عدم توجه به فرهنگ بیمه در مصوبه کمیته پولی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعلام کرد.

به گزارش پول پرس، این مرکز نظر کارشناسی خود را درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعلام کرد.

وقوع حوادث طبیعی غیرمترقبه در ایران و خسارت‌های ناشی از آنها یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از تحقق این خسارت ها و نیز تامین مالی آنها را به امری ضروری در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کشور تبدیل کرده که لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در این راستاست.

این گزارش می‌افزاید: در پیشینه این لایحه می‌توان به تلاش و اختلاف نظرهای چندین ساله دولت برای طراحی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی پرداخت که در مجلس هشتم فرصت مطرح شدن در صحن علنی نیافت و در مجلس نهم در کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مورد بحث و اصلاح جدی قرار گرفت.

در این گزارش به ۱۰ نکته کلیدی این لایحه که محل اختلاف نظر و بحث در دولت و مجلس بود، اشاره شده است که عبارتند از :

۱- شمول قانون،

۲- چگونگی تعیین حق بیمه،

۳- تعمیم ساختمان ها به مسکونی و تجاری،

۴- نهاد مورد نیاز برای برعهده گرفتن پوشش بیمه،

۵- سطح پوشش بیمه،

۶- واحدهای بیمه ناپذیر،

۷- میزان و نحوه مشارکت بخش خصوصی،

۸- ضمانت اجرا،

۹- اتکا به بودجه دولت،

۱۰- میزان سرمایه اولیه مورد نیاز .

گزارش حاضر در ادامه با مبنا قرار دادن نسخه مصوب کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارائه جدول مقایسه‌ای این نسخه با لایحه دولت پرداخته است.

به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین تفاوت‌های نسخه مصوب کمیته با لایحه دولت را بتوان حصر مصادیق حوادث طبیعی، تعیین حق بیمه پایه برای همه واحدهای مسکونی تنها با تفاوت های ناشی از دو عامل میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان (خشتی، اجری، اسکلت فلزی، بتنی و… )، تفکیک میان حق بیمه پایه شهری و روستایی.

ارائه حق بیمه سال نخست اجرای قانون، تامین بخشی از حق بیمه‌ها از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عدم ایجاد یک نهاد عمومی غیردولتی جدید به نام صندوق و احاله وظایف آن به شرکت دولتی بیمه ایران (با توجه به احتمال ایجاد رانت ناشی از عدم نظارت مناسب و نیز با توجه به دولتی بودن همه اعضای ارکان این نهاد غیردولتی)، کاهش تعهدات بیمه همگانی حوادث طبیعی به یک پیمه پایه برای جلوگیری از ورشکستگی ،توجه به سایر قوانین و مصوبات موجود در تامین مالی خسارت های حوادث طبیعی و لحاظ آن در لایحه و نیز اخذ حق بیمه‌ها از طریق قبوض برق اشاره کرد.

در مورد نکات منفی نسخه مصوب کمیته نیز می‌توان از عدم توجه به ارتقای فرهنگ بیمه به دلیل عدم مراجعه مردم به شرکت‌های بیمه در این روش و نیز عدم بررسی دقیق سطح ریسک منازل نام برد که البته با توجه به گستردگی کار و نیز فرهنگ و شرایط موجود بیمه در کشور، سیاست هوشیارانه‌ای برای اجرایی‌تر شدن این بیمه محسوب می‌شود.

انتهای پیام