بانکها همواره و به طور بالقوه در معرض طیف وسیعی از اتفاقات مخاطره آمیز هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، دولت و به طور کلی مجموعه حاکمیت در هر کشوری علاوه بر تلاش برای کاهش این مخاطرات، به منظور کاهش ضرر و زیان وارده به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی بانک و جلوگیری از به وجود آمدن بحران بانکی سیستمی، اقدام به راه اندازی نظامی تحت عنوان نظام بیمه (ضمانت) سپرده ها می نماید. بر این اساس در سال ۱۳۹۰ هیات دولت به استناد بنـد (د) مـاده (۹۵) قانون برنامه پنج سـاله پنجـم توسعـه با پیشنهاد بانک مرکزی اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها را تصویب و در سال گذشته (۱۳۹۱)این مصوبه را ابلاغ کرد تا این صندوق بتواند بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران را در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری ، تعهد نماید .
این صندوق که به صورت نهاد عمومی غیر دولتی است و مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبهای ندارد ، تا به امروز دست آورد چندانی نداشته هر چند که مصوبه تشکیل آن در سال گذشته ابلاغ شده و در یک سال اخیر موسساتی که فاقد مجوز تلقی شده و در بازپرداخت سپرده های مشتریان تعلل داشته اند نیز درد سرهایی را به وجود آورده اند .
به عبارت دیگر از الزام برنامه پنجم ۲ سال می گذرد و در سال دوم و به تازگی اعضا هیات مدیره صندوق معرفی شده اند تا پیگیر حیات صندوقی باشند که شکل گیری آن در بروکراسی اداری مانده است . به هرحال با اعلام سایت بانک مرکزی موسسات مالی و اعتباری ،ایرانیان ، البرز ایرانیان ،جوانان خیر ،حافظ و … در سال گذشته فاقد صلاحیت ادامه فعالیت معرفی شده اند و مشکلاتی برای سپرده گذاران به وجود آورده اند و این صندوق وظیفه داشت تا در راستای حفاظت از منافع سپردهگذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، سپردههای مردم را که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار دهد و در صورتی که هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپردهها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویتهایی که قبلاً از بانکها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته است، رأساً اقدام به بازپرداخت وجوه سپردهگذاران نماید.
همچنین بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیئت عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین کند.
بر این اساس، سپردههای تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر، سپردههای متعلق به دستگاه های دولتی، سپردههای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سپردههای متعلق به شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایهگذاری مشترک، شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های سرمایهگذاری و شرکت هایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰%) از سهام آن شرکت را در تملک دارد مشمول ضمانت صندوق می شود.
این صندوق ضمانت هایی را برای سپردههای متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، سپردههای متعلق به مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، سپردههای متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد، سپردههای متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها نیز دارد. هرچند که جای چنین نهادی سال های است که در نظام بانکی کشور خالی است اما بالاخره بانک مرکزی اعضای هیات مدیره صندوق را بدین شرح اعلام کرد تا نظارتی را که سال ها است از بانک مرکزی انتظار می رود به منصه ظهر برساند؛ فریدون توحیدی مقدم به سمت مدیر عامل صندوق ، امیر اصلانی رئیس هیات مدیره ،محمد رضا شجاع الدینی عضو هیات مدیره ،عبدالرحمن ندیمی بوشهری عضو هیات مدیره ،علیرضا همایون مژدهی عضو،ابراهیم کارگر حسن معتمدی نیز به عنوان عضو هیات مدیره .
انتهای پیام