۱۳ درصد از قیمت خودرو در جیب بانک‌ها

طی سال‌های اخیر همواره هرگاه بحث گرانی خودروهای داخلی به میان آمده، خودروسازان نیز از نقش بسزای هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده محصولات شان صحبت به میان آورده و تاکید کرده اند که در صورت حذف یا کاهش این هزینه‌ها، خودرو نیز ارزان خواهد شد.

این موضوع البته پیش‌تر نیز در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو کشور منعکس و مشخص شد ۱۳ درصد از قیمت تمام شده خودروهای داخلی، ناشی از همین هزینه‌های تولید است، حال آنکه این هزینه‌ها در شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا بسیار کمتر است. طبق محاسبه‌ای که مجلسی‌ها انجام داده بودند، به‌طور متوسط چهار میلیون تومان از قیمت خودروهای داخلی به دلیل وجود هزینه‌های تولید است، هزینه‌هایی که بیشتر، بهره بانکی و جریمه‌های دیرکرد اقساط را شامل می‌شود.

در آن گزارش، مجلسی‌ها تاثیر هزینه‌های مالی بر قیمت تمام شده یک محصول ایران خودرو را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده بودند که در صورت حذف این هزینه‌ها، چهار میلیون تومان از قیمت محصولات این شرکت کاسته خواهد شد. آن طور که مجلسی‌ها روایت کرده بودند، تاثیر «بهره و جریمه ایران خودرو» به‌تنهایی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به قیمت تمام شده محصولات این شرکت افزوده و «بهره و جریمه ساپکو (شرکت تامین قطعات ایران خودرو) نیز نقشی ۷۰۰ هزار تومانی در قیمت نهایی این محصولات داشته است. همچنین بهره و جریمه سایر شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو نیز تاثیری یک میلیون تومانی بر قیمت خودروهای این شرکت گذاشته، که مجموع این هزینه‌ها، به چهار میلیون تومان می‌رسد.

به‌عبارت بهتر، چهار میلیون تومان از قیمت تمام شده یک محصول ایران خودرو، صرف بهره بانکی و جریمه دیرکرد وام‌ها می‌شود، که البته ظاهرا نقش غالب در هزینه را «جریمه‌ها» ایفا می‌کنند. در واقع جدا از آنکه بهره‌های بانکی نقش قابل توجهی در قیمت تمام شده خودروها دارند، آنچه نقش اصلی را در هزینه‌های مالی خودروسازان ایفا می‌کند، جریمه‌های ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط است. داستان از این قرار است که خودروسازان معمولا وام‌های کلان از سیستم بانکی دریافت می‌کنند و بهره بالایی نیز برای آنها می‌پردازند، اما چون نمی‌توانند سر وقت اقساط خود را تسویه کنند، مشمول جریمه دیرکرد شده و ضربه اصلی را دقیقا از همین ناحیه می‌خورند.

سهم ۱۳ درصدی هزینه‌های مربوط به بهره و جریمه بانکی در قیمت تمام شده تولید خودرو در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، میانگین این سهم در قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی کشور، کمتر از اینها است. آبان ماه سال گذشته بود که احمد توکلی، نماینده عضو ناظر شورای پول و اعتبار در مجلس، به نقل از مسوولان بانک مرکزی اعلام کرد هزینه تسهیلات در قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی پایین‌تر از ۳ درصد است. البته پیش از توکلی، مسوولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده بودند که بر خلاف ادعای تولیدکنندگان مبنی‌بر سهم بالای هزینه‌های مالی بر قیمت تمام شده محصولات، این هزینه‌ها پایین‌تر از ارقام اعلامی هستند.

به گفته آنها، سهم هزینه‌های تسهیلاتی در قیمت تمام‌شده‌ تولید پایین است، به‌نحوی‌که اگر نرخ سود تسهیلات حتی ۱۰ درصد هم افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده‌ تولید کمتر از نیم درصد بالا خواهد رفت. مسوولان بانک مرکزی همچنین سهم هزینه تسهیلات در قیمت تمام شده بخش تولید را طی سال ۹۲، تا ۵/۶ درصد اعلام کرده بودند که دقیقا نصف رقم اعلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور است. بحث نقش هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده خودرو همواره طی سال‌های اخیر میان خودروسازان و مسوولان دولت و بانک‌ها در جریان بوده و تا به امروز نیز که قیمت خودرو هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد، به جایی نرسیده است.

حرف خودروسازان این است که می‌گویند بخش قابل‌توجهی از قیمت محصولات‌شان به بهره‌های بانکی و جریمه‌های ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط مربوط است و اگر این هزینه‌ها کم شوند، قیمت خودرو نیز پایین خواهد آمد. به گفته آنها، سیستم بانکی در ازای پرداخت وام به صنعت خودرو، بهره‌های سنگینی دریافت می‌کند و از آنجاکه شرکت‌های خودروساز و زیرمجموعه‌های آنها نمی‌توانند در موعد مقرر اقساط خود را بپردازند، مشمول جریمه‌های هنگفتی می‌شوند. در نهایت نیز خودروسازان هزینه‌های مربوط به بهره و جریمه‌های بانکی را روی قیمت محصولات خود می‌کشند و یکی از دلایل اصلی گران تمام شدن تولید خودرو در کشور دقیقا به همین موضوع مرتبط است.

انتقاد خودروسازان به رفتار سیستم بانکی با صنعت خودرو کشور در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند آنها (خودروسازها) خود باید هزینه‌های تولیدشان را مدیریت کرده و اجازه ندهند بار افزایش این هزینه‌ها روی دوش مشتریان سنگینی کند. به گفته آنها، بهره بانکی و جریمه دیرکرد، شامل همه مشتریان سیستم بانکی می‌شود و صنعت خودرو نیز استثنا نیست؛ بنابراین خودروسازان باید حساب و کتاب خود را به نحوی تنظیم کنند که مشمول جریمه‌های سنگین دیرکرد نشوند. این کارشناسان بر این باورند که در صورت کنترل هزینه‌های مربوط به جریمه دیرکرد، می‌توان قیمت خودرو را چند درصد پایین آورد، چه آنکه همین حالا نیز نقش اصلی در هزینه‌های تولید خودروهای داخلی را این «جریمه‌ها» بازی می‌کنند.

در مقابل البته هستند کارشناسانی که با مقایسه برخورد سیستم بانکی کشورهایی مانند کره و ژاپن با خودروسازان، بر اصلاح رفتار بانک‌های ایرانی با صنعت خودرو تاکید کرده و عنوان می‌کنند که بنگاه داری بانک‌ها یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت است. به گفته آنها، سیستم بانکی باید در شرایط فعلی که تولیدکنندگان به خصوص خودروسازان دارای اوضاع مالی مناسبی نیستند، با آنها مدارا کرده و مثلا تنفسی یک ساله یا شش ماهه برای پرداخت اقساط و جریمه‌های صنعت خودرو در نظر بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد