رشد اقتصادی در سال ۹۳

قائم مقام بانک مرکزی، هدف از شناورسازی نرخ سود در بسته خروج از رکود تورمی را به معنای تغییر روزانه این نرخ ندانست.

به گزارش پول پرس، اکبر کمیجانی  در پاسخ به پرسش  ایرنا مبنی بر اینکه آیا نرخ رکود هم قابل اندازه گیری است، افزود: اقتصاد کشور در دو سال اخیر با وضعیت نسبتا شدید رکود مواجه بوده به طوری که از پایان سال ۹۰ نرخ رشد منفی بر این بخش حاکم بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین اقتصاد ایران برای مدت دو سال و اندی با رکود مواجه بوده و این بدان معناست که هرچقدر اعداد رکود و رشد اقتصادی منفی بیشتر و طولانی تر باشد، این امر نشان از عمق رکود دارد.

رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت می شود

کمیجانی با بیان اینکه شاخص های اقتصادی هم اکنون در حال بررسی است، اظهار داشت: شاخص های مربوط به سه ماهه چهارم سال ۹۲ بزودی نهایی می شود.

وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۹۲ به طور موقت بیان می شود و این رقم حکایت از آن دارد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته کاسته شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: علائم مثبت ادامه دارد و امیدواریم در سال جاری رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم و نرخ رشد بالای صفر باشد.

یکسان سازی نرخ ارز عملی می شود

وی درباره سیاست دولت برای یکسان سازی نرخ ارز، گفت: شرایط درآمدهای نفتی و روابط خارجی کشور به هرحال بر اقتصاد کشور اثرگذار هستند.

کمیجانی افزود: اگر هم اعلام کنیم نرخ ها یکسان شده ولی الزامات برآورده نشود ماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را دستخوش تغییر قرار خواهد کرد، همه تلاش ما برای ایجاد ثبات بیشتر و حفظ موفقیت ها و دستاوردهای فعلی است.

وی با تاکید بر اینکه برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم هستیم، گفت: این امر از اهداف میان مدت است و پس از فراهم شدن الزامات، عملیاتی خواهد شد.

نرخ سود شناور در بسته رکود تورمی به معنای تغییر روزانه نیست

کمیجانی در پاسخ به این پرسش که براساس بسته رکود تورمی نرخ سود به صورت شناور تعیین شده است، گفت: نرخ سود باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خصوصا شرایط نرخ تورم و با توجه به مهار و کاهش تورم تعیین شود.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت میان بانک ها تبدیل شود منتهی در نرخ های تورم بالاتر، مجبوریم که در حقیقت هدایت های لازم را داشته باشیم و هم اکنون نیز با وجود اینکه نرخ تورم نسبتا بالاست، نرخ های سود در پایان سال گذشته مقداری وضعیت ناپایدار داشت.

وی افزود: به هر حال به این جمع بندی رسیدیم که مشروط به اینکه تورم به سمت تک رقمی گرایش یابد و از شرایط ثبات برخوردار باشد، بطور قطع به سمت شناور شدن نرخ ها حرکت کنیم.

کمیجانی اظهار داشت: نرخ سود شناوری که به اتکاء ثبات نرخ تورم باشد، قطعا ثبات در نرخ های سود هم ایجاد می کند، لذا شناور بودن به معنای تغییر روزانه و سریع نیست.

آرامش در نظام بانکی حاکم است

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص عملیاتی نشدن دستورالعمل بانک مرکزی در نظام بانکی در خصوص نرخ های سود بانکی، گفت: باید در سطح کلان به این امر نگاه کنیم و موردی نمی توانیم ببینیم ولی در مجموع بررسی ها و مشاهدات نشان می دهد که ممکن است شنیده شود نظام بانکی زیاد پایبند به این دستورالعمل ها نبوده و احیاناً گاهی خطاهایی انجام می شود ولی در سطح کلان آرامش بر نظام بانکی حاکم و برقرار شده و امید داریم این آرامش نتایج مورد نظر را حاصل کند.

پرداخت تسهیلات در بخش کلان و خرد آغاز شده است

کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها تسهیلات کلان و خرد را راه اندازی کرده و موتورشان در این زمینه روشن شده است؟ اظهار داشت: تصور و مشاهدات این است که تقریبا شروع کرده اند.

به گفته وی، عمده تسهیلات قبل از مصوبه اخیر در قالب عقود مشارکتی بود که البته دلیل عمده اش تا حدودی به تورم بالا و بالا بودن هزینه تمام شده برمی گشت.

وی تاکید کرد: با تصمیمی که با تفاهم خود بانک ها درباره نرخ های سود سپرده ها گرفته شد، به مرور زمان باید شاهد نتایج مثبت آن باشیم و در ترکیب سپرده های غیرمشارکتی و مشارکتی باید اصلاحی صورت گیرد.

تسهیلات بانک مسکن

این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره تسهیلات بانک مسکن، گفت: تصور بر این بود که تمام نرخ ها در بخش های مسکن ، صنعت و کشاورزی، متاثر از وضعیت تورم است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی راه نسبتا طولانی و پر از موفقیتی را در مدت حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه طی کرده است، تصریح کرد که امیدواریم این روند ادامه یابد و ظرف چند ماه آینده شاهد خبرهای بسیار خوشحال کننده در زمینه تداوم کند شدن شیب تورم باشیم.

کمیجانی افزود: براساس اطلاعات وضعیت حاصل شده بزرگترین موفقیتی است که برای دولت و بانک مرکزی به دست آمده است و می تواند زمینه ها را برای آرامش بیشتر در تمام نرخ های سود بانکی در کلیه بانک ها مهیا کند.

نرخ سود تسهیلات کشاورزی تعدیل نمی شود

قائم مقام بانک مرکزی درباره تعدیل نرخ سود تسهیلات کشاورزی، گفت: نرخ ۲۲ درصد اعلام شده برای تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار است اما ترتیباتی اتخاذ شده که آنچه مورد نظر وزارت جهادکشاورزی است مدنظر قرار گیرد و اگر یارانه اش را دولت تقبل کند از طریق این یارانه، اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: معتقدیم باید با نرخ های واحدی برای همه بخش ها امور انجام شود تا رانت و انحرافی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه، رانت هایی که در سالهای گذشته به اسم حمایت صورت گرفته عملا منتهی به حمایت نشده است، افزود: باید این رانت ها را هرچه سریعتر پایان دهیم.

شرط لازم مهار تورم انضباط مالی است

کمیجانی درپاسخ به این پرسشی که با توجه به نرخ تورم ۲۵ درصدی آیا ممکن است از انقباض پولی کم کنیم، گفت: نه تنها انقباض پولی نداریم بلکه انضباط پولی داریم که این امر استمرار خواهد یافت.

وی اظهار امیدواری کرد روند کاهشی نرخ تورم در ماه های آینده ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور قاطع، از روندی که در سیاست های پولی و ارزی بوده حمایت می کنند و اعتقاد داریم این انضباط پولی باید استمرار یابد، یکی از شرایط لازم برای مهار تورم همین انضباط مالی است. در عین حال مهار تورم زمینه و بستر اقتصاد کلان و محیط آرام توام با اطمینان را برای خروج از رکود فراهم می کند.

تصمیم گیری های بانک مرکزی یک طرفه نیست

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که برخی ها می گویند سیاست های پولی بانک مرکزی برای خروج از تورم به نفع خود بانک مرکزی نگاشته شده است، گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه در تصمیم گیری های سیاست پولی و بانکی یکطرفه عمل نمی کند و تنها به تورم توجه نمی شود.

وی با بیان اینکه پیوسته سیاست های پولی در کنار مهار تورم در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: به ایجاد زمینه ها و بسترهای لازم برای خروج از رکود هم در ذهن داشته است.

صندوق های پس انداز مسکن نباید سرنوشت مسکن مهر را پیدا کند

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که وزارت مسکن معتقد است آنچه این وزارتخانه می خواهد در بسته دیده نشده است و آیا اصلاحی در بسته انجام می شود یا خیر، گفت: به هرحال این موارد بررسی می شود.

وی با تکذیب عدم همکاری بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی در زمینه راه اندازی صندوق پس انداز، گفت: نه تنها اینطور نیست بلکه هفته ای نیست که تعامل بین این دو نهاد وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در روز گذشته جلسه ای با مسولان بانک مسکن راجع به پیشنهادات برگزار شد ضمن اینکه بانک مرکزی علاقه مند نیست تا زمانی کار کارشناسی به مرحله اطمینان بخشی نرسیده آن را اعلام کند.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: ما در بسته سیاست های خروج از رکود، ۲ سیاست را تعریف و ابلاغ کردیم. موافقت با ایجاد صندوق های پس انداز مسکن در تمام بانک ها و همچنین شرکت های پس انداز و تسهیلات ضمن اینکه نرخ های لیزینگ را نیز تعیین کرده ایم.

وی با بیان اینکه نگرانی بزرگ این است که اگر صندوق های پس انداز مسکن با عجله دایر شود و منابع و مصارف آنها برای بلندمدت و حداقل میان مدت دیده نشود و کسری داشته باشند، صندوق پس اندازها دوباره به یک بار سنگینی شبیه مسکن مهر تبدیل می شود، اظهار داشت: به همین دلیل باید مراقبت های لازم را به عمل آوریم.

آیا بانک مرکزی برنامه ای برای نزدیک کردن نرخ ارز مبادله ای و آزاد دارد

کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادله ای در سال آینده به نرخ آزاد نزدیک می شود، گفت: نرخ های متعدد باید به یکدیگر نزدیک شوند. در عین حال ما تابع بازار هستیم و شرایط اقتصاد کلان، تراز پرداخت های کشور، شرایط تورم، مساله رشد اقتصادی، بهره وری و غیره عواملی هستند که در تعیین منزلگاه واقعی نرخ ارز تاثیرگذار هستند و بانک مرکزی بیشتر براساس برآیند بازار تصمیم می گیرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: هیچ کشوری نمی توانید پیدا کنید که وقتی نرخ ارز یکسان می شود کاملا به سمت بازار رها شود. بانک مرکزی حق مداخله دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت به گونه ای صورت گیرد که نرخ ارز واحد، جریان پیدا کرده و وضعیت باثباتی را ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی شرایط برای رفتن به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد، باید در آن محدوده قابل قبولی و در یک کریدور قابل قبولی ایجاد ثبات شود، اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا تعیین نکنیم. دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد لذا نقش مداخله گری و هدایت برای بانک مرکزی لحاظ می شود، این مداخله گری و هدایت براساس شرایط اقتصاد کلان و بنیان های اقتصاد کلان خواهد بود.

فعالیت لیزینگ ها در قالب نرخ عقود ۲۲ درصدی است

کمیجانی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافق است، گفت: این لیزینگ مانند لیزینگ های دیگر مطرح شده و فعالیت لیزینگ ها در همان قالب نرخ عقود مبادله ای یعنی ۲۲ درصد، خواهد بود.
انتهای پیام