تدوین متن جدید قانون بیمه شخص

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی نحوه قیمت‌گذاری بیمه در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: مدل‌های رهبری بازار، تعیین سقف و کف توسط بیمه مرکزی، قیمت‌گذاری و تعیین حق بیمه فنی توسط بیمه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پول پرس، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین بررسی‌های این قانون در کارگروه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کارگروه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت این بود که در حال حاضر و براساس قانون فعلی، شرکت‌های بیمه خودرو را بیمه می‌کنند اما راننده بیمه نمی‌شود؛ این رویه آثار سوء فراوانی دارد و ما درصدد هستیم با تجدید نظر در قانون فعلی، به نوعی این نقیصه را جبران کنیم.
وی تصریح کرد: در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری بیمه نیز بحث مفصلی در کارگروه انجام شد؛ با تمرکز بر ماهیت کنونی بازار بیمه شخص ثالث در کشور، بررسی کردیم که آیا می‌توان بازار بیمه شخص ثالث را یک «بازار رقابتی» تلقی کرد یا خیر؟ این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بحث‌هایی که درباره مدل تعیین قیمت در کارگروه انجام شده است، گفت: مدل‌های رهبری بازار، تعیین سقف و کف توسط بیمه مرکزی، مدل قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای‌عالی بیمه یا هیات وزیران، تعیین حق بیمه فنی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی مدل‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مطابق قانون، افرادی که فاقد بیمه‌نامه هستند یا بیمه‌نامه‌شان منقضی شده اگر تصادف کنند، خسارت وارده به شخص ثالث حادثه‌دیده توسط صندوق پرداخت می‌شود و البته صندوق موظف است برای دریافت وجوهی که به شخص ثالث پرداخت کرده، به دارنده خودرو یا موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه مراجعه کند و خسارات وارده را از او بگیرد. به گفته وی این مساله موجب شده است که قیمت حق بیمه شخص ثالث نسبتا بالا باشد و در هر حال، اگر ما بتوانیم
به گونه‌ای عمل کنیم که ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث افزایش یابد، می‌توانیم به منطقی کردن قیمت‌ها برسیم.
حسین‌زاده‌بحرینی ادامه داد: یکی از مواردی که مورد توجه کارگروه قرار گرفت این است که مبلغ حق بیمه، جزو مهم‌ترین عواملی است که باعث شده دارندگان موتورسیکلت‌ها که معمولا از قشر ضعیف جامعه هستند، اقدام به خرید بیمه شخص ثالث نکنند. بدیهی است اگر ما بتوانیم حق بیمه را به صورتی تعیین کنیم که هم برای شرکت‌های بیمه جذاب باشد و هم مانع از اقبال دارندگان موتورسیکلت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث نشود، تا حدودی بر این مشکل فائق خواهیم آمد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کنار تعدیل قیمت، باید نظام انگیزشی مناسبی ایجاد شود، گفت: باید در قانون جدید، برای کسانی که اقدام به خرید به موقع بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند، تشویق‌های موثر و برای کسانی که از خرید بیمه‌نامه خودداری می‌کنند تنبیه‌های جدی در نظر گرفته شود؛ مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد که ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در کشور افزایش یابد و این قطعاً به نفع جامعه و حتی به نفع شرکت‌های بیمه تجاری است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دور دوم مذاکرات مربوط به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هم در کارگروه به اتمام رسیده و نگارش متن جدید با توجه به نتایج مذاکرات، با کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در کارگروه آغاز شده است.

انتهای پیام