تاثیر سیاست گذاری های اقتصادی دولت دست کم تا چند سال دیگر باقی خواهند ماند. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۷ . ۰ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
در بحبوحه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بازار ارز در انتظار فرو رفته است. سایت یک صرافی با انتشار یک خبر اعلام کرده است که تا حضور یا عدم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی قادر به اعلام نرخ دلار نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فرارو، طلا در بازار جهانی افت ۲۴ دلاری را رقم زده و از این رو بازار داخلی باید قاعدتا در این روزها واکنش سریع‌تری به قیمت‌ها داشته باشد. امروز بازار قاعدتا از تحرکات انتخاباتی تاثیر ویژه خواهد گرفت و گفته می شود در صورتی که روند کار مطابق انتظار بازار پیش برود قیمت دلار کاهش احتمالی تا زیر ۳۵۰۰ تومان را تجربه خواهد کرد.
این البته تمام ماجرا نیست چرا که کارشناسان حوزه مسکن نیز بر همین اعتقادند. رکود بازار مسکن نیز در انتظار نتیجه انتخابات مانده است. به عقیده فعالان بازار پیروزی هر کاندیدایی غیر از تیم دولت بازار مسکن را با رونق نسبی روبرو خواهد کرد. تصمیمات غیر کارشناسی و مقطعی و دخالت دولت در بازار های مختلف موجب بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده است.
شیوه مدیریت دولت در صنعت خودرو نیز با دخالت در نحوه قیمت گذاری و تحمیل قیمت به خودرو به خودرو سازان این حوزه را به چنین روزی رسانده است. عدم ثبات در تصمیم گیری ها و تعویض پی در پی تصمیم گیران این عرصه باعث شد که هم عرضه و هم تقاضا تحت تاثیر قرار گیرد. خودروسازان در انتظار افزایش قیمت عرضه را کاهش دادند و مصرف کنندگان در انتظار کاهش قیمت، بازار را تحریم کردند.
تاثیر سیاست گذاری های اقتصادی دولت دست کم تا چند سال دیگر باقی خواهند ماند. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۷ . ۰ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
این مرکز در خصوص شرایط اقتصادی در دوران تصدی گری دولت آورده است: «مشخصه‌های اصلی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۴رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهارسال اول است. مشخصه دوسال اخیر (۱۳۹۱-۱۳۹۰) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.»
در این شرایط کارشناسان معتقدند که در الویت بودن برنامه های اقتصادی هر کاندیدا می تواند تاثیر زیادی در جلب آرای عمومی شان داشته باشد. ثبات در اقتصاد تنها با تصمیمات کارشناسی و دراز مدت می تواند ایجاد شود. رشد اقتصادی در گرو سرمایه گذاری و تولید است که این دو در شرایط با ثبات اقتصادی محقق می شوند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
