راهکارهای تولید ملی در صنعت بیمه

ابراهیم کاردگر/مسعود بادین/ رسول رحمتی نودهی: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یکی از اهداف والای نظام اسلامی کشورمان است. در واقع این امر از عوامل مهم در پیشرفت کشور، توسعه عدالت و دستیابی به اقتدار ملی خواهد بود که در این برهه حساس با روشن‌بینی رهبر فرزانه انقلاب، گامی مناسب در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی غرب قابل‌ارزیابی است. شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت‌های ناشی از آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ و جبران‌ناپذیری قرار می‌گیرد. با این حال صنعت بیمه در ایران با مشکلاتی مواجه است که مربوط به چالش‌های درون و بیرون از صنعت بیمه است. علی‌ای‌حال عمده چالش‌ها را در تحقق اهداف چشم‌انداز صنعت بیمه که پشتیبان در حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- فقر فرهنگ بیمه در کشور: مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال دگردیسی است و هیچ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده‌است، صنعت بیمه ایران به‌رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد. در سال ۱۳۸۶، میزان بودجه کل کشور به ۲۵۰ میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل ۱۵۰میلیارد دلار کالاو خدمات جابه جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه کشور و خصوصا بیمه‌های داخلی نبوده است.
۲- عدم باور و ریسک ناپذیری مدیران دولتی: واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نیست؛ بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند.
۳- ضعف در قوانین و مقررات بیمه ای: یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلأ قوانین و مقررات است. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به‌وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.
مهم‌ترین راهکارها و اقدامات اساسی در حمایت از تولید و کار ایرانی در صنعت بیمه با توجه به تجارب موجود:
۱- نهادینه کردن فرهنگ جهادی در شرکت‌های بیمه: یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینه‌سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه و تبلیغات درخصوص حرکت‌های جهادی و تغییر الگوهای رفتاری جامعه است. حرکت‌های جهادی در شرکت‌های بیمه را می‌توان در تحقق خودباوری این شرکت‌ها و تحقق شعار و باور توانستن و ارتقا و بالابردن دانش فنی در شرکت‌های بیمه داخلی دانست.
۲- حمایت از بیمه‌های داخلی: ضرورت حمایت ملت از چرخه‌های تولیدی و خدمات ایرانی راه‌حل دیگری بر حرکت و جهش چرخه‌های اقتصادی کشور است؛ موضوعی که با رویکرد خرید کالا و خدمات ایرانی می‌توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقای کیفیت و بهره داخلی نیز گامی اساسی را اعمال کرد. تجربه تحریم و حمایت‌های صورت گرفته نهادهای دولتی از صنعت بیمه در آن برهه سرنوشت‌ساز، تجارب ارزش‌مندی است که می‌تواند در سایر حوزه‌های صنعت بیمه مورد استفاده قرارگیرد. البته وضع قوانین و الزامات قانونی در این خصوص می‌تواند بسیار مثمرثمرتر باشد.
۳- ترسیم راهبرد و چشم‌انداز: یکی دیگر از پیش‌نیازهای اصلی در این مسیر، ترسیم اهداف، ابعاد و راهکارهای رسیدن به موضوع و تعیین شاخص‌هایی برای سنجش و ارزیابی روند و چگونگی پیشرفت امور است. اجرایی و عملیاتی کردن برنامه تحول صنعت بیمه که در ۱۰ محور تنظیم شده، می‌تواند در برآورده ساختن حرکت به سوی شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مسیر تحقق اهداف و چشم‌اندازهای سند ۲۰ ساله کشور قرار گیرد.
۴- جلب مشارکت مردم: جلب مشارکت حداکثری مردم و افزایش آگاهی‌های آنان نسبت به رابطه افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و خدماتی و ارتقای کارآیی و ایجاد رفاه در جامعه است. حقیقتا پیشرفت اقتصادی در جامعه از کارهایی انجام شدنی است که هر یک از اعضای جامعه با مشارکت و ملزم کردن خود به عملیاتی شدن آن، منابع عظیمی را برای کشور حاصل خواهند کرد. در این خصوص به‌طور مثال: مشارکت مردم و حمایت آنان از سهام‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌تواند گامی اساسی در این مسیر باشد.
۵- آموزش: افزایش آموزه‌ها درخصوص اصلاح الگوهاو رفتارها، هم در حوزه شرکت‌های بیمه و نیز در سایر حوزه‌های جامعه، تمایل به استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای داخلی کشور به‌عنوان یک اصل مهم قابل‌ارزیابی است. بر همین اساس شاخص‌های مهم آموزش در مسیر تحقق پیشرفت اقتصادی در کشور و به‌تبع آن صنعت بیمه کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
۶- قوانین و مقررات: قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که موجب کارآمدی و تقویت فضای کسب‌و‌کار و تغییر و تحول را فراهم سازند و به جای ایجاد مانع، بیشتر درصدد رفع موانع و تسهیل امور برآیند تولیدی و خدماتی شده تا شور و شوق کار و تلاش خود به خود فزونی یابد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به وظیفه ذاتی و قانونی خود باید در تحقق این اهداف با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در تحقق سند چشم‌انداز کشورمان بیش از پیش کوشا باشد.
انتهای پیام