محمدی با بیان اینکه ارقام ارائه شده مقدماتی است و هنوز نهایی نشده است گفت: در لایحه خروج غیرتورمی از رکود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تسویه شوند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:ما آمار و ارقامی در خصوص میزان بدهی دولت به بانک‌ها داریم ولی این ارقام مادامی که حسابرسی نشود اعلامش صحیح نیست.
به گزارش پول پرس، شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد دارایی امروز در نشست خبری در خصوص میزان دقیق بدهی دولت به بانک‌ها اظهار داشت: بدهی دولت بخش خصوصی و بانک‌ها هنوز تقویم نشده است.
وی افزود: ما آمار و ارقامی در این راستا داریم ولی این ارقام مادامی که حسابرسی نشود اعلامش صحیح نیست.
محمدی با بیان اینکه ارقام ارائه شده مقدماتی است و هنوز نهایی نشده است گفت: در لایحه خروج غیرتورمی از رکود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تسویه شوند.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند فروش سهام نیز انجام دهد از آن محل (منابع ریالی) بدهی به بانک‌ها را تسویه می‌کند بنابراین راهکارها و سیاست‌ها مشخص است اما تا زمانی که حسابرسی نشده باشد اعلام رقم دقیقی در این خصوص اعلام نمی‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از فروش سهام در بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده است گفت: اما میزان سهام قابل واگذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته بستگی به نوسان قیمت‌ها نیز دارد.
**زمان حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه بستگی به وصول اطمینان دولت دارد
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص حذف دهک‌های درآمد بالا گفت: منابع توزیع شده از این منبع در کشور صرف بهداشت و درمان، تولید و …. می‌شود.
وی افزود: اتفاقاً حذف دهک‌های پردرآمد ، افزایش تولید و کاهش تورم کمک می‌کند که این مسئله در نهایت قیمت کالاها را در جامعه کاهش می‌دهد.
محمدی تصریح کرد: تمام تلاش دولت اجرای قانون است ولی امکانات اجرایی دولت و بانک‌های اطلاعاتی دولت باید مدنظر قرار گیرد و هر زمان که دولت اطمینان خوبی از حذف مناسب پردرآمدها برخوردار شود این کار را عمل خواهد کرد.
وی تأکید کرد: اصرار دولت در پرداخت یارانه‌ها است و در این راستا یارانه اقشار ضعیف به هیچ عنوان قطع نخواهد شد.
**نمی‌توان در خصوص رتبه ایران در بانک جهانی پیش بینی کرد
محمدی در خصوص بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار ایران در بانک جهانی اظهار داشت: بانک جهانی برای مشخص کردن رتبه کشورها در بهبود فضای کسب و کار از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کند. از این رو پر کردن پاسخنامه توسط بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و معاونت امور اقتصادی با مکاتباتی که بانک جهانی انجام می‌دهد سعی می‌کند تنها اطلاعات اشتباه را اصلاح کند.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار و انعکاس درست آن وظیفه معاونت امور اقتصادی است ولی باید این مسئله را در نظر گرفت که کشورهای دیگر نیز در حال تلاش برای بهبود این فضا هستند.
محمدی تصریح کرد: از این رو نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی در این خصوص انجام داد اما امیدواریم در این گزارشی که منتشر خواهد شد شاهد بهبود رتبه باشیم.
به گفته وی نتیجه عملکرد دولت در گزارش آتی بانک جهانی منعکس می‌شود.
**اموال بانک‌ها به حراج گذاشته نمی‌شود
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها وضعیت ویژه‌ای از جهت به مزایده گذاشته شدن املاک و دارایی‌ها دارند گفت: در واقع مزایده اموال آخرین راهکار برای بانک‌هاست و این موضوع به معنای (حراج) این اموال نیست.
وی افزود: اموال به مزایده گذاشته می‌شود و به بالاترین میزان به فروش می‌رسد ولی اگر خریداری نباشد بانک موظف است اموال مذکور را در اختیار خود را بگیرد و مابقی پول را به صاحب آن مال بدهد.
وی تأکید کرد: بانک‌ها اگر نقدینگی حبس شده داشته باشند چطور می‌توانند به تولید تسهیلات دهند.
**تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور
وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی کشور بالای ۸۰ درصد تحقق یافته است گفت: ولی ارقام هنوز نهایی نشده‌اند.
وی افزود: ولی درصد تحقق بودجه امسال خوب است و دولت سعی می‌کند با کمترین انحراف آن را محقق کند.
**آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است
محمدی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است گفت: ولی بعضی از بندهای آن نیاز به اصلاحات قانونی دارد.
وی افزود: این مسئله که آزادسازی سهام عدالت چه زمانی محقق خواهد شد بستگی به تصویب اصلاح این بندها دارد ولی از دیدگاه وزارت اقتصاد تقریباً این بسته نهایی شده است و برای تقدیمش مشکل خاصی وجود ندارد.
**امکان انحراف از بسته غیرتورمی خروج از رکود وجود ندارد
وی با بیان اینکه بخشی از بسته غیرتورمی خروج از رکود به صورت قانون خواهد شد گفت: بنابراین هر گونه انحراف از بندهای این بسته تخلف محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه از این رو قانونی شدن این بسته در واقع خود یک ضمانت اجرایی است افزود: همچنین معاونت امور اقتصادی علاوه بر ارائه گزارش مذکور در خصوص اجرا یا عدم اجرای این بسته، مراجع مستقیم به دستگاه‌ها جهت پیگیری اجرای درست آن خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد ۶ گزارش پایش در این خصوص مطرح کرد که ۵ مورد از آن در هیئت دولت مطرح شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
