پرده برداری از تخلف ۲۲ میلیارد دلاری

عکسش را اگر سرچ کنید، هیچ نشانی از او نیست. نامش را اگر جست و جو کنید، هیچ مصاحبه ای وجود ندارد. مردی که دیده نشده و خودش هم علاقه ای به گفتگو نداشته است. دوست دارد به دور از جنجال و هیاهو به کار تخصصی‌اش بپردازد و شایبه کار سیاسی او را از خدمت به کشورش دور نکند: «کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی».

مردی جوان که دفترش در ساختمان پنج طبقه نهاد ریاست جمهوری است؛ تاکید می‌کند که هیچ نسبتی با «عباس پالیزدار» ندارد و سالهاست که در رابطه با مفاسد اقتصادی به کار مشغول است.

او درگفتگویی پرده از تخلفی به بزرگی ۲۲ میلیارد دلار برمی‌دارد؛ ارزی که با عنوان ارز مداخله‌ای اختصاص داده شده بود اما صرف امور دیگری شد.

پالیزادر همچنین از خواب‌زدگی احمد توکلی می‌گوید و از اینکه دوستان نزدیک توکلی برای واردات نهادههای دامی ارزهایی به مراتب سبکتر از «متهم ۶۵۰ میلیون یورویی» گرفته‌اند اما توکلی چشمانش را به روی واقعیت بسته است.

گفتگوی کاظم پالیزدار را در ادامه می‌خوانیم:

اگر موافق باشید می‏‌خواهم گفت‏گو را با عبارت «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی»آغاز کنم…
خب من موافق نیستم.

چرا؟
به دو دلیل؛ نخست اینکه به نظر من واژه رانت اصلا به این موضوع اطلاق نمی‌‏شود و دوم آنکه من در مورد عدد آن هم مشکل دارم. اگر بحث منافع حاصله را در نظر بگیریم، میزان آن در حدی که شما عنوان کردید نیست.

اگر رانت نیست شما بگویید به این مبلغی که رد و بدل شده چه گفته می‌‏شود؟
قانون‏گذار رانت را تعریف کرده است؛ یعنی امتیازی که به نحوی غیر‏قانونی به کسی واگذار می‌‏شود و در مقابل این شرایط برای دیگری نباشد. حالا ما باید ببینیم چه چیزی از دولت کسر شده است یا چه امتیازی از سوی دولت داده شده تا روشن شود که رانتی وجود داشته یا خیر.

اول اینکه پولی به کسی پرداخت نشده است در این میان تنها واردات صورت گرفته است که حق آن برای این شرکت یا سایر اشخاص همواره محفوظ بوده است. اما ما باید ببینیم این حق در قالب چه شرایطی به این شخص اعطا شده است. حقیقت آن است که در برهه‏ زمانی خاص تامین و حفظ ذخایر نهاده دامی برای کشور اهمیت زیادی داشت. این شرایط دقیقا مصادف بود با آغاز به کار دولت جدید و اوضاع نابسامانی که در آن روزها حاکم بود.

هنگامی که دولت‏ها جا به جا می‏شوند معمولا انگیزه فعالیت پایین می‏‌آید و ما شاهد نوعی خلأ در پیگیری امور هستیم. اتفاقا یکی از این خلأها درباره نهاده‏ های دامی مطرح بود و شرایط نشانگر آن بود که کشور با کمبود گوشت سفید مواجه است؛ در نتیجه دولت درصدد بود تا این کمبود را جبران کند تا قیمت‏ها کنترل شده و نیاز مردم تامین شود.

علاوه بر کمبود نهاده‏ های دامی در آن روزها دولت با مشکلاتی در تامین مناسب و به موقع نهاده‌ه‏ای دامی و کالاهای اساسی مواجه بود؛ از جمله آن‏که مساله تحریم‏‌ها وجود داشت یا آنکه جا به ‏جایی منابع مالی با مشکلات عدیده‏ای روبه‌‏رو بود.

در آن شرایط دولت در راستای حل این مشکل‏ ها تصمیم‏ هایی گرفت. یکی از این تصمیم‏‌ها تسهیل امور مربوط به نهاده‌‏های دامی بود. مسوولان هر دولتی بی ‏تردید از حدی از اختیار برخوردار هستند؛ یعنی آنها برای حل مشکلات جاری کشور تا اندازه‏ ای اختیار در چارچوب قوانین و مقررات دارند.

تصمیم دولت در این مورد نیز در همین چارچوب قرار می‏‌گیرد؛ یعنی مقام‏‌های دولتی برای رفع مشکل‏ های موجود در کشور تصمیماتی در زمینه واردات نهاده‌های دامی گرفتند. این خدمت به کشور بود، بدون آنکه هزینه‌ه‏ای متوجه کشور شود، پس نمی‏‌توان آن را رانت نامید. از این رو نه تنها حقوق دولت و ملت تضییع نشده بلکه خدمتی هم ارائه شده است.

شما گفتید در مورد عدد این امتیاز هم درست نیست. مبلغ دقیق آن چقدر است؟
ببینید تفاهم‏‌نامه ‏ای منعقد شده است. کل مبلغ این تفاهم‏‌نامه را که نباید امتیاز در نظر گرفت. این معامله یک حاشیه سود دارد که از نظر دستگاه‌‏های نظارتی این سود هم رانت محسوب نشده است؛ چون آن شخص کالایی را وارد کرده و فروخته است. کالای وارد شده، کالایی قانونی است. آن بخشی که برخی آن به‏ عنوان رانت اشاره می‌‏کنند، هزینه‌ه‏ای بوده که بابت هزینه معطلی کشتی باید پرداخت می‏ شده است.

خب رقم این هزینه چقدر است؟
خیلی کمتر از رقمی است که مطرح کرده‏ اند.

آقای اژه‏‌ای اعلام کرده‌‏اند که آقای مدلل یا همان وارد‏کننده نهاده‏‌های دامی یکی از بزرگ‏ترین بدهکاران به نظام بانکی کشور است؛ آیا درست است که این امتیاز ویژه به کسی واگذار شود که این همه بدهی بانکی دارند؟ گفته شده که ایشان هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است.
اگر فردی بدهی معوق به بانک داشته باشد و آن را پرداخت نکند و همچنین اراده‏‌ای بر بازپرداخت نکردن این بدهی داشته باشد، آنگاه نه تنها فرد مرتکب جرم شده است که باید سخت‏گیری‏‌هایی نسبت به وی اعمال کرد. علاوه براین باید بگویم که بدهی ایشان به نظام بانکی بسیار کمتر از عددی است که اعلام شده است.

خب این رقم چقدر است؟
این رقم بدهی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. تمام بدهی وی در سیستم بانکی غیرجاری نیست و بخشی از آن جاری است؛ یعنی هنوز سر رسید اقساط تسهیلات دریافتی و تعهدات آن نگذشته است. خود آقای اژه‌‏ای هم اعلام کرده‌‏اند که ایشان در حال تسویه بدهی‏‌اش به بانک است. دیگر نکته‌‏ای که نباید از آن غافل شد آن است که شرکتی که مسوولیت وارد کردن نهاده‏‌های دامی را بر عهده داشته است فرد مورد نظر یکی از سرمایه‏‌گذاران آن است. بدهی این شرکت به نظام بانکی صفر است. آقای “م” چندین شرکت دارد. این شرکت که طرف قرارداد با بانک مرکزی بوده است، هیچ‏گونه بدهی بانکی ندارد.

خب اگر به این شکل باشد که هر فردی می‏‌تواند شرکتی تاسیس کند و بعد از ورشکستگی، شرکت دیگری تاسیس کند و دوباره وام جدید دریافت کند؛ آیا به نظر شما نام این کار دور زدن قانون نیست؟
قبول دارم عده‌‏ای وجود دارند که تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌‏اند و در هزینه‌ کرد تسهیلات از موضوع قرارداد و طرح مصوب منحرف شده‏‌اند و چه بسا از روز اول اراده‌‏ای بر باز پرداخت این تسهیلات نداشته‏‌اند. اینجا دیگر ما با وقوع جرم روبه‏‌رو هستیم.

حتی این عده وثیقه‏‌هایی به نظام بانکی معرفی کرده‌‏اند که کفاف تسهیلات دریافتی‏‌شان را نمی‌‏دهد اما با صحنه‌‏سازی این وثیقه را بیش از آنچه که بوده نشان داده‌‏اند. این عده اصولا نیت سالمی در دریافت تسهیلات نداشته‏‌اند. پس باید متوجه بود که به صرف وجود بدهی غیرجاری به بانک کسی را فاسد ننامید.

من به پرسش قبلی‌‏ام بازمی‏‌گردم آن رقمی که به‏‌ عنوان امتیاز ویژه به آقای مدلل واگذار شده است، چقدر است؟ آن عدد را نگفتید.
دیوان محاسبات روی یک سری اعداد کار کار‌شناسی کرده و در گزارشش آورده است. این عدد و رقم نیاز به بررسی بیشتر دارد.

آیا صحبت‏‌های آقای توکلی باعث می‌‏شود که نظارت بیشتری بر تاجران کالاهای اولیه انجام شود؟
ایشان نماینده محترم مجلس است و می‌‏تواند از حق خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور استفاده کند؛ ما هم وظایفی داریم که آن را انجام می‌‏دهیم. اما توجه کنید که وارد‏کننده کالاهای اساسی به کشور نیاز به شرایط مشخصی دارد؛ یعنی واردکننده باید توانایی لازم را داشته باشد. نخست آنکه باید شرکتی و انبار و ملزوماتی داشته باشد.

دوم هم اینکه واردکننده باید بتواند با فروشنده این کالا‌ها تعامل داشته باشد؛ یعنی باید نزد طرف خارجی اعتبار تجاری کافی داشته باشد. این شرکت سال‏هاست که در این تجارت فعالیت می‌‏کند و در نتیجه اعتباری نزد فروشنده خارجی به دست آورده است. این شرکت کالای وارداتی‏‌اش را به شکل اعتباری و آن هم به مدت شش ماه خریداری کرده، یعنی در ابتدا هیچ پولی به طرف خارجی نپرداخته است و سپس قرار می‌‏شود در ماه‏های چهارم، پنجم و ششم از نهادهای مسوول در کشور ارز مربوط به واردات این کالا‌ها را دریافت کند که تاکنون هم ارزی دریافت نکرده است. خب هیچ شرکتی به راحتی نمی‌‏تواند چنین اعتباری نزد تاجران خارجی فراهم کند.

البته متذکر این موضوع بشوم که بخشی از کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی خریداری و وارد می‌‏شود. اما بخش گسترده‏‌تر واردات کالاهای اساسی به وسیله بخش خصوصی انجام می‌‏شود که همان‏طور که گفتم باید از شرایط و توانمندی‏ های ویژه‌‏ای برخوردار باشند. ما به صرف اینکه بخش خصوصی متولی قسمت بزرگی از این کار است، نمی‌‏توانیم آن‌ها را زیر کنترل بگیریم؛ چرا که بنا بر سلامت کاری است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در حوزه اقتصادی فضای فعالیت باید آزاد باشد. اگر بخش خصوصی احساس کند که فضای امنیتی وجود دارد، جرات و جسارت اقدام را از دست می‌‏دهد.

با این وجود ما با انحصارگرایی در اقتصاد مخالفیم. جالب است بدانید این شرکت که یکی از واردکننده‌‏های اصلی نهاده ‏های دامی در کشور است، در دولت‏ گذشته ۶۷ درصد سهم بازار را داشته است؛ یعنی ۶۷ درصد از واردات نهاده‏های دامی به وسیله این شرکت انجام می‌‏شده، اما اکنون سهم این شرکت از بازار در دولت جدید ۳۰ درصد کاهش داشته و ۳۰ درصدی که از این شرکت جدا شده، به سایر واردکننده‏‌ها رسیده است؛ پس می‌‏بینیم که حرکت به سوی شکستن انحصار بوده است.

چه اتفاقی افتاد که سهم بازار این شرکت کاهش پیدا کرده است؟
خب این موضوع را باید در نحوه مدیریت نهادهای موجود جست‏جو کرد؛ مثلا چگونگی ثبت سفارش، تخصیص ارز و….

دقیقا می‌‏دانید چند شرکت در واردات نهاده‏‌های دامی حضور دارند و آیا آن‌ها هم از امتیاز ویژه‏ای که به شرکت “سپید استوار” داده شده است، برخوردارند؟
اتفاقا آقای معاون اول دستور داده ‏اند که شرایط تفاهم‏نامه تخصیص ارز با این شرکت به سایر واردکننده‏‌های نهاده‌های دامی هم اعطا شود. وزارت صنعت و معدن با ۲۲ شرکت مکاتبه و اعلام کرده است که چنین شرایطی موجود است و اگر علاقه‌‏مند هستید وارد عمل شوید و از آن استفاده کنید. این مکاتبه‏‌ها موجود و قابل ارائه است.

پس این امتیاز صرفا به این شرکت ارائه نشده و وزارت صنعت و معدن آمادگی اعطای شرایط مشابه به سایر شرکت‏ های واردکننده نهاده ‏های دامی را دارد اما خود این شرکت‏‌ها توانایی ورود به این عرصه از تجارت را ندارند و گرنه در شرایط ورود وزارت صنایع می‌‏تواند چنین شرایطی را برای آن‌ها فراهم کند.

جالب است بدانید که در جهان تنها چهار شرکت وجود دارند که در کار تولید نهاده ‏های دامی هستند و ساختاری از رقابت انحصاری در این زمینه وجود دارد. دو شرکت از مجموع این چهار شرکت در آمریکای لاتین ثبت شده ‏اند؛ آقای “م” با یکی از این شرکت‏‌ها در تعامل است و واردات نهاده‌‏های دامی را انجام می‌‏دهد. خب این یک توانایی ویژه است و اگر شرکت دیگری بتواند تا این حد توانا باشد، از ورود آن به این عرصه استقبال می‌‏کنیم.

فکر می‌‏کنید سرنوشت این پرونده به کجا بینجامد؟
من پرسش شما را با یک ضرب ‏المثل پاسخ می‌‏دهم. «آدمی که خواب است را می‌‏شود بیدار کرد، اما آدمی که خودش را به خواب زده خیر».

یعنی آقای توکلی خودش را به خواب زده است؟
من احساس می‌‏کنم متاسفانه ایشان چشمشان را نسبت به برخی وقایع بسته‏‌اند.

چه واقعیت‏‌هایی؟
ببنیید؛ ایشان از روز اول دو بحث را مطرح کردند. بحث نخست ایشان این بود که ارز ارزان قیمت به آن شرکت ارائه شده است و مبلغ آن را ۸۳ میلیون یورو اعلام کردند. واقعیت آن است که چنین ارزی به این شرکت داده شده بود. ارز ارزان قیمت یعنی ارزی که هزینه جابه‏ جایی و انتقال آن نسبت به ارزهای دیگر کمتر و راحت‏‌تر باشد. ارزی که به این شرکت داده شده بود ارز دریافتی از «هالک بانک» ترکیه بود و هزینه نقل و انتقال کمتری دارد. آقای توکلی گفته بودند که به دیگر واردکننده‏‌ها ارز گران قیمت داده شده است؛ یعنی ارز چین یا یوان کره که گران‏‌تر است.

ما جلسه‏‌ای با آقای توکلی و سایر اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری داشتیم؛ یعنی در این جلسه نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط حضور داشتند. در این جلسه براساس آمار و مدارکی که ارائه شد، این واقعیت طرح گردید که‌‌ همان شرکت‏هایی که به دریافت ارز از سوی این شرکت معترض بوده‌‏اند، از «هالک بانک» ترکیه ارز دریافت کرده‌‏اند.

نکته جالب‏‌تر آنکه برخی دیگر از شرکت‏‌ها بودند که ارزی ارزان‏‌تر از ارز «هالک بانک» و البته بنابر سفارش «برخی افراد» دریافت کرده بودند. این ارز از محل ارزهای متعلق به ایران که در کشور امارات وجود دارد دریافت شده بود؛ یعنی به سفارش همان‏هایی که اعتراض داشتند.

چه زمانی ارز سبک‏‌تر به این شرکت‏‌ها ارائه شده بود؟
در سال گذشته؛ یعنی‌‌ همان زمانی که دولت در حال جابه ‏جایی بود و دولت جدید هنوز مستقر نشده بود. آمار ارائه این ارز در اختیار ما است؛ یعنی اگر رانت و امتیازی وجود دارد باید به این موضوع هم رسیدگی شود.

پس چرا به این تخلفات تا به حال رسیدگی نشده است؟
چون به نظر ما نمی‌‏شود به این‏‌ها گفت رانت و رانت بازی. بانک مرکزی در حال مدیریت ارزی است. ما در شرایط تحریم قرار داریم و بانک مرکزی جز این راهی ندارد. ممکن است این هفته به شرکتی ارز هالک بانک بدهد و هفته دیگر ارز از بانکی دیگر. این از ضروریات مدیریت ارز از سوی بانک مرکزی در شرایط تحریمی است و کاملا در چارچوب اختیارات و بر مبنای مقررات و بخشنامه‏‌های بانک مرکزی است و مبنای قانونی دارد و به اختیار بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی و شرایط روز بازمی‏‌گردد.

آیا این موارد به آقای توکلی منعکس شده است؟
بله؛ من به صراحت این موضوع را به ایشان گفته‌‏ام و ایشان در جریان کامل این قضیه هستند. اتفاقا ایشان گفت شما آقای X را می‌‏گویید که از دوستان من است. اما چرا آقای توکلی این موضوع را -یعنی پرداخت ارز به این شرکت‏ها- را بررسی نمی‌‏کنند؟ ما قصد این را نداشتیم که این موضوع را علنی مطرح کنیم؛ چرا که می‌‏خواهیم فضای جامعه آرام و باثبات باقی بماند.

این موارد باعث سردرگمی و بی‏‌اعتمادی به نظام می‌‏شود. مثلا به یک باره اعلام می‌‏کنند ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است، بدون آنکه جزئیات آن را بگویند؛ بدون آنکه شرایط آن را بگویند؛ بدون آنکه بگویند دوستانشان چه کرده‌‏اند؛ بدون آنکه بگویند بانک مرکزی در چه شرایطی مدیریت ارزی کرده است.

خب شنونده در این موقعیت تصور می‌‏کند که ۶۵۰ میلیون یورو از بیت‌المال رفته است؛ این یعنی تشنج، این یعنی ایجاد بی‏‌اعتمادی، این یعنی ایجاد بی‏‌ثباتی و سردرگمی برای مردم. مقام معظم رهبری در دیدار ماه رمضان امسال با مسوولان کشور اعلام کردند که برای مسائل جزئی مردم را ناراحت نکنید. رفتار عده‌‏ای که این مساله را مطرح کرده‌‏اند بی‏ آنکه همه جوانب آن را به مردم بگویند چه نسبتی با فرمایش مقام معظم رهبری دارد؟ جالب است بدانید که دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده است که اقدام دولت در این مورد باعث کاهش قیمت نهاده‌‏های دامی شده است؛ یعنی حجم گسترده واردات نهاده‏‌های دامی باعث این کاهش قیمت شده بود.

پس نتیجه این پرونده چه شد؟
نتیجه را که دیوان محاسبات اعلام کرده و گفته است که اصولا محلی برای رسیدگی وجود ندارد. دقت کنید که ۶۵۰ میلیون یورو تقریبا برابر با سه هزار میلیارد تومان است؛ مگر می‌‏شود رانتی به این بزرگی شکل بگیرد و کسی پیدا نشود که پای نهادهای قضایی را به میان بکشد؟ دوستان چرا فقط غوغا سالاری می‌‏کنند؟ چرا به نهادهای قضایی بی‏‌توجه هستند؟ همان‏طور که گفتم این افراد خودشان را به خواب زده‌‏اند و نمی‌‏خواهند که بیدار شوند.

هنوز این عده نمی‌‏گویند کجای کار خلاف بوده؟ فقط می‌‏گویند ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است. این حرف خلاف واقع است. ۶۵۰ میلیون یورو کالا خریداری و داخل بازار کشور شده است. واردکننده از این خرید و فروش سودی برده است. اتفاقا دیوان محاسبات نسبت به هیچ‏کدام از این موارد تاکید نداشت، بلکه فقط درمورد تقدم و تاخر واردات کالا بررسی کرده است. شرکتی که اقدام به واردات نهاده‌‏های دامی کرد به دولت اعلام کرده بود در برابر واردات این کالا، نمی‌‏خواهد به محض ورود کالایش پولی دریافت کند و به همین دلیل بود که ارز تخصیصی به این شرکت از ماه‏های چهارم و پنجم و ششم به وی داده شد اما سایر واردکنندگان اصرار داشتند که در‌‌ همان لحظه ورود پولشان را بگیرند. خب؟ آیا دولت این اختیار را ندارد که میان واردکنندگان دست به انتخاب بزند؟ طبیعی است که دولت آن واردکننده‏ای را انتخاب کرد که در‌‌ همان لحظه پولی از آن دریافت نمی‌‏کرد. آیا به جز این است که دولت منافع کشور را در نظر گرفت؟

جالب است بدانید که حتی قرار بود دولت در شش ماه پول واردکننده را پرداخت کند اما در عمل پرداخت این پول به ماه هشتم رسید. خب دولت و بانک مرکزی باید در شرایط تحریمی در منابع ارزی این چنین مدیریت کنند. جالب‏‌تر آنکه همه این‏‌ها پیش از انعقاد موافقت‏نامه ژنو بود.

پس از این موافقت‏نامه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتر شده و شرایط عادی تا اندازه‌‏ای بازگشته است؛ یعنی مثل گذشته‏‌ها هر واردکننده‌‏ای می‌‏تواند کالایش را بیاورد، ثبت سفارش کند و بعد کد تخصیص را دریافت و کالا را وارد کشور کند. اکنون دیگر کشور هزینه دموراژ نمی‌‏دهد؛ چرا که آن مشکلات تا اندازه‏ای برطرف شده است. همه این فشار‌ها مربوط به‌‌ همان یکی دو سالی بود که تحریم‏‌ها به اوج رسیده بودند و دولت قبلی باید امورات را به دولت جدید واگذار می‌‏کرد.

می‌‏خواهم از این بحث کمی فاصله بگیرم و به نامه آقای احمدی‏‌نژاد به آقای سیف درباره معرفی دانه‏‌درشت‌ها بپردازم. شما دلیل این نامه‏‌نگاری را چه می‌‏دانید؟
من در جریان این نامه نیستم اما طبیعی است که باید انگیزه‏‌های سیاسی پشت آن باشد. اما من تا اندازه‏ای از عقبه این ادعا‌ها اطلاع دارم. نخست اینکه اصولا معرفی دانه درشت‏های بدهکار به بانک‏‌ها در حیطه اختیارات آقای سیف نیست. نکته دوم هم آنکه قبلا می‌‏گفتند که اسامی بدهکاران بزرگ به نظام بانکی در جیب ماست و مدعی بودند که آن را به نظام قضایی هم داده‏‌اند. دولت جدید اما به محض آنکه سر کار آمد اسامی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد…

واقعا اعلام کرد؟
بله؛ ما اهل جنجال‏‌سازی نیستیم. این اسامی رسانه‌‏ای نشدند اما ما آن را به نهادهای مربوط ارائه کرده‏‌ایم. بدهی این عده از ۲۰ میلیارد تومان شروع و تا سه هزار میلیارد تومان می‌‏رسد. این عده هیچ‏گونه اراده‌‏ای مبنی بر بازپرداخت این بدهی‏‌ها ندارند. البته هستند افرادی که ممکن است مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان به نظام بانکی معوقه داشته باشند، اما نظام بانکی در حال دریافت بدهی آن‌ها است و با آن‌ها مشکلی ندارد. اسامی این عده از سوی آقای سیف به رییس محترم قوه قضاییه اعلام شده است. این اسامی در اسفند ماه سال گذشته اعلام شده‌‏اند. حالا حرکاتی مانند این نوع نامه‌‏نگاری‏‌ها و دیگر حرکات مشابه به قصد تخریب اقدام‏های دولت در راستای تعقیب قضایی بدهکاران عمده نظام بانکی انجام شده است.

ما که نمی‌‏توانیم پیش از بررسی مرجع قضایی و صدور حکم نام افراد را اعلام کنیم؛ چون نه این کار قانونی است و نه ما اهل جنجال‏‌سازی. هر زمان که رسیدگی قضایی این پرونده تمام شد، قوه قضاییه می‌‏تواند اسامی را اعلام کند. مشخص است حرکتی که دولت جدید آن را آغاز کرده و در دولت قبلی سابقه ندارد هدف گرفته شده است. این دست نامه‏‌نگاری‏‌ها را می‌‏توان عملیات روانی برای تطهیر عده‏ای دانست.

پس مطمئن باشیم که دولت اسامی را به قوه قضاییه اعلام کرده است؟
صد در صد. اما اجازه نداریم که اسامی آن‌ها را منتشر کنیم؛ ابتدا باید قوه قضاییه رسیدگی کند و پس از پایان این کار هم نهاد صالح برای انتشار اسامی، خود‌‌ همان قوه است و نه دولت. در همین نهاد ریاست جمهوری تخلفات مختلفی انجام شده که به قوه قضاییه منعکس شده است. منابع زیادی از بیت‌المال به هدر رفته است که برخی از آن‌ها پیگیری شده و برخی دیگر در حال پیگیری است.

مثل‌‌ همان خودروهای نهاد ریاست جمهوری که گفته می‌‏شود آقای احمدی‏‌نژاد بازنگردانده است؟
بله برخی خودرو‌ها هنوز بازگردانده نشده اما در سطح ستاد نیست که آن‌ها را بررسی کند. پیگیری آن به بخش‏های دیگر مربوط است. نظر کار‌شناسی من این است که در دوران دولت گذشته ما با بی‏ بند و باری مالی مدیران ارشد و سوء‏استفاده مالی مدیران پایین دستی روبه‏ رو بوده ‏ایم.

البته این سخن قابل اثبات است؛ یعنی قانون‏ گریزی فضایی پدید آورد تا عوامل پایین‏‌تر سوء‏استفاده کنند. باز هم تاکید می‌‏کنم این‏‌ها همه قابل اثبات هستند.

می‌‏خواهم سوالی در مورد ستاد تحت مدیریت شما بپرسم؛ بزرگ‏‌ترین تخلفی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک سال گذشته به آن پرداخته است کدام است؟
پرونده تخلف‏ بابک زنجانی که هنوز هم به انتها نرسیده است.

بعد از این پرونده چطور؟
پرونده تخلف‏ های ارزی که اواخر سال ۱۳۸۹ رخ داده است.

جزئیات این پرونده چیست؟
اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏شود گفت از بسیاری از تخلف‏ های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏ هایی رخ دادند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟

در این سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله ‏ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‌‏گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‏ اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار وارد کننده ‏هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها این کار انجام نشده که متوجه شده ایم این شرکت‏های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند. خب معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.

از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏اند تا کالاهای اساسی وارد‏کننده اما هنگامی که کالا را وارد کرده ‏اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته ‏اند. این شرکت‏‌ها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی برده ‏اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏هایی بوده‏ اند که ارز مرجع دریافت کرده ‏اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده ‏اند.

منبع: صنعت و توسعه