است» را امری اشتباه دانست و گفت: «بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، اوراق مشارکت عرضه کند که با تورم بالای ۳۰ درصدی بتواند نقدینگی را جذب کند.» اکرمی با تاکید بر اینکه «در آن زمان در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصمیم گرفته شد که با توجه به نرخ ۲۲ درصدی در بانک‌های تجاری، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۳ درصد تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند در زمانی خاص ۵ هزار میلیارد تومان منابع را جذب کند»، تصریح کرد: «بانک مرکزی دنبال رقابت نیست.
اما عده ای درباره نرخ ۲۳ درصدی اوراق مشارکت شانتاژکاری کردند و متناسب با این رقم، نرخ‌های جدیدی اعلام کردند و پیشنهاد دادند تا مردم پول‌های خود را از بانک‌ها دریافت نکنند تا اوراق مشارکت خریداری کنند.» اکرمی با اشاره به «نرخ جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت بانک مرکزی برای بانک‌ها»، اظهار کرد: «آیا بانک‌ها بر این اساس می‌توانند اعلام کنند که ما نیز نرخ جریمه را از تسهیلات گیرندگان ۳۸ درصد دریافت کنیم؟»
آزادسازی نرخ سود در اقدامی انقلابی
وی با تاکید بر اینکه، «تعیین نرخ اوراق مشارکت هیچ سیگنالی به افزایش نرخ سود بانکی نداد»، گفت: «بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۰ دست بانک‌ها را در تعیین نرخ سود سپرده در اقدامی انقلابی آزاد گذاشت و بانک‌ها نیز در چند ماه اول خوب عمل کردند، اما وقتی تورم روند فزاینده به خود گرفت، نرخ‌ها دیگر جذاب نبود و دوباره افزایش یافت.»
اکرمی تصریح کرد: «برخی از موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و در تعیین نرخ آزاد هستند، نرخ‌های بالایی را پیشنهاد دادند و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها مجبور شدند در جنگ نرخ، مشارکت کنند و نرخ‌ها به سمت و سویی رفت که شاهد آن بودیم.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها به سمت افزایش نرخ رفتند تا از موسسات بدون مجوز عقب نمانند و البته چندی بعد شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی نرخ‌ها را تعدیل کردند و شورای پول و اعتبار آن را نهایی کرد که هم‌اکنون نیز آن نرخ‌ها اجرا می‌شود.»
وی درباره نسبت تسهیلات به منابع سپرده‌ها نیز اظهار کرد: «این نسبت در سال‌هایی بسیار زیاد شده بود به نحوی که در سال ۸۹ تا ۹۱ این نسبت به بالای ۱۲۰ درصد رسیده بود و بانک‌ها با فشار بانک مرکزی سرعت اعطای تسهیلات را کاهش دادند و متناسب با سپرده تسهیلات پرداخت نکردند تا بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. البته بانک‌ها نیز تلاش می‌کنند منابع بانک مرکزی را که در گذشته برداشت کرده‌اند را برگردانند و به همین دلیل سرعت رشد سپرده با تسهیلات هم‌اکنون همراه نیست.»
علائم خروج اقتصاد از رکود
وی با بیان اینکه «رکود ۹ درصدی دو ساله برای اقتصاد کشور فاجعه‌آمیز است»، تصریح کرد: «اقتصاد کشور در دو سال گذشته ۹ درصد نسبت به سال ۹۰ کوچک‌تر شده؛ یعنی جمعیت رشد خود را داشته و اقتصاد نیز منقبض شده است. به همین دلیل رضایت برای مردم حاصل نشده و باید ۹ درصد رشد کنیم تا به تولید سال ۹۰ برسیم.»
وی ادامه داد: «علائمی از خروج از رکود دیده شده و سال گذشته اعلام شد نرخ رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصد و در سال ۹۳ و فصل بهار ارقام متفاوت و اوضاع نیز بسیار بهتر شده
است.
برهمین اساس گروه نفت ۶/۳ درصد در فصل چهارم رشد مثبت داشته و گروه صنایع و معادن که در فصل اول منهای ۷ بوده، به هشت دهم درصد و رشد اقتصادی در فصل چهارم به منهای ۱/۱ درصد رسیده است.»
اکرمی تصریح کرد: «در سال جاری نیز علائم خروج از رکود ظاهر شده به نحوی که در عملکرد تولید خودرو در سه ماهه ابتدای سال ۸/۷۹ درصد در تولید انواع خودرو سبک و سنگین رشد داشته‌ایم که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷/۵۰ درصد منفی بوده است. همچنین در تولید سواری رشد ۵/۷۰ درصدی یا در تولید فولاد خام شاهد رشد ۹/۱۱ درصدی در سه ماهه اول سال بودیم که البته این رقم پارسال ۳/۱ درصد بوده است.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
