بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته همچنان با شرایط ضعیفی همراه بود که در نهایت به افت ۲۱۵ واحدی شاخص در هفته گذشته منجر شد. هفته گذشته جو ضعیف بازار سهام همچنان ادامه داشت؛ جوی که بخش عمده آن ناشی از تداوم کمبود نقدینگی در بازار سهام است. در همین حال بازار سهام هفته گذشته همچنان نیم نگاهی به تحولات کلان داشت؛ جایی که انتظار می‌رود بتواند تاثیراتی بر بازار داشته باشد.
بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته همچنان با شرایط ضعیفی همراه بود که در نهایت به افت ۲۱۵ واحدی شاخص در هفته گذشته منجر شد. هفته گذشته جو ضعیف بازار سهام همچنان ادامه داشت؛ جوی که بخش عمده آن ناشی از تداوم کمبود نقدینگی در بازار سهام است. در همین حال بازار سهام هفته گذشته همچنان نیم نگاهی به تحولات کلان داشت؛ جایی که انتظار می‌رود بتواند تاثیراتی بر بازار داشته باشد.
در بازار سهام در کنار تحولات کلان به دلیل کمبود نقدینگی، گرایش آشکاری به شرکت‌های کوچک به نمایش گذاشته است. از دیدگاه معامله‌گران شرکت‌های بزرگ به دلیل کمبود نقدینگی و فروش‌های گسترده حقوقی‌ها و صندوق‌ها با عدم تحرک قیمتی مواجه هستند اما شرکت‌های کوچک با اتکا به سهام اندک خود و فعالیت سهامداران حقیقی رفتار بهتر قیمتی را نشان می‌دهند. در این شرایط هر‌چند نگرانی از ارزندگی و رخداد حباب قیمتی در بازار سهام ممکن است به چشم بخورد، اما در کوتاه‌مدت حرکت شرکت‌های کوچک می‌تواند به ماندگاری سرمایه‌گذاران در بازار کمک کند. از این رو به رغم شرایط نامناسب شاخص در هفته برخی از شرکت‌های کوچک بازدهی‌ها را به همراه داشتند.
در بازار سهام در تحولات سیاسی معامله‌گران در انتهای هفته شاهد ایراد سخنان مهم مقام معظم رهبری بودند که خط مشی دیپلماسی کشور را در ماه‌های پیش‌رو تعیین می‌کرد. در همین حال در تحولات اقتصادی انتظار برای ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس شورای اسلامی وجود دارد؛ لایحه‌ای که تحت تاثیر حواشی مربوط به استیضاح وزیر علوم قرار گرفته است. در آستانه ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تشابه ۷۰ درصدی بسته خروج از رکود دولت با طرح حمایت از تولید مجلس گفت: در تنظیم سیاستهای اقتصادی تیم دولت هماهنگ عمل می‌کند، اما ناهماهنگی‌‌هایی در اجرا وجود دارد که باید مرتفع شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بسته خروج از رکود دولت اظهار کرد: دولت بخشی از آنچه را در راستای اقدامات
کوتاه مدت انجام می‌شود در بسته و لایحه ارائه کرده است و برخی موضوعات نیاز به تغییر ساختار دارد که باید در بلندمدت انجام شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت همان طرحی است که در کمیسیون حمایت از تولید مجلس بررسی می‌شد، تاکید کرد: این همان موضوعاتی است که یک سال پیش نمایندگان در مجلس و کمیسیون‌‌های مختلف بررسی کردند و اکنون در جریان است. وی ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد لایحه دولت همان احکام قبلی است و مابقی مباحث جدید است که قابل توجه به نظر می‌رسد. پورابراهیمی با طرح این سوال که آیا خروج از رکود آن هم به صورت غیرتورمی امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: مبنای اقتصادی و تناقض خروج از رکود بدون افزایش تورم به‌عنوان چالش‌های اصلی مطرح است و نیز نگاه متفاوت دولت از دیگر موضوعات به نظر می‌رسد. این نماینده مجلس با بیان اینکه گفته می‌شود تیم اقتصادی دولت هماهنگ است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حوزه اجرا تفاوت وجود دارد که مشهود است و در بحث نرخ ارز تفاوت نگاه وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی مشاهده شد که به هیچ وجه هماهنگ نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همچنین در بحث نرخ سود سپرده بانکی و خروج و ورود شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا دیدگاه‌ها کاملا متفاوت است. وی با اشاره به اینکه در تنظیم سیاستهای اقتصادی تیم دولت هماهنگ عمل می‌کند، بیان کرد: اما ناهماهنگی در اجرا وجود دارد که باید مرتفع شود. پورابراهیمی درخصوص حمایت از تولید و اینکه ۶۰ درصد تسهیلات بانک‌ها باید به تولید برسد، یادآور شد: اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات شوند نامتوازن است زیرا شرایط بانک‌های دولتی و بخش خصوصی متفاوت است و در عین حال نیز پرداخت تعهدات و مصارف بانک‌ها اکنون بیشتر از گذشته شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه راهکار افزایش توان وام بدهی بانک‌ها در ایران به عوامل متعددی برمی‌گردد، تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها را در بانک‌های دولتی می‌توان تکلیف کرد اما بانک خصوصی را نمی‌توان مکلف کرد. تا زمانی که نتوانیم افزایش سرمایه بانک‌ها را به حد مطلوب برسانیم امکان تحقق افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها وجود ندارد. پورابراهیمی افزود: امروز بعد از دو سال که یک سوم از ارزش پول ملی کاهش یافته است معادل ۳ برابر منابع بانکی نیاز داریم که برابر سال ۹۱ تسهیلات پرداخت کنیم. وی تاکید کرد: به نظر ابهاماتی در بسته وجود دارد که باید رفع شود. در همین حال با نزدیکی به پایان مرداد ماه به‌عنوان آخرین مهلت بانک‌ها برای کاهش سود بانکی، رقابت سختی بین بانک‌ها برای جمع‌آوری سپرده‌ها پیش از پایان این مهلت در جریان است. در همین حال مدیران بانکی نیز عملا با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی هر گونه کاهش سود بانکی را دور از دسترس دانسته و کمبود نقدینگی در نظام بانکی را دلیل رقابت کنونی می‌دانند. مسوولان بانکی و اقتصادی کشور در حالی معتقد به بازنگری و کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها هستند که سودهای تعدیل شده اخیرا نیز به طور کامل
از سوی نظام بانکی اجرا نمی‌شود. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: مسلما با توجه به روند کاهشی تورم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز رو به پایین است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بین سود سپرده‌ها و تسهیلات اظهار کرد: حتما بین نرخ سودها فاصله‌ای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیش‌بینی نیست.
نگرانی جدید بازار
در همین حال با ارائه لایحه خروج از رکود، نگرانی از فروش دارایی بانک‌ها در بازار سرمایه در حال پدید آمدن است. پیش‌بینی فروش سالانه تا ۳۰ درصد اموال مازاد بانک‌ها این گمانه‌زنی را ایجاد کرده است که بانک‌ها در خوش‌بینانه‌ترین سناریو از خرید سهام در بازار خود‌داری کرده و در صورت عرضه سهام موجود در پرتفوی میزان عرضه در بازار افزایش خواهد یافت؛ در همین شرایط مدیرعامل بانک ملی ایران با اعلام اینکه دولت قول داده تا بدهی خود به بانک‌ها را ساماندهی کند، گفت: به‌زودی فهرست شرکت‌های این بانک برای فروش، اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود. به گزارش پول‌نیوز، عبدالناصر همتی در حاشیه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران گفت: آماده هستیم تا حد توان و امکانات خود برای خروج اقتصاد از رکود به دولت کمک کنیم و متناسب با تقاضاهای واقعی برای دارایی‌ها و املاک خود آنها را برای فروش عرضه خواهیم کرد. مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: دولت قول داده است بدهی خود به بانک‌ها را ساماندهی کند و امیدواریم بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این طریق تسویه شود که خیلی خوب است و استقبال می‌کنیم. وی افزود: بخشی از شرکت‌ها و دارایی‌های خود را می‌فروشیم که در حال برنامه‌ریزی است اما بخشی از این دارایی‌ها و شرکت‌ها جزو اموالی است که دولت، بابت بدهی‌های خود در سال‌های گذشته به ما داده که اگر قابلیت فروش می‌داشت، حتما می‌فروخت. همتی گفت: بنابراین بخشی از این شرکت‌ها و دارایی‌ها زیان ده بوده و در حدی نیست که فروخته شود. مدیرعامل بانک ملی ایران بیان کرد: برای نمونه بابت بدهی‌های طرح توسعه صنعت نیشکر مجبور شدیم بخشی از سهام آن را خریداری کنیم که پروژه بسیار عظیمی با ۱۵۰ هزار هکتار از زمین‌های استان خوزستان است که ۴۰ درصد سهم آن به بانک ملی تعلق دارد و نمی‌توانیم آن را رها کنیم و هر خریداری که با قیمت منصفانه متقاضی باشد، آماده واگذاری هستیم. وی گفت: به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور اعلام می‌کنم به‌زودی فهرست شرکت‌ها برای فروش اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود و البته شرکت‌های بسیار خوبی هم داریم که امیدواریم با تجهیز منابع خود بتوانیم نقش خود را در خروج از رکود تورمی اقتصاد ایفا کنیم. همتی اظهار کرد: البته بانک ملی ایران فاصله کمی با معیار مشخص شده در بانک مرکزی برای شرکت داری دارد و هر ماه مزایده املاک خود را داریم که متناسب با تقاضا فروخته می‌شود و برای یک نمونه اخیرا املاکی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان عرضه کردیم که ۱۰ درصد آن فروخته شد. وی اطمینان داد: حتما نقدینگی حاصل از فروش اموال و دارایی‌ها را در خدمت تولید قرار خواهیم داد. در تحولات اقتصاد جهانی قیمت فلزات به دلیل رشد ارزش دلار با افت همراه شده است. بهای مس در بازار جهانی به ۶هزار و ۸۸۵دلار بالغ شده است. بهای سه فلز آلومینیوم، سرب و روی نیز به ترتیب ۲ هزار و پنج دلار، ۲ هزار و ۲۰۶ دلار و ۲ هزار و ۲۹۵ دلار رقم خورده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
