جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پول پرس، علی طیب نیا اظهار داشت: دولت هدف گیری کرده و کاملاً مقید است جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر ۱۵ درصد گفت : دولت مصمم به حفظ این دستاورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز ۲۲ درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز به زودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
طیب نیا در ادامه، در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقاً یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، در حالی که در حال حاضر و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم بر اساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده است نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب نیا درباره سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول در جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر می‌شوند که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار پیامدهای اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.
انتهای پیام