اکنون بانک «آو امریکا باید ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی به دادگستری امریکا» بپردازد و همزمان ۷ میلیارد دلار هم به عنوان غرامت به مشتریان خود که چنین وام هایی دریافت کرده‌اند، پرداخت کند.
مهران ابراهیمیان: ۵۰۰ بدهکار بزرگ، سیستم بانکی را قفل کرده‌اند، برج‌های ساخته شده توسط منابع سیستم بانکی بر ویرانه‌های کارخانه‌های تولیدی بنا شده‌اند. به گفته یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خرید و فروش زمین و سایر کالاها و تجارت به بانک‌ها ربطی ندارد اما وارد معاملاتی شدند که نباید بشوند، از این رو بهتر است به رسالت اصلی خود بپردازند. روند مطالبات معوق همچنان رو به تزاید است و اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید: «مبلغ واقعی وام‌هایی که در مهلت مقرر پس داده نشدند ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است».
اما ما در مقابل این همه خودسری‌های خودخواهانه بدهکاران بزرگ در سیستم بانکی چه کرده‌ایم؟ آیا سیستم بانکی را بهبود بخشیدیم و پیشگیری را ارجح به درمان کردیم؟
آیا درمان درستی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا این بیماری مسری، توسعه نیابد؟
بازی با اعداد و تقصیر را بعد از یک‌سال و تنها انداختن تقصیر برگردن دولت قبلی تا کی ادامه خواهد یافت؟ و آیا اساساً این نوع اطلاع‌رسانی نتیجه‌ای مثبت در بهبود بازار پولی کشور و حرکت سرمایه‌ها به سوی تولید خواهد داشت؟
نگارنده در یادداشتی نوشته بود: «وضع اقتصاد فقط با تولید حرص و عصبانیت آن هم بعد از یک‌سال از آغاز به کار دولت جدید درست نمی‌شود بلکه با اصلاح ساختارها و بهبود روش‌ها و باز‌گرداندن منابع به بانک‌ها و نظارت بر آنها درست می‌شود».
کنار گذاشتن رودربایستی‌ها و اقدام عاجل و حقوقی و اطلاع‌رسانی درباره نتیجه قطعی آن اقدامی ضروری است. اکنون بعد از گذشت یک‌سال از دولت، دیگر نه وقت اعلام افزایش مطالبات که هنگامه اعلام میزان دریافت مطالبات از بدهکاران بدحساب است!
البته سیستم بانکی ما تجربه مواجهه با این حجم از سوء‌استفاده‌کنندگان را نداشته و حفره‌های قانونی، منتهی به بروز بیماری‌های متعدد در سیستم بانکی شده اما الگوی‌های برخورد قاطع در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که باید به این سو حرکت کنیم و در دو حوزه به کارگیری قوه قهریه و اصلاح قوانین با سرعت بیشتری گام برداریم.
اگر ما می‌خواهیم بازار مالی – پولی مان جاذبه داشته باشد و در مسیر درست حرکت کند باید نه فقط برای بدهکاران بدحساب که برای سیستم بانکی نیز مجازات‌های سنگین و متناسب با انحراف‌ها طراحی کنیم. به عبارت بهتر باید خط‌کشی‌ها‌ی محصور‌کنند‌ه و مجازات‌های بازدارنده با توجه به تجربیات جهانی و بومی‌سازی شده و منطبق بر اصول اسلامی نه فقط برای مشتریان بانکی که برای صاحبان و دست‌اندرکاران سیستم بانکی نیز طراحی شود.
نمونه زیر می‌تواند گوشزدی باشد برای ما !
روز گذشته در خبری محکومیت یک بانک به اتهام «گمراه کردن» مشتریان وام مسکن به پرداخت ۷/۱۶ میلیارد دلار در سراسر جهان مخابره شد. یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در حکمی از سوی دادگستری کشورش محکوم شده بود و یکی از دادستان‌های پرونده با قدرت در دفاع از صدور این حکم گفته بود: «هیچ مؤسسه‌ای در امریکا هر چقدر هم بزرگ و قدرتمند باشد نمی‌تواند از مجازات قانونی فرار کند.»
اکنون بانک «آو امریکا باید ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی به دادگستری امریکا» بپردازد و همزمان ۷ میلیارد دلار هم به عنوان غرامت به مشتریان خود که چنین وام هایی دریافت کرده‌اند، پرداخت کند.
لطفا توجه کنید: یعنی یک بانک موظف به پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان به مشتریانش شده و حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان نیز باید بابت جریمه به دادگستری بپردازد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
