این طرح جدید اقتصادی دولت است، بسته‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود، آن هم در کوتاه مدت. طرحی که به اندازه موافق‌هایش، مخالف هم دارد.
بسته «سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۹۳ و ۹۴» که احتمالا از شش ماهه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد، تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن بخش عمده اختیارات دولت در عرصه اقتصاد و به خصوص اعمال سیاست های پولی، مالی و ارزی تازه‌تر، آسان‌سازی روندهای اداری و کاهش مالیات‌ها، به تحریک تقاضا کمک کند.
بسته پیشنهادی به دولت بخش‌های مختصری هم در مورد تولید و کشاورزی دارد، اما آن چه در حوزه صنعت بیش از همه به آن پرداخته شده است صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است که دولت تلاش می‌کند با ایجاد حرکت در آن، زمینه حرکت سایر بخش‌ها را هم فراهم کند.
سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود، محصول کار «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» است که به عقیده برخی کارشناسان در دولت جدید به نهاد بالادستی شورای اقتصاد تبدیل شده است، اما ترکیب آن هیچ وقت به روشنی اعلام نشده و تنها مشخص است که محمد علی نجفی، معاون مستعفی سازمان گردشگری دبیری آن را به عهده دارد و ریاستش هم با مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته ی طرفداری اقتصاد آزاد و رییس موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و البته مشاور اقتصادی ریاست جمهوری است.
آقای نیلی این هفته بعد از گذشت چند روز از انتشار متن بسته اقتصادی ستاد زیر نظرش در دیداری با خبرنگاران اقتصادی و دبیران و سردبیران اقتصادی مطبوعات، در تشریح بسته خروج از رکود ضمن تاکید بر این که کشور چاره دیگری به غیر از خروج غیر تورمی از رکود ندارد، گفت که نسخه‌هایی که برای خروج از رکود در کشورهای غربی پیاده می‌شود نمی‌تواند در ایران هم کاربرد داشته باشد.
«بسته ارائه شده سندی کوتاه مدت است و اقتصاد ایران نیاز به اصلاح عمیق دارد. خروج از رکود به معنای خروج پایدار و نه موقتی است و الزاما باید غیرتورمی باشد. بی‌تردید به قیمت ایجاد تورم نمی‌خواهیم از رکود خارج شویم. در سند یاد شده برخی از عوامل دیده شده و شرایط بنگاه‌های اقتصادی بهتر از گذشته می‌شود.»
«تورم در سال ۹۰ معادل ۲۰درصد، سال ۹۱ معادل ۳۰ درصد و سال ۹۲ معادل ۴۰ درصد شده بود. واحدهای اقتصادی دوره وفور درآمدهای نفتی را تجربه کرده‌اند؛ زمانی که درآمدهای نفتی سرشار بود و با شرایط تحریم‌ها هم مواجه نبودیم. تولیدکننده داخلی در شرایط کنونی در رقابت نابرابر با تولیدکننده خارجی قرار گرفته و در نتیجه وابستگی بنگاه‌ها به خارج افزایش یافته است؛ ضمن آنکه همه این عوامل باعث شده تولید در کشور کم عمق شود. در سال‌های اخیر کنترل بانک مرکزی روی بازار پولی کاهش و در نتیجه پایه پولی در کشور افزایش یافت. دولت تمام درآمدهای نفتی را در بودجه لحاظ کرد؛ به همین دلیل بودجه انبساطی شد.»
«اقتصاد ایران از زمستان سال ۹۰ با شرایط رکود تورمی مواجه شده؛ لذا در چنین شرایطی تولید علامت می‌دهد که نمی‌توان سرمایه گذاری کرد. بیماری رکود که در اقتصاد ایران است با رکود در کشورهای پیشرفته که در چند سال گذشته رخ داده بود، متفاوت است و باید مواظب باشیم که نمی‌توان از همان نسخه برای خروج از رکود استفاده کرد؛ در صورتی که از رکود خارج شویم و دوباره به آن برگردیم، مشکلات برای اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.»
بسته پیشنهادی کارشناس‌ها البته انتقادهایی را هم به همراه داشته است؛ بخش خصوصی یکی از ناراضی‌هاست، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «نظر ما این است که بسته پیشنهادی نسخه‌ی کاملی نیست و البته مشکلاتی دارد که قابل ترمیم و اصلاح است. خود تدوین‌کنندگان این بسته می‌گویند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با رکود تورمی حلال همه مشکلات نیست و فقط برنامه‌ای برای تحرک و خروج از رکود است.»
در حالی که فعالان بخش خصوصی از کم توجهی به این بخش در برنامه ارائه شده گلایه کرده‌اند، هیات دولت عصر سه‌شنبه در جلسه اضطرای‌اش بسته پیشنهادی ستاد هماهنگی امور اقتصادی را به عنوان لایحه به تصویب رساند تا آن طور که موافقان این بسته خواسته‌اند مواردی که نیازمند تصویب مجلس است هر چه سریع‌تر نهایی شود و امکان اجرایی این بسته از آغاز شش ماهه دوم سال جاری فراهم شود، هر چند که این بسته در مجلس هم منتقدان و هم موافقانی دارد.
به گزارش ایسنا، یکی از موافقان این بسته غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که می‌گوید: «من معتقدم که بسته دولت برای خروج از رکود در کل قابلیت اجرا و تحقق اهداف را دارد، البته دولت باید در این زمینه سرعت عمل به خرج بدهد و لایحه‌هایی که باید در مجلس تصویب شود را هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه کند، اما از مشکلات اصلی ما تامین مالی پروژه‌های عمرانی است، در حالی که سیستم بانکی باید پمپاژ کننده پول به این پروژه‌ها باشد خودش درگیر مطالبات وصول نشده است.»
«البته ما معتقد هستیم که اجرای این بسته باید هر چه سریع‌تر آغاز شود و اگر اشکالی هم دارد در مسیر اجرا حل شود، اما یکی از نکاتی که کمتر در این بسته دیده شده است موضوع بازار سرمایه است، باید توجه و حمایت از بازار سرمایه بیش از این‌ها باشد؛ در کنار آن باید بانک‌ها را برای حمایت از تولید تقویت کرد و راهکارهای عملی‌تری برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت.»
یک نماینده دیگر مجلس، سعید حیدی طیب، اما این قدرها خوشبین نیست: «دولت باید در ارائه برنامه‌هایش در هر موردی صداقت داشته باشد، دولت اجرای بسیاری از پروژه‌ها را مشروط به دریافت سرمایه گذاری‌های خارجی کرده است؛ در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که این سرمایه گذاری‌ها واقعا جذب شوند. اهدافی که به خصوص در قسمت تحریک تولید دیده شده ممکن است قابل دستیابی نباشد.»
حسین امیری خامکی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس البته کمی خوش‌بین‌تر است: «اهداف این برنامه به خصوص در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قابلیت اجرایی دارد، ضمن این که هزینه های برخی از این تصمیم‌ها در بودجه سال جاری دیده شده است و سرمایه گزاری برای تحقق برخی دیگر از آن ها مثلا در مورد توسعه برداشت از فازهای مختلف پارس جنوبی، از سال‌ها قبل انجام شده است.»
حالا علاوه بر لایحه اجرای بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی هم به عهده خود دولت است، برخی بندهای بسته ارائه شده برای اجرا نیازمند تصویب در جلسه هیات وزیران که با توجه به عزمی که برای اجرای آن وجود دارد بعید به نظر می‌رسد که دولت بخواهد وقت زیادی را از دست بدهد، اما از مجموع ۱۷۷ بند این بسته پیشنهادی اجرای حداقل ۳۰ مورد آن به تصویب قانون در مجلس نیاز دارد و به نظر می‌رسد بعد از تعطیلات مجلس، هفته‌های پر کار و پر از لایحه های فوریت‌دار در انتظار مجلس باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
