واسطه گری بانک‌ها را زیان ده می کند

عضو هیات مدیره بانک سپه گفت: در صورتی که بانک ها در داخل ایران متمرکز بر واسطه گری صرف باشند، بزودی زیانده شده و در مسیر سقوط قرار می گیرند.

به گزارش پول پرس، هادی اخلاقی درباره مفهوم کلاسیک بانکداری تجاری به معنی واسطه گری وجوه بین متقاضی دریافت وجه و عرضه کنندگان آن و در پاسخ به این سئوال که چرا حاشیه نرخ تسهیلات بانکی با سود سپرده هایی که بانک ها به مشتریان پرداخت می کنند، نزولی و روز به روز در حال کاهش است، به ایرنا اظهار داشت: ۱۰ سال پیش، حاشیه سود تسهیلات با حاشیه سود سپرده بانک ها بین هشت تا ۱۰ درصد بود، اما امروز این حاشیه منفی شده و بانک ها بیشتر از مسیر غیرواسطه گری(دریافت کارمزد) درآمد کسب می کنند.
وی اضافه کرد: ابزارهای نوین بانکی همچون بانکداری الکترونیک این حسن را دارند که بخشی از هزینه های سیستم بانکی را کاهش و بخشی از درآمدهای آنها را افزایش دهد، بنابراین تنها واسطه گری وجوه برای بانک ها نمی تواند کفایت کند بلکه این موسسات مالی، خدمات جنبی دیگری دارند که باید روی آنها نیز تکیه کنند.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در بانک های خصوصی دیده می شود، این است که آنها تنها روی یک حوزه متمرکز نیستند، اما بانک های دولتی بیشتر درگیر انجام تعهدات خود، انجام تکالیف قانونگذار و نهادهای حاکمیتی هستند لذا برای منطقی سازی چارچوب های فعالیت های خود به نظر می رسد به تدریج باید سایر خدمات بانکی را ارایه دهند.
اخلاقی افزود: امروز در دنیا به طور صرف این بخش، بخش کوچکی از بانکداری را تشکیل می دهد، هم اکنون آنهایی که در سطح بین المللی در قالب بانکداری یکپارچه کار می کنند شاید کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمدها و فعالیت هایشان روی واسطه گری وجوه متمرکز باشد و مابقی به سایر اشکال خدمات خود را به مشتریانشان با هدف کمک به بخش تولید ارایه کنند.
وی اضافه کرد: آنچه در بانکداری مدرن دنیا انجام می شود، منطبق با اتصال بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی است، بنابر این هیچگونه تناقضی وجود ندارد و معتقدم اگر به سمت افزایش گرایش استفاده از ابزارها حرکت کنیم، مشکلی برای این موضوع نداشته باشیم.
عضو هیات مدیره بانک سپه درخصوص بنگاهداری بانک ها نیز گفت: بنگاهداری بانک ها موضوعی نیست که یکسال، دو سال و یا در کوتاه مدت شکل گرفته باشد بلکه خیلی از بنگاهداری بانک ها براساس اقتضائات خاص پیش آمده و این بدان معنی است که تمام بانک ها به دنبال بنگاهداری نیستند.
وی افزود: از آنجا که صورت های مالی بانک ها قابل رویت است، بخش قابل توجهی از منابع بانک ها در بخش هایی که کاری از آنان برنمی آید، خرد می شود به طور مثال با وجودی که تسهیلات پرداخت شده اما چون پس از اتمام دوره امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم نیست لذا قانونگذار تنها مسیری که برای حل این مشکل در نظر گرفته، تملیک وثایقی همچون کارخانه، منزل و غیره که برای بانک ها متصور بوده، است زیرا اگر اقدامی صورت نمی گرفت باید به دستگاه های مختلف قضایی مراجعه می کردند و پاسخگوی عدم اقدام عملکرد خود می شدند که ماحصل آن چیزی است که امروز ملاحظه می کنید.
وی گفت: طی ۱۰ سال گذشته بانک ها مجبور بودند در قبال تسهیلات پرداختی خود که معوق شده بود، مشائی یا غیرمشائی تملیک دارایی کنند، وقتی تملیک دارایی صورت می گیرد بخش قابل توجهی از منابع بانک ها خرد و فریز می شود و دیگر قابلیت استفاده ندارد.
وی اضافه کرد: از دیگر بخش هایی که بانک ها اقدام به تملیک کردند، فعالیت های اقتصادی بوده که به طور مثال طی ۱۰ سال گذشته دولت برای بازپرداخت دیون خود دست به واگذاری سهام یکسری از شرکت ها و انتقال آنها به بانک ها زده است، در واقع بانک ها دچار مالکیت قهری شدند و به ناچار و ناخواسته به امر بنگاهداری وارد شدند، ضمن آنکه همه می دانیم بانک ها نمی توانند بنگاه دارهای خوبی باشند لذا اگر بخواهند بنگاهداری کنند از کار اصلی خود دور می مانند و این یک قاعده است و در هیچ جای دنیا متداول نیست.
وی افزود: بانک ها باید روی فعالیت های اصلی و جاری خود متمرکز باشند و تلاش شود ظرفیت ها و بخش های پیرامونی به بخش خصوصی و یا بخش های صاحب مزیت واگذار شود لذا اینکه تنها بگوئیم چرا بانک ها بنگاهداری می کنند، صحیح نیست چرا که سال گذشته نیروگاهی به بانکی واگذار شد که هنوز در مرحله تکمیل قرار دارد و بانک نیز آن را به عنوان طلب خود آن از دولت تحویل گرفت و حال مجبور است که آن را به جای اوراق مشارکت و یا بدهی های که داشته، تکمیل نماید لذا بدیهی است که برای تکمیل چنین پروژه ای باید به ابزار اوراق مشارکت یا سایر اشکال و با هدف تامین مالی از طریق بازار سرمایه متوسل شود.
وی اضافه کرد: بنگاهداری به عنوان یک ودیعه برای بانک ها است و وزارت اقتصاد هم درباره آن تکلیف گذاشته به طوری که طی هفته گذشته راهبردهای خود را در این زمینه اعلام کرد و بانک مرکزی هم یک ماه قبل نامه ای را به بانک ها در همین زمینه ابلاغ کرده بود.
وی گفت: براساس این ابلاغیه بانک ها مکلف شدند سهام در اختیار خود شامل املاک تملیکی یا مایملک و دارایی های ثابت که به عنوان وسیله و ابزار کار تلقی نمی شود را باید در یک بازه زمانی ۵ ساله واگذار کنند و بخشی از تسهیلات غیر جاری را در مدت زمان ۵ سال (سالانه ۲ درصد) نسبت به مطالبات معوق کاهش دهند که هر سه این موارد نشان می دهد بانک ها لاجرم باید بخشی از فعالیت های غیرمرتبط با امور بانکداری را به تدریج واگذار کنند.
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم گام های بلندی را در این راستا برداشته است، اظهار داشت: به هر حال شرایط رکود کشور و محدودیت منابع مالی بانک ها مانع از این است که بانک ها بی حد و حصر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند، ضمن آنکه بانک مرکزی تاکید دارد روی ضریب تکاثر کار شود نه روی پول بیرونی زیرا نمی خواهد پایه پولی را دستخوش تغییر کند.
وی گفت: آنچه که باعث تورم ۴۵ درصدی طی سنوات گذشته شد، ناشی از افزایش پایه پولی بوده اگر این مهم روی ضریب فزاینده اتفاق می افتاد این ضریب تحت تکفل نظام بانکی کشور قرار می گرفت اما تغییرات روی پایه پولی موجب کاهش نرخ ذخایر قانونی از ۱۵ به ۱۳.۵ درصد شده است.
وی درباره اینکه چرا بانک ها با محدودیت منابع مالی مواجه هستند، گفت: جذب سپرده های نظام بانکی از خردادماه گذشته تا سالجاری ۳۱ تا ۳۲ درصد رشد نشان می دهد در حالی که در حوزه تسهیلات این عدد حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد است. طی سالهای گذشته وقتی بانک ها با کمبود منابع و کسری مواجه می شدند به منابع بانک مرکزی متوسل می شدند و بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که متوجه اش بود، می پذیرفت این منابع را به شکلی تامین کند به طور مثال مسئولیت تامین منابع مالی مسکن مهر برعهده یک بانک خاص بود که آن بانک امروز استقراض زیادی نزد بانک مرکزی دارد، هرچند بانک های دولتی دیگر هم مقروض بانک مرکزی هستند اما بانک مرکزی اکنون منابع این بانک ها را متوقف کرده اما قطع نکرده تا میزان استقراض شان در بازه زمانی معقول نسبت به تسویه قروض صورت گیرد هرچند این امر نیز به زمان زیادی نیاز دارد.
وی اظهار داشت: معتقدم بازگرداندن عقلانیت و ثبات به نظام بانکی در کوتاه مدت نیز با ارزش است، وقتی می بینید بانک مرکزی درباره کف نرخ اوراق مشارکت، نرخ سپرده گذاری نزد بانک ها، مصوبات شورای پول و اعتبار که متاثر از پیشنهادات همکاران ما در بانک مرکزی است، نرخ ها را به سمت منطقی سازی و بهره گیری از پتانسیل های موجود هدایت کرده حاکی از بسترسازی آرامش در بازار است.
اخلاقی درباره شرایط ارز بانکی نیز گفت: سال گذشته بانک ها با بی ثباتی نرخ ارز مواجه بودند که بانک مرکزی توانست با اتخاذ تدابیر مناسب، این بی ثباتی ها را مدیریت کند به طوری که شبکه بانکی امروز با آرامش بیش از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی یکسری تکالیف و از سوی دیگر تسهیلاتی را برای بانک ها فراهم کرده که از جمله پیگیری ایجاد یکپارچگی میان تیم اقتصادی موجود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی)، نظرسنجی لایحه خروج از رکود با هماهنگی تمام نهاده ها و بانک ها و دیگر بخش ها که به نظر می رسد ما از طریق این لایحه بتوانیم تا حد زیادی سرمایه بانک ها را افزایش دهیم.
وی درخصوص کفایت سرمایه بانک ها، گفت: برخی بانک های ما کفایت سرمایه شان در نقطه خوبی نبوده که برای بهبود آن مهمترین عنصر وارد کردن یکسری سرمایه های خالص است، یعنی باید پول نقد وارد نظام بانکی شود و نمی توان تنها به تجدید ارزیابی دارایی ها و مسائلی از این دست تکیه کرد.
عضو هیات مدیره بانک سپه ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد شاید از طریق تزریق بخش هایی از نقدینگی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی بابت دیون دولت)و یا واگذاری بخش هایی از دارایی های دولت به بانک ها (بانک خصوصی) بتوان از طریق تبصره های پیش بینی شده این منابع را تامین کرد که اگر این اتفاق بیفتد، به نظر می رسد اصلاحی در پایه سرمایه بانک ها به وقوع بپیوندد.
وی اضافه کرد: ماحصل آنچه در یکسال قبل شاهد آن بودیم در واقع بی انضباطی و بهم ریختگی نظام پولی کشور از عدم هماهنگی بود به نحوی که در یک زمان مشخص از چندین حوزه، درخواست، پیشنهاد و مصوبه به ما ابلاغ می شد که با یکدیگر مغایرت داشتند که این عدم هماهنگی ها، اختلالاتی را در نظام بانکی فراهم کرد.
وی گفت: امروز در نقطه مقابل آن و برای برون رفت از آن ناچار به داشتن هماهنگی گسترده میان بخش های مختلف شبکه بانکی، مصرف کنندگان و تامین کنندگان هستیم بنابراین هر برنامه ای که برای برون رفت از این شرایط تنظیم می شود باید نقطه نظرات و دغدغه های بخش لحاظ شود از این جهت بخش خصوصی، شبکه بانکی، بانک مرکزی و بخش های مختلف باید دخالت داده شوند و نقطه نظراتشان دریافت و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گیرد.

انتهای پیام