آیا این پیامی به سپرده‌گذار تلقی نمی‌شود که پول خود را از بانک خارج کند یا وام‌گیرنده را دعوت به انتظار برای وام با نرخ کمتر کند؟ آیا این احتمال داده نمی‌شود که مردم وجوه پس‌اندازی خود را در این شرایط اقتصادی، وارد بازار کرده و تورم را دامن بزنند؟
در خبر‌ها آمده است مسوولان اقتصادی کاهش نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کرده‌اند که به‌طور قطع، هم شامل نرخ سود سپرده‌گذاری و هم نرخ سود تسهیلات است. اما درباره نکته اساسی فارغ از اصل قضیه که تغییر در نرخ‌ها و وعده کاهش آن است، این سوال مطرح می‌شود که آیا در این مورد کارشناسی لازم صورت گرفته است و شورای پول‌واعتبار، آن را در دستور کار خود دارد و حتی گزارش اولیه‌ای که ضرورت این کار را توصیه کند در دست است که این وعده رسانه‌ای می‌شود؟
همه به‌خاطر دارند که در اوایل سال‌جاری و به‌دنبال مسابقه بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها، بالاخره شورای پول‌واعتبار به‌درستی دخالت کرده و با تعیین کف و سقف و مدت برای انواع سپرده‌ها، این شرایط هیجانی را کنترل کرد. ولی هنوز مرکب تصویب این تصمیم خشک نشده که وعده مجدد برای تغییر داده می‌شود.
آیا این پیامی به سپرده‌گذار تلقی نمی‌شود که پول خود را از بانک خارج کند یا وام‌گیرنده را دعوت به انتظار برای وام با نرخ کمتر کند؟ آیا این احتمال داده نمی‌شود که مردم وجوه پس‌اندازی خود را در این شرایط اقتصادی، وارد بازار کرده و تورم را دامن بزنند؟
به‌نظر می‌رسد اولویت اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور و نهاد‌های فعال در آن به‌درستی تعریف نشده است و هر روز گوشه‌هایی از آرزوها در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ از ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها گرفته تا خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، کاهش معوقات لاوصول، حذف تسهیلات تکلیفی و ضرورت انعطاف بیشتر در نرخ سود و تسهیلات، همه‌وهمه مواردی است که بعضا پس از طرح، مسکوت گذاشته می‌شوند از مهم‌ترین محور‌های اعتمادزایی درباره سیاست‌های اقتصادی، وجود رویه باثبات در سیاست‌هاست، صرف‌نظر از اینکه چه سیاستی دنبال می‌شود، حفظ رویه سیاست‌گذاری و زمان‌بندی اجرای آن از اهمیتی ضروری برخوردار است. یکی از مشکلات در سیاست‌گذاری‌های پولی در سال‌های اخیر، تغییر رویه سیاست‌گذار است.
تبدیل سیاست‌های انقباضی پولی به سیاست‌های انبساطی، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و سپس کاهش نرخ‌ها، جمع‌آوری چک‌پول‌ها و سپس انتشار چک‌پول‌ها با ارقام درشت‌تر و هدف‌گذاری برای کاهش نقدینگی و سپس افزایش شدید حجم نقدینگی، از جمله این موارد است.
این قبیل اقدامات، آثار سوء و ناگواری روی فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد چون فعالان این حوزه، مرتب با تغییر شرایط محیطی مواجه هستند. توصیه صاحب این قلم به سیاست‌گذاران پولی، حفظ ثبات رویه و پرهیز از شتابزدگی است.
منبع: انتخاب
  |
 |
 |
 |
 |
 |
