عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت آینده با بررسی تمام مسائل و مشکلات با یک تیم کارشناسی، کارگروههای تخصصی خود را تشکیل میدهد، اظهار کرد: اولین اولویت اقتصادی دولت باید کنترل بازار و مهار تورم باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فارس، محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اولویت اقتصادی دولت آینده اظهار کرد: دولت آینده باید در انتخاب کارگروه تیمی خود عجلهای نداشته باشد و ابتدا اولویت اقتصادی را کنترل بازار و مهار تورم در نظر بگیرد. وی افزود: دومین اولویت حل مشکل اشتغال است که اگر دولت با برنامه باشد میتواند علاوه بر حل و مهار تورم و کنترل بازار نظر مردم را جلب و در عملکرداش موفق باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادی، گفت: دولت باید در چارچوب وظیفهاش برنامه داشته و در مقابل مردم پاسخگو باشد و با بیان ریز برنامههایش مردم را در جریان عملکرد خود قرار دهد و بتواند با برنامه محورهای اقتصادی را کنترل کند. وی در خصوص نحوه اجرا و مکانیزم پرداخت یارانهها، عنوان کرد: پرداخت ۱۸ هزار میلیارد تومان پول نقد به مردم بدون کنترل بازار به نفع مردم و مملکت نیست، کسی با پرداخت یارانه مشکلی ندارد بلکه مخالفت با نحوه اجرای آن است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ادامه این عملکرد باعث کاهش تولید و رکود صادرات شده و از طرف دیگر بیکاری و تورم نیز افزایش پیدا میکند. اگر این هزینه ۱۸ هزار میلیارد در بخش تولید تزریق شود مشکلات مختلف اعم از بیکاری و کاهش تورم حل شده و در نتیجه کنترل بازار را میتوان در دست گرفت. مددی در خصوص ارزش پول ملی و کنترل نظام ارزی اظهار کرد: در این زمینه دولت باید بر روی تولید و صادارت سرمایهگذاری کند به دلیل اینکه به هر میزان که واردات وارد کشور شود ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا میکند. وی افزود: دولت باید نرخ ثابتی را برای ارز در نظر گرفته تا برنامههای اقتصادی خود را بر مبنای آن تنظیم کتد متأسفانه نوسانات موجود باعث شده حدود ۵۰ یا ۶۰ درصد از ارز دراختیار مسئولان خارج و اختیار دلالان قرار گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشته و بر مبنای آن در تولید و صادرات سرمایهگذاری کند هم ارزش پول ملی را حفظ کرده و هم در بالا بردن ارزش آن در سطح بینالمللی قدم مثبت برداشته است. وی در خصوص گرانی مسکن عنوان کرد: دولت باید برنامهای طراحی کند که از ارزش افزودهای مانند مسکن در صورت خرید فروش حدود ۷۰ درصد مالیات دریافت کند در این صورت علاوه بر کنترل این بازار افراد به دنبال سرمایهگذاری در این بخش نمیروند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بهبود معیشت مردم گفت: دولت باید کنترل بازار را به خوبی به دست گرفته و نظارت بیشتری داشته باشد و نهادهای نظارتی را قوی و فعالتر کند و تصمیمات اقتصادی با نهادهایی مانند مجلس مطرح تا در رابطه با نیازهای کالاهای اساسی، این مشکلات مرتفع شود.
انتهای پیام