چند نکته در باب معوقات بانکی

عملکرد نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشورها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. بانک‌ها رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را برقرار می‌کنند زیرا سپرده‌های مدت‌دار بانکی که از پس‌اندازهای خرد مردمی تشکیل شده، منابع اعطای تسهیلات را برای بانک‌ها تجهیز می‌کنند و چنانچه بانک‌ها در مسیر و راستای تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق توزیع بهینه اعتبارات بانکی حرکت کنند، سرمایه‌گذاری مولد شکل می‌گیرد و اسباب ایجاد اشتغال و رشد ارزش افزوده و درآمد را فراهم می‌آورد. در عین حال، بخشی از درآمدها مجدد پس‌انداز شده و از طریق سیستم بانکی به سرمایه‌گذاری مولد یا در بخش بازرگانی و خدمات که مکمل بخش مولد اقتصادی است، باز می‌گردد و تداوم و استمرار این چرخه پولی، رشد اقتصادی را در پی دارد که به تبع آن، در ملازمت با سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی، توسعه اقتصادی پایا، همه‌جانبه با محوریت بخش خصوصی با انگیزه و خلاق حاصل می‌شود.

البته باید پذیرفت که عملکرد نظام بانکی در یک ساختار اقتصاد رقابتی که بازار از یوغ تسلط‌های انحصارگرانه و نامطلوب دولت آزاد است، متفاوت از عملکرد نظام بانکی در یک نظام اقتصاد دولتی دستوری است که از سلسله قوانین و مقررات مصوب و عامرانه توسط دولت و حاکمیت در راستای اهداف عمدتا سیاسی از رده‌های بالای تصمیم به بدنه اقتصاد دولتی تحمیل می‌شود. در چنین ساختاری مسلما نظام بانکی نیز مستقل از دولت نیست و بانک‌های مرکزی تحت نفوذ و سیطره دولت‌ها، منویات پولی آنان را تحت عنوان سیاست‌های پولی به اجرا می‌گذارند. در واقع بانک مرکزی به صورت قلک دولت عمل می‌کند و هر گاه دولت با کسری بودجه روبه‌رو شد، از محل نشر اسکناس بی‌پشتوانه یا در مقابل خرید دلارهای نفتی (که از مصادیق آن، اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی ایران است) تامین کسری بودجه‌های دولت را به بهای افزایش پایه پولی یا به سبب افزایش دارایی‌های خالص خارجی بانک مرکزی یا به علت افزایش بدهی‌های خالص دولت به بانک مرکزی است، برعهده می‌گیرد.

این نحوه تامین کسری بودجه که عامل اصلی به وجود آورده آن بی‌انضباطی مالی دولت، اسراف، تبذیر و بزرگ شدن بدنه دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی است، سبب افزایش حجم نقدینگی و تورم شده و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، جامعه را تحت فشارهای تورمی قرار می‌دهد و قدرت خرید آنان را به‌شدت رو به کاهش می‌برد. از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان بانک بانک‌ها در واقع انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به نظام بانکی است و اعتبارات تکلیفی دولت که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، بسیاری از منابع بانکی را بلوکه می‌کند. این اعتبارات تکلیفی هر از گاهی به صور مختلف خود را نشان می‌دهد؛ گاهی در شکل تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و گاهی در شکل وام‌های خود اشتغالی و در اشکال وسیع‌تر، جذب منابع بانکی در پروژه‌هایی نظیر مسکن‌مهر که حدود ۵۰ درصد نقدینگی کشور را باعث شده است یا استقراض از منابع بانکی توسط دولت برای تامین بخشی از پرداخت منابع یارانه‌های نقدی و… منابع بانکی را از مسیر راستین خود که اعطای اعتبارات به فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و بخش‌های وابسته به آن است، منحرف می‌کند. مساله قابل تامین دیگر که ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها را در امور مولد تنزل می‌دهد، فساد گسترده در سیستم بانکی است که امروزه ابعاد وسیع آن افشا شده و هزاران میلیارد تومان منابع بانکی که از سپرده‌های خرد مردمی جمع‌آوری شده، در اختیار معدود کسانی قرار گرفته که به نحوی در مراکز قدرت و اطلاعات رانتی قرار دارند. به گفته یک مقام قضایی، بخش عمده‌یی از مطالبات معوق بانکی در ید ۳۰۰ نفر است یا به گزارش دیگری که منتشر شد، یک نفر توانست ۳۰۰ بار از نظام بانکی اعتبار دریافت کند. با این حال، شیوه رانت‌خواری در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ بانک‌ها را چنان درگیر ساخته که بدهی‌های معوق در سال ۸۴ به هشت هزار میلیارد تومان بالغ شده بود، در پایان سال ۹۱ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و هم‌اکنون صحبت از ۸۷ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی است. البته از ذکر این نکته نباید غافل بود که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق استمهال شده که امید بازپرداخت آن به سیستم بانکی نیست، یعنی مجموعا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در اختیار کسانی است که نه‌تنها نقشی در امر سرمایه‌گذاری مولد نداشته‌اند بلکه با دلالی و سوداگری، تعادل اقتصاد و بازار را به نفع مطامع سیری‌ناپذیر خود به‌هم زده و بخش خصوصی مولد را از دریافت اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم محروم کرده است. در حال حاضر هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط (SMEها) به علت فقدان تنخواه‌گردان تعطیل هستند و کارگران آنها بیکار. در حالی که اگر نظام بانکی به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری، نه بنگاهداری عمل کرده بود، اینک از یک نظام بانکی و نظام تولیدی مکمل یکدیگر برخوردار بودیم و از رکود اقتصادی و بیکاری که عوارض ناهنجار اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست، خبری نبود. البته تا زمانی که تحریم‌ها کارگر نیفتاده بود و اقتصاد همچنان به شیر نفت وصل بود و دولت از درآمدهای حاصل از خام‌فروشی استفاده می‌کرد، درآمدهای نفتی پوشش مناسبی برای ناکارآمدی اقتصاد دولتی به شمار می‌رفت، اما با این حال، این گونه سیاست‌های اقتصاد دولتی ماهیتا سیاست‌های ضد توسعه و عامل اصلی بروز وضعیت کنونی رکود تورمی هستند.

منبع: اعتماد